فوضى تشريع في المنظومة المهنية

لا تكفي المصادقة على قانون لتنظيم الحق في الإضراب بمجلس النواب، رغم أهميته القصوى، للقضاء على فوضى تشريع وتقنين وضبط تطبع منظومة المهنية والقانونية للشغل والعلاقات المؤطرة لها، ويجب أن تنتهي إلى الأبد. ويمكن الاعتراف أن الحكومة الحالية، عكس سابقاتها منذ 1962، أنجزت واحدة من أهم الخطوات في تاريخ التشريع الوطني الخاص بالعلاقات المهنية، إذ لم تتوفر لأي وزير الجرأة للاقتراب من ملف تقنين الإضراب لحساسيته الكبرى، سواء على السلم الاجتماعي، أو الاستثمار، أو استقرار سوق الشغل. وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى استكمال القوانين الأخرى، المتعلقة بمنظومة الشغل من قبيل مدونة الشغل وقانون النقابات، وغيرها من النصوص التنظيمية المهيكلة لعالم الشغل. ورغم الإقرار بأهمية هذه النصوص، ودورها في تنظيم العلاقات المهنية بين مختلف مكونات الشغل، والحد من التوتر الناجم عن استمرار الجدل بين النقابات وأرباب العمل، من جهة، وأرباب العمل والحكومة، من جهة ثانية، لم تعمل الحكومات المتعاقبة على إيلاء الأهمية المطلوبة لهذه الملفات، وظلت تتعامل معها ثانوية، ما جعلها تتأخر في تنزيلها إلى نهاية الولاية الحكومية. ومن بين القوانين التي لم تحظ باهتمام الحكومات على نحو جدي، مدونة الشغل، إذ سبق أن فتح نقاش محدود، طالبت فيه نقابة "الباطرونا" بعدد من المقترحات، تهم حذف الأضرار والتعويضات في حالة الطرد التعسفي، ومراجعة الفصل 37 من قانون الشغل، الذي يتوقع الرفع من العقوبات، من خلال إمكانية المرور مباشرة إلى التوبيخ أو الطرد من العمل، دون المرور عبر الإنذار، والإقرار بدل ذلك، بمبدأ الخطأ الجسيم. كما ترى أن حضور مندوب المستخدمين خلال جلسة الاستماع، لا يجب أن يظل إجباريا، مع ترك المستخدم حرية اختيار مرافقه. وبخلاف ما يذهب إليه الفصل 528 من قانون الشغل، الذي يهم تعويض الأشخاص المحالين على التقاعد، تطالب "الباطرونا" بمنح المقاولة إمكانية حذف المنصب الشاغر، عوض إجبارها على التوظيف. وتظل مرونة التشغيل إحدى القضايا التي ظلت مثار خلاف بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، إذ قدم الاتحاد العام في 2015، ولأول مرة، نموذجا بخصوص مرونة التشغيل، خضع لنقاش داخلي بين المقاولين، قبل نقله إلى الحوار مع الحكومة. ومساهمة في هذا النقاش، اعتبر إدريس السنتيسي، القيادي في الحركة الشعبية، بأن مدونة الشغل الحالية تشكل عائقًا كبيرا أمام توفير فرص العمل، ووصفها بأنها "مجحفة" ولا تخدم مصلحة العامل أو المشغل. وأشار السنتيسي إلى أن إصلاح مدونة الشغل قد يكون المفتاح لإطلاق آلاف فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وكشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في يوليوز الماضي، تصور ومنهجية الحكومة لتعديل مدونة الشغل، وموعد إحالة مشروع القانون الخاص بهذا التعديل على المسطرة التشريعية. وقال السكوري إن هناك تصورين لمراجعة مدونة الشغل، إما مراجعة عميقة بندا بندا لأكثر من 500 بند، وهذا يحتاح إلى وقت كبير، وإما مراجعة موضوعية تهدف إلى استهداف البنود المهمة، والتي لها وقع مباشر على التشغيل وحماية الحقوق وتسهيل عمل المقاولة. يوسف الساكت

فوضى تشريع في المنظومة المهنية

هل تعبد المصادقة على قانون الإضراب الطريق أمام مدونة قوية للشغل وقانون للنقابات؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات