أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المنظمة بصفتها عضوا في جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، ترفض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أعدته حكومة بنكيران في 2015، بحكم أن مشروع القانون المشار إليه يتنافى كلية مع منطوق الدستور والمعاييرأكمل القراءة »
