السكوري: ترسبات الماضي عقدت المفاوضات

رفض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن ينسب إلى نفسه أنه في عهده تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب المنصوص عليه في دستور 1962. وأكد السكوري أنه بفضل الحكومة وقادة الأحزاب السياسيين والنقابيين، وأرباب العمل، والبرلمانيين والمؤسسات الدستورية، تمكن من التفاعل مع التعديلات التي تم إدخالها على القانون لتجويده، والذي سيشهد بدوره تعديلات في مجلس المستشارين. وفي ما يلي نص الحوار: ما هو شعورك وأنت تتمكن من تمرير القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، بعد مرور 62 سنة على إقراره في الدستور وتعثر عشرات الوزاراء، وهل الفضل يعود أيضا للدعم الحكومي؟ > إن الفضل في المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يرجع إلى الحكومة، و ليس الوزير، لأن العمل كان جماعيا بامتياز، و هومرحلي للمناسبة لأنه لا زالت أمامنا محطة مهمة في مجلس المستشارين. و لكي أكون منصفا، يجب أن نعترف أننا نشترك في نتيجة هذا العمل مع البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، والقيادات السياسية للأحزاب، لأنهم قدموا تعديلات مهمة على المشروع الذي كان موضوعا في البرلمان منذ 2016 والذي لاقى انتقادات من قبل الجميع. كما أن مستوى التعديلات الجوهرية التي وصلنا إليها، كان بفضل الحوار الذي استمر لأكثر من 20 شهرا بأزيد من 65 اجتماعا، وقد كان للفرقاء الاجتماعيين وخصوصا قيادات النقابات، وأرباب العمل دور محوري في بلورة مقترحات جريئة وواقعية غيرت تماما من معالم القانون. وكانت للمؤسسات الدستورية التي استشيرت قيمة مضافة عالية، إذ مكن دورها من توثيق عدد من المواقف بشكل توافقي. وكل هذا يجعلنا نثق في قدرات بلدنا على بلورة تصورات واضحة، وإيجاد حلول عملية لإشكالات معقدة رغم وجود اختلافات بين الأطراف. ماهي مستجدات القانون التنظيمي للإضراب ؟ > من أهم المستجدات الواردة في القانون التنظيمي للإضراب، هو التعديل الجوهري الذي تم التصويت عليه بالإجماع في المادة 4 بإرجاع حق الإضراب لكل شرائح المجتمع بعدما كان محصورا في موظفي القطاع العام، و مأجوري القطاع الخاص في نسخة 2016. وبموجب تصويت مجلس النواب على هذا المقتضى، أصبح حق الإضراب بالإضافة إلى الموظفين والأجراء، متاحا للمهنيين، والعمال غير الأجراء و العمال المستقلين، والعاملات، والعمال المنزليين، والبحارة و المنجميين. كما عملنا على توسيع الحريات النقابية بتمكين النقابات ذات التمثيلية و ليس فقط النقابات الأكثر تمثيلية من الدعوة إلى الإضراب. هذا بالإضافة إلى حذف المنع الذي كان في النسخة السابقة بالنسبة إلى الإضراب السياسي، والإضراب بالتناوب و كذلك حذف العقوبات الحبسية، و الإحالات الكثيرة على العقوبات الجنائية، وحذف مسطرة التسخير. لقد أزلنا كل هذه القيود، و كل هذا التكبيل من القانون لتمكين المضربين من حقوقهم. كما أدرجنا مواد جديدة لحماية المضرب حيث لا يمكن طرده من العمل بسبب الإضراب، ثم عملنا على حماية غير المضربين بمجموعة من المقتضيات لصيانة الحق في العمل دون إغفال حقوق المجتمع والمرتفقين عبر توفير الحد الأدنى من الخدمات اللازمة في المرافق الحيوية. البعض اتهمك بأنك لم تفتح باب المشاورات مع المهنيين والنقابيين. كيف ترد على هذه الاتهامات؟ > هذا غير منصف وغير دقيق، إذ خلال السنتين الماضيتين ( 20شهرا) تم عقد أكثر من 65 لقاء منها 30 لقاء للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، و 20 لقاء مع القطاعات الحكومية المعنية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، و 15 اجتماعا مع رئيس الحكومة. هذا بالإضافة إلى الاجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية، ورؤساء الفرق البرلمانية، بل والبرلمانيين أنفسهم. كما شاركت باسم الحكومة في الاستشارات، وجلسات الإنصات التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويعكس هذا النهج التشاركي الموسع التزام الحكومة بالاستماع إلى جميع الأطراف، وضمان تمثيل مصالحهم، وتضمين مقترحاتهم البناءة في النص النهائي للقانون، والدليل على ذلك هو ما تضمنته الصيغة المصوت عليها في البرلمان من تعديلات جوهرية تتماشى مع مقترحات الأطراف. كنت تحرص على قبول جزء من التعديلات ودمج بعضها في البعض الآخر. هل كنت تسعى لتحقيق الإجماع على نص معقد؟ > النص معقد بالفعل، والترسبات التاريخية زادت من تعقيد العملية التفاوضية مع كل الأطراف والسعي إلى تحقيق الإجماع هو هدف نبيل، و لكن الأهم هو الصدق في التعامل مع المقترحات والتعديلات، لأنه سيكون لها أثر كبير على حياة الناس وحرياتهم، فإزالة القيود التي كانت في مشروع 2016 و إحقاق التوازن بين حقوق المضربين، وغير المضربين، والمرتفقين هو هدف في حد ذاته أيا كانت مواقف الأطراف التي قد تخضع في بعض الأحيان إلى تقديراتهم الذاتية، والموضوعية، وهو للمناسبة من صميم حقهم . أجرى الحوار: أحمد الأرقام خدمة مصلحة الجميع هل ستقبل بتعديلات على القانون بمجلس المستشارين؟ وكيف ستعدل أو تساوي بين المقترحات؟ > نحن منفتحون على دراسة أي مقترحات بناءة قد تقدم من لدن أعضاء مجلس المستشارين، أو غيرهم. وسيتم التعامل معها تفاعليا، بالإضافة لبعض المقترحات البناءة والمهمة التي جاءت بها فرق المعارضة بمجلس النواب، والتي تم تأجيل البت فيها إلى حين دراستها. وسيتم إدراجها أيضا للنقاش في مجلس المستشارين بروح مسؤولة تهدف إلى تحسين النص، وتقويمه بشكل يخدم مصلحة الجميع، مع السعي إلى إيجاد صيغة متوازنة تراعي جميع الآراء، والمصالح تكون في مستوى تطلعات المجتمع المغربي في القرن21 . في سطور - من مواليد 1981 - وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات - حاصل على دكتوراه في الإدارة والإستراتيجية من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات في المغرب. - حاصل على دبلوم مهندس دولة في الاتصالات والهندسة المعلوماتية من المعهد الوطني للبريد والمواصلات في المغرب. - عمل مديرا في ديوان وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى - شغل مناصب في المدرسة الوطنية للقناطر والطرق. - عميد فرع إفريقيا لكلية إدارة الأعمال. - مدير عام فرع إفريقيا في الكلية ذاتها. - اشتغل خبيرا لدى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. - تدرج داخل الأصالة والمعاصرة، إذ تم تعيينه مديرا عاما للحزب، ثم منسقا جهويا على صعيد الرباط سلا القنيطرة.

السكوري: ترسبات الماضي عقدت المفاوضات

الوزير أكد الحرص على التوازن بين الحقوق والواجبات وبين الطبقة العاملة وأرباب العمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات