لا يمكن تكبيل الحقوق

نقابة المخارق رفضت فرض الغرامات واعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل أثار القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب»، الذي تم التصويت عليه، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية، بمجلس النواب في انتظار إحالته على مجلس المستشارين، جدلا كبيرا نظرا لما يحتويه من مضامين يعتبرها العمال والنقابيون معرقلة لحق الإضراب وضربا لمكتسبات الطبقة الشغيلة. وبالعودة إلى الملاحظات والمقترحات التي أبداها الاتحاد المغربي للشغل حول مشروع القانون، يتبين أنه اتخذ موقفا صارما يهدف إلى الدفاع عن حقوق العمال والنقابيين بشكل يحترم حق الإضراب ويحميه وبما يدعم مكانة المغرب في مصاف الدول التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان، ومنها الحريات النقابية وحق الإضراب الذي يبقى دستوريا ومشروعا ولا يمكن تقييده بأي طريقة كانت. وتميز موقف الاتحاد المغربي للشغل بالمطالبة بقانون تنظيمي متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه، إذ طالب بضرورة ابتعاد قانون الإضراب عن لغة الزجر والعقاب، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب نظرا لأنه حق إنساني أساسي وركن من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية. وفي ما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب، شدد الاتحاد المغربي للشغل على أنه باعتبار الإضراب حقا إنسانيا أساسيا ودستوريا، فإن الدعوة إليه بالإضافة إلى النقابات والهيآت المهنية، يجب أن تبقى مفتوحة في وجه الأفراد والجماعات. وإذا كانت الأسباب الداعية للإضراب تتعلق ب: المساس بالحريات النقابية، والأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة والسلامة المهنية، وعدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل، وعدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة، فإن آجال الدعوة للإضراب يمكن أن تكون فورية والإضراب فجائيا، وعلى العموم فإن مدة الإخطار يجب أن تكون في آجال عرفية وأخلاقية معقولة وفق ما توصي به لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، كما يجب أن تتمتع الجهة الداعية للإضراب بحق المباغتة كما أقرته محكمة العدل الدولية. وترى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه إذا كان الأمر يتعلق بالملف المطلبي، فإن أجل الإخطار يكون أسبوعا (سبعة أيام) في القطاع الخاص، وأسبوعين (خمسة عشر يوما) في القطاع العام. وفي ما يخص مسألة عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل، فإن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل حق مشروع، وعليه فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل. والإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه ذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا. وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه القاطع اعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل، مشددا على أن محاولة ربط حق الإضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب. محمد بها الممنوعون من الإضراب في ما يخص قضية الفئات الممنوعة من ممارسة حق الإضراب والمرافق الحيوية والحق الأدنى من الخدمة، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الأصل في ممارسة حق الإضراب مكفول للجميع، وإذا كان هناك استثناء فيجب أن يعتمد أساسا على معايير منظمة العمل الدولية وعلى الدستور، من قبيل الموظفين حاملي السلاح والخاضعين لأنظمة أمنية، شبه عسكرية. أما في ما يخص الحد الأدنى للخدمة في المرافق الحيوية، فلا يجب إدراجها ضمن هذا القانون التنظيمي، بل تجب إحالتها على نصوص تنظيمية متفق عليها في إطار المفاوضات القطاعية أو المركزية للحوار الاجتماعي. وإذا كان مشروع القانون الجديد المصوت عليه بمجلس النواب، قد حذف العقوبة الحبسية في حق المضربين عن العمل، بينما نص على مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإضراب، وتشمل غرامات مالية تتراوح من 5000 درهم إلى 50 ألفا في حالات مختلفة، مثل، ممارسة الإضراب دون التقيد بالقانون، وعرقلة ممارسة الإضراب بشكل غير قانوني، واتخاذ إجراءات تمييزية ضد العمال بسبب الإضراب، والدعوة للإضراب أو اتخاذ قرار بالإضراب دون احترام الأحكام المنصوص عليها، فإن الاتحاد المغربي للشغل، يشدد على أنه باعتبار حق الإضراب من الحريات والحقوق الدستورية الأساسية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول وضع عقوبات الغرامات، متسائلا "كيف يمكن من الناحية المبدئية والأخلاقية، معاقبة شخص أو جماعة من الأشخاص اضطروا للدعوة للإضراب بسبب مشغل ينتهك ويصادر حقوقهم القانونية بل الدستورية؟، وهو ما يدفع نقابة مخارق إلى التأكيد على ضرورة الحذف الكلي للعقوبات كيفما كان نوعها في هذا المشروع أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى. م. ب

لا يمكن تكبيل الحقوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات