استقواء بالأغلبية يهدد التوافق

بعد تمرير الحكومة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية بالأغلبية في جلسة ساخنة بمجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، جدد نقابيون هجومهم على وزارة الشغل، معلنين موقفهم الرافض للمشروع نفسه. وفي السياق نفسه، قال محمد النحيلي، نائب الكاتب العام للمنطمة الديمقراطية للشغل لـ"الصباح"، "نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل، نعلن موقفنا الرافض بشكل قاطع لهذا المشروع الذي يسعى لتكبيل حق الإضراب، وهو حق أساسي ناضلنا من أجل ضمانه عقودا طويلة، ويمثل جزءا من الحقوق الأساسية، التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". وقال النحيلي، المقرب من القيادي النقابي علي لطفي، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في صيغته الحالية، والمصادق عليه بمجلس النواب، يشكل تهديدا خطيرا للحق في الإضراب، ويحد من قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم المشروعة. وأضاف، "رغم تقديمنا العديد من التعديلات والاقتراحات البناءة، إلا أن الحكومة أصرت على تمرير هذا المشروع، دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأجراء، أو إشراك الأطراف المعنية في مناقشات حقيقية، و هذا التصرف يمثل إهانة واضحة للمطالب المشروعة للعمال". وبرأي النحيلي، فإن هذا المشروع، ليس مجرد قانون تقني أو إداري، بل هو مشروع قانون ذو طابع اجتماعي وحقوقي، يجب أن يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للعمال وليس تقييدها، مطالبا الحكومة بمراجعة مشروعها المصادق عليه في البرلمان، والجلوس مع جميع الأطراف المعنية لبلورة قانون يعكس تطلعات الشعب المغربي ويحترم حقوق الأجراء. وتعهد النقابي القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل، بعدم التراجع إلى الوراء، والاستمرار في الدفاع عن حقوق العمال، والنضال من أجل ضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأجراء، وعدم السماح بأي قانون يمس بهذه الحقوق أو يهددها. وقال النحيلي، إن الاستقواء بالأغلبية داخل مجلس النواب، يعني استخدام القوة العددية لتحقيق الأهداف السياسية والتنفيذية بشكل أحادي، دون مراعاة آراء الأطراف الأخرى، بما في ذلك النقابات والجمعيات والمجتمع المدني. هذا السلوك يعكس تجاهلا تاما لضرورة التوازن الاجتماعي، ويحد من فرص الحوار والتوافق بين مختلف مكونات المجتمع. وفي سياق مشروع قانون الإضراب، فإن الاستقواء بالأغلبية يشير إلى أن الحكومة، رغم رفض الغالبية العظمى من النقابات والمجتمع المدني لهذا المشروع، تواصل تمريره باستخدام الأغلبية البرلمانية، دون فتح قنوات حوار حقيقية مع الأطراف المعنية. وهذا يمثل تجاهلا لمطالب الأجراء المشروعة ويحد من حقهم في المشاركة في صناعة القرارات والقوانين، التي تؤثر على حياتهم. وقال النحيلي، إن الاستقواء بالأغلبية، لا يعزز الاستقرار الاجتماعي، أو يسهم في إيجاد حلول توافقية، بل يزيد من التوترات بين الحكومة والطبقة العاملة، كما يهدد مسار الحوار الاجتماعي، الذي يعد أساسا لتحقيق التوازن بين حقوق الأجراء، واحتياجات الاقتصاد الوطني. في السياق نفسه، ذكر النحيلي بالتوجيهات الملكية التي أكد فيها جلالته أن القانون التنظيمي للإضراب، هو من مشاريع القوانين شديدة الأهمية والحساسية، مشددا على ضرورة بلورة مشروع القانون بإجراء استشارات واسعة مع جميع الأطراف المعنية، والتحلي بروح التوافق البناء، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق الفئة العاملة، ومصلحة أرباب العمل، وفي النهاية مصلحة الوطن. وقال النحيلي، إن "الاستقواء بالأغلبية البرلمانية لتمرير هذا القانون بشكل أحادي، دون الحوار مع النقابات والمجتمع المدني، يتناقض تماما مع التوجيهات الملكية، وإن عدم التشاور مع الفئات الاجتماعية والحقوقية وعدم الوصول إلى توافق وطني حول هذا القانون، قد يؤديان إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ويعرض التوافق الوطني للخطر. عبد الله الكوزي

استقواء بالأغلبية يهدد التوافق

قيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل يجدد هجومه على الحكومة بسبب طريقة تمرير القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات