التزوير يورط سيدة أعمال بالبيضاء

ورطت خبرتان سيدة أعمال بالبيضاء، استغلتهما في استصدار قرار إداري وحكم استعجالي، ضد ثلاثة سكان بعمارة راقية، تحت ذريعة أنها آيلة للسقوط، إذ بعد إلغاء محكمة الاستئناف القرار الاستعجالي، تم تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك، يتهمونها فيها بالتزوير في محررات رسمية. وحسب مصادر"الصباح"، فإن النيابة العامة، أحالت الشكاية على الضابطة القضائية المختصة للتحقيق في النازلة، مبرزة أن الملف سيشهد تطورات مثيرة مستقبلا، وقد يجر مسؤولين للتحقيق، للوقوف على ظروف حصول المشتكى بها على قرار جماعي يقضي بالإفراغ، على ضوئه تم استصدار حكم استعجالي في الموضوع نفسه، رغم أن الاختصاص يعود إلى قضاء الموضوع. وفي التفاصيل، اقتنت مستثمرة عمارة سكنية بمنطقة راقية بالبيضاء، ونجحت في إقناع عدد من السكان بالمغادرة، باستثناء ثلاث عائلات تمسكت بالبقاء، من بينها عائلة أجنبي، وأمام قرار الرفض، شرعت المالكة الجديدة في إنجاز أشغال عبر شركة، قال السكان إنها تهدف إلى الإضرار بالعمارة وليس إصلاحها، إلى درجة أن سقف إحدى الشقق تعرض للثقب باستعمال آلات حفر خاصة. وبعدها تقدمت المستثمرة بدعوى إفراغ أمام المحكمة المدنية بالبيضاء، بحجة أن العمارة آيلة للسقوط، فصدر حكم ابتدائي يقضي برفض الطلب، بحكم أن الخبرات المنجزة، سيما خبرة شركة رائدة في مجال الدراسات، أكدت أن العمارة سليمة، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا. وفي الوقت الذي كانت العائلات الثلاث تستمتع بهذا النصر القضائي، فوجئت بصدور قرار استعجالي، خلال العطلة القضائية يقضي بإفراغها من شققها، دون توصلهما بأي تبليغ، وبالحجة نفسها وهي أن العمارة آيلة للسقوط، وهذه المرة بناء على قرار صادر عن رئيس مقاطعة، فسارع دفاع العائلات الثلاث إلى الطعن بالاستئناف في القرار الاستعجالي، فقضت المحكمة بإلغائه، على أساس أن الاختصاص يعود لقضاء الموضوع، بحكم أن الإفراغ ولو كان مؤقتا يتطلب البحث والتحقيق في صحة السبب، إضافة إلى أن النزاع سبق أن تم البت فيه أمام قضاء الموضوع وصدرت فيه أحكام، وبالتالي اعتبرت المحكمة القرار خارقا للقانون يستوجب الإلغاء. وبعد البحث في ظروف الحصول على قرار صادر عن المقاطعة القاضي بالإفراغ، تبين أنه بني على خبرتين منجزتين باللغة الفرنسية، عن شركة تعمل تحت إمراتها، قال دفاع العائلات المشتكية إنهما بنيتا على معلومات مغلوطة للتمويه على السلطات، بأن العمارة آيلة للسقوط، إذ تم الحصول على قرار إداري صادر عن رئيس مقاطعة شهيرة بالبيضاء، تم الاستناد عليه لاستصدار حكم استعجالي، في فترة تشهد فيها المحاكم عطلة قضائية. مصطفى لطفي

التزوير يورط سيدة أعمال بالبيضاء

استصدرت قرارا إداريا وحكما استعجاليا بإفراغ سكان عمارة راقية بناء على خبرتين مفبركتين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات