“الباطرونا”: الحكومة رجحت كفة النقابات

الاتحاد العام للمقاولات ساند مشروع القانون المجمد منذ 62 سنة وشجع حرية العمل رفض أرباب العمل، أن يتحول يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى وزير النقابات يترافع عن مقترحاتها أثناء تعديل النسخة الأولى للقانون التنظيمي للإضراب التي وضعت في رفوف البرلمان في 2016 على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، والتي ساندتها نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وانتظر هذا القانون التنظيمي، 62 سنة، للمصادقة عليه بمجلس النواب وسيحال على مجلس المستشارين للمناقشة والتعديل والتصويت، ومر عليه عشرات الوزراء في أزيد من 25 حكومة. وتغير العالم خلال 62 سنة، ما يعني أن المؤسسات الدستورية تعاني بيروقراطية قاتلة، وبطءا شديدا في التشريع واتخاذ القرار، إذ كيف يعقل أن يتم إحصاء 6 ملايين مستخدم غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويكلف ذلك خسارة للدولة بقيمة 500 مليار سنتيم شهريا، في حين أن نقابيين تحدثوا عن 9 ملايين خارج التغطية الصحية ونظام التقاعد، لذلك استمر الفقر والتسول بسبب سيادة عقلية قديمة في تدبير المقاولات على طريقة التيار الإخواني ب" فرصة عمل صدقة جارية"، وأن " الله ألهم المقاول كي يشغل الناس"، و" أنهم مباركين كيصوروا طرف الخبز ويحمدوا الله عليه وآخرين لم يجدوا درهما»، وهذا يعني أن الباطرونا بالمغرب ما تزال تفكر بطريقة القرن العشرين، وبعيدة أن تكون مقاولة مواطنة عصرية حداثية. وامتعض أرباب العمل، لأن السكوري وإن فتح باب المشاورات معهم بشكل موسع لأجل تقليص الهوة الشاسعة التي كانت قائمة بينهم وبين ممثلي المركزيات النقابية، فإنه كان ميالا إلى النقابات العمالية أكثر بعد مصادقة مجلس النواب على النسخة المعدلة، لذلك سيلتمسون منه حماية المقاولات من الإضرابات العشوائية التي قد توقف الإنتاج خاصة المتعلق بالتصدير، إذ دافع نواب من رجال المال والأعمال في الغرفة الأولى، عن أهمية تدقيق مغزى الإضراب، لأنه أحيانا يأتي في وقت الذروة، لحظة تصدير منتجات إلى الخارج في إطار عقد موقع مع شركات أجنبية، فيتوقف العمل وتترتب عنه جزاءات، تؤدي إلى إفلاس المقاولة، وضياع عشرات فرص العمل. ورد نواب معارضون بالقول إن رب العمل كان عليه قبل أن يفكر في مشاكل التصدير وعقود الشراكة مع الأجانب، أن يمنح الحقوق للمستخدمين، لأنه بدونهم لن يربح درهما واحدا، ومن ثم فإن من واجبه أداء الأجور في وقتها، والتصريح بهم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد. وعوض أن يؤدي واجباته إزاء الطبقة العاملة، ينفق المقاول المغربي، أمواله في شراء عقارات لا يقطنها أحد، أو صرفها في الليالي الحمراء، تستفيد منها الراقصات في الملاهي، إذ ساد سلوك خاطئ أن الاستفادة من الصفقات تتم ليلا، فيما واقع الحال يؤكد أن تطوير المقاولة يتطلب إعادة استثمار الأرباح على تكوين اليد العاملة والأطر المؤهلة، وفي التحفيز المالي لهم، وشراء آلات عصرية جديدة للرفع من المنافسة والنوم المبكر للاستيقاظ فجرا للتصدير وهو ما تقوم به حاليا شركات صناعة السيارات الناجحة، رفقة شركات متعددة الجنسيات، التي تتعامل مع دول الاتحاد الأوربي، أما الطريقة القديمة في التدبير تؤدي حتما إلى الإفلاس بمن فيهم الذين يعتبرون أن أداء الأجور المتفق عليها في عقود العمل، والتصريح بالعاملين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، تكاليف اجتماعية يجب تقليصها أو حذفها، فهم بذلك يشرعون الباب للإفلاس لأنهم لا يمتلكون عقلية التدبير العصري للمقاول. أحمد الأرقام

“الباطرونا”: الحكومة رجحت كفة النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عندي ما يكال: نقاش مجتمعي صحي

حمدي‭ ‬ولد‭ ‬الرشيد‭ "‬يقمع‭" ‬ممثلة‭ ‬الـ‭"‬باطرونا‭"‬

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات