السطو على عقارين يفضح تبييض أموال

هي قصة بوليسية أقرب إلى الخيال، استغل فيها متهم مرض شريكه التجاري، ليفوت عقاريه ويستولي على أغراضه قبل ثلاث سنوات من الوفاة بقيمة مليار سنتيم، وحتى يوم جنازته حول 87 مليونا من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي، ليجد المحققون أنفسهم أمام تبييض أموال. كان أفراد الأسرة مكلومين جراء وفاة الهالك مورثهم بتطوان، وبعد الانتهاء من الجنازة وتقبل التعازي، شرع الورثة في البحث عن ممتلكات المتوفى، ليكتشفوا أن شريكه بالشركة العقارية فوت عقارين دون علم الهالك بالتدليس، مستغلا مرضه وإجراءات كورونا. استفسار الشريك استفسر وريث شريك خاله عن تفويت العقارين عبارة عن محلين تجاريين، وظروف وملابسات تفويتهما، رغم أن الوريث كان يضع داخلهما آليات ثقيلة للبناء وسلع ووسائل العمل التجارية، فرد الشريك بأن هذا التفويت حدث في عهد المورث، وبأنه على علم بذلك. ظل الضحايا يبحثون عن حقيقة التفويت ليكتشفوا أن مورثهم لا علاقة له بالتفويت، وأن الفاعل استغل مرضه ليفوت العقارين دون حضور المالك بمكتب الموثق، وتبلغ قيمتهما مليار سنتيم مع السلع المستولى عليها الخاصة بالبناء. وبعدها استدرج المشتكي شريك خاله، وظل يلح عليه من أجل قول الحقيقة فرد عليه بأن مورثه لا علم له بالموضوع. سجل المشتكي هذا الحوار في محادثة صوتية، يؤكد فيها المشتكى به بأنه سيعمل على إيجاد حل للموضوع وبأنه يتحمل المسؤولية عما ارتكبه في حق شريكه الذي لم يكن على علم بالموضوع وبأنه لم تطأ قدماه مكتب الموثق، بل زاد من اعترافاته الموثقة بأن حتى المشتري لم يحضر إلى مكتب الموثق، ليكشف الوريث بأن المشتري كان بإسبانيا أثناء تفويت العقارين لفائدته، وهو ما أكده له الموثق. بعدما اكتشف الوريث تفويت عقارين لفائدة مشتر والسطو على العقارين وآليات ومعدات مطعم ووسائل عمل تجارية بقيمة مليار، اكتشف أيضا رفقة باقي أفراد الأسرة تحويل 87 مليون سنتيم من حساب الشركة يوم وفاة الهالك. بعدها بدأت تتضح خيوط خيانة الأمانة لتتفرع عنها ملفات بكل من المحكمة الابتدائية والاستئنافية. أبحاث مثيرة بعدما اشتكى الوريث من تصرفات المشتكى به تبين أثناء تنقيط اسم المشتري بأنه لم يكن بالمغرب أثناء التوقيع على بيع العقارين، ما وضع عددا من الأطراف ضمنها الموثق في قفص الاتهام، سيما أن البائع حضر ليلا ورفقته مفوض قضائي واستخرج آليات بعد ثلاث سنوات من تفويته المحل في ملكية الوريث المشتكي، وزعم أن المشتري هو من فعل ذلك، لكن أظهر التنقيط عدم وجوده بالمغرب. أجمع متتبعون أن الملف لم يشق طريقه الصحيح، وأحيل المشتكى به البائع على النيابة العامة، رفقة المشتري، الذي حضر إلى المحكمة، وظهر أنه على غير إلمام بتفاصيل الموضوع، ليسحب منه قاضي التحقيق جواز سفره وأغلق الحدود في وجهه، لكن سرعان ما عاد له الجواز بعد خمسة أيام من القرار ما طرح علامات استفهام قوية. وأحال وكيل الملك الملف على قاضي التحقيق مطالبا بالبحث مع المشتكى بهما بجرائم خيانة الأمانة والسرقة والنصب وانتزاع عقار من الغير والتصرف في مال مشروط بسوء نية (87 مليون سنتم)، تحت ملف عدد 2022/2301/641، لكن تأخر النظر في الملف جلسات طويلة امتدت إلى حوالي ثلاث سنوات، ولم تحقق أي تقدم يذكر، بل عرف تضليلا للعدالة بعد الإدلاء بوثائق جموعات عامة بعد وفاة الهالك، لكن لم يتم الإدلاء بالوثائق الأصلية. ورغم أن الشركة لم تصرح بأي أنشطة منذ 2017 إلى 2022، صرح الفاعل بتفويت العقارين في 2019 ما وضعه في موقف محرج أمام مديرية الضرائب، سيما أن الورثة يقرون بأن التوقيع الوارد بوثائق المحاسبة لا يعود إلى مورثهم، وطعنوا بالزور أمام النيابة العامة، بعدما تعذر إجراء خبرة خطية على الوثائق المطعون فيها بالزور لعدم توفر أصول الوثائق نظرا لإتلافها من قبل المتهم. وأحال قاضي التحقيق المتابعين في حالة سراح، وترك للفاعل الأساسي جرائم المتابعة إلى السرقة والنصب وخيانة الأمانة وانتزاع عقار من الغير، لكن لم يتابعه بالتصرف في مال مشترك بسوء نية، وأعاد له الأموال الموضوعة بصندوق المحكمة، فطعنت الجهة المشتكية في القرار لتظل هذه الأموال معلقة بالمحكمة. واستجابت النيابة العامة بالاستئناف لضم الطعن بالزور في الوثائق المتلفة من قبل المتهم، وأحالتها على محكمة الجنايات، لكن لم تحل ملف التحقيق الابتدائي. القضية أمام الغرفة الجنحية بعد إفلات المشتكى به الرئيسي في التصرف في أموال مشتركة بسوء نية، طعن الطرف المتضرر في عدم المتابعة الجزئية أمام الغرفة الجنحية، لتحدد الغرفة القضية تحت عدد 238/2525/2024 وطالب دفاعه بإلغاء عدم المتابعة، كما طرح عدم استئناف وكيل الملك في النازلة تساؤلات جوهرية ليس داخل دائرة تطوان بل حتى أمام رئاسة النيابة العامة التي توصلت بشكاية في الموضوع، فكيف يطالب وكيل الملك بتسطير متابعة ويتم إلغاؤها دون استئنافها؟ وأدخل قضاة الغرفة النازلة للمداولة والحكم فيها الاثنين المقبل. الموثق أمام محكمة الاستئناف رغم وحدة الأطراف والموضوع والسبب فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، ملفا للموثق والطرف البائع والمشتري وطرف آخر، بعدما أفضت الأبحاث إلى أن المشتري لم يكن موجودا أثناء توقيع عقد البيع، وأمر الوكيل العام للملك بفتح ملف تحقيق لهم تحت عدد 2023/82 بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأحيلوا بدورهم في حالة سراح، ومازال قاضي التحقيق يبحث في النازلة وسط تساؤلات جوهرية في عدم اتخاذ قرارات الاعتقال الاحتياطي لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، واعتراف البائع بالتحويل المالي وبتفويت العقارين، كما أظهر تنقيط اسم المشتكي من قبل الشرطة القضائية بتطوان بأنه لم يكن موجودا. تبييض الأموال بعد انتهاء قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية من البحث في النازلة، ظهرت عناصر أولية في جريمة تبييض الأموال، بعدما تبين أن المشتري يتنقل بين المغرب وإسبانيا، وأنه لحظة توقيع العقد كان بالخارج، كما عجز عن تبرير الأموال التي زعم بواسطتها اقتناء العقارين، وأكد أمام قاضي التحقيق بأنه سيدلي بها لكن دون جدوى. لم يجد المتضررون من هذا المسار سوى مطالبة رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإيفاد لجنة تفتيش للبحث في مسار النازلة التي تجمع مختلف الأطراف أنها لم تشق طريقها الصحيح، بدءا بعدم ضم الملفين في قضية واحدة، نظرا لوحدة الأطراف والموضوع، وثانيا عدم استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق بعدم متابعة الفاعل الأصلي في التصرف في مال مشترك بسوء نية، وثالثا عدم التحقيق في شبهة تبييض الأموال، وأخيرا تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت رغم خطورة الأفعال، وباعتقال آخرين بالدائرة القضائية نفسها بجرائم أقل خطورة، وأيضا تكييف المتابعة إلى جنحة السرقة، رغم أنها جرت ليلا وهي موصوفة، وتعد قيمة المسروقات 200 مليون سنتيم، وأخيرا طلب جوهري بإحالة هذه النوازل على دائرة قضائية أخرى. وجد الخبير الذي أنجز الخبرة الحسابية نفسه في ورطة، بعدما أنجز خبرة دون الاعتماد على أصول الوثائق، وهي موضوع طعن بالزور أمام محكمة الاستئناف، لأن المشتكى به أتلفها لأنها مزورة، وصرح بأن الشركة لم تقم بأي نشاط منذ 2017، إلا أن قاضي التحقيق أعاد مبلغ 87 مليون سنتيم المسحوب من حساب الشركة والذي كان موضوعا بصندوق المحكمة. عبد الحليم لعريبي

السطو على عقارين يفضح تبييض أموال

البحث كشف عدم وجود المشتري بالمغرب وتحويل 87 مليونا من حساب متوفى يوم جنازته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

ثلاث سنوات لمشهر بقضاة وأمنيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات