السنتيسي: ما كنا نصدره أصبحنا نستورده

قال إدريس السنتيسي، القيادي في الحركة الشعبية، رئيس فريقه بمجلس النواب، إن الحكومة لم تنجح في تحقيق أي مؤشر مما وعدت به، واستندت على فرضيات غير واقعية أو مفرطة في التفاؤل . وأوضح السنتيسي، في حوار مع " الصباح" أن قانون المالية يعتبر محاسباتيا ضيقا، وأن التمويلات المبتكرة هي خوصصة مقنعة، وأن هناك قلة وزراء أكفاء. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام/ تصوير ( عبد المجيد بزيوات) لماذا صوتم ضد مشروع قانون مالية 2025، رغم إلحاح الحكومة أنه تضمن إجراءات مهمة في جميع المجالات؟ > بالفعل، صوتنا بالرفض على مشروع قانون مالية 2025، لعدة أسباب واعتبارات. وليعلم الجميع، فإن قانون المالية مناسبة سنوية لترجمة الانتظارات، وأيضا التعهدات والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى المرجعيات وعلى رأسها الخطب الملكية، والنموذج التنموي الجديد، وكذا تقارير هيآت الحكامة الدستورية. ولا ننكر أن هذا المشروع يتضمن إيجابيات، ولكن نعتبر بأنه لا يصل إلى مستوى التطلعات وانتظارات المغاربة ولا يحمل الأمل الموعود. وعلى كل، فقانون المالية، يجب أن يقرأ في سياق القوانين التي سبقته، وبالتالي، فإن الملاحظ أن الحكومة لم تنجح في تحقيق أي مؤشر مما وعدت به، واستندت على فرضيات غير واقعية أو مفرطة في التفاؤل (معدل النمو، التضخم، محصول الحبوب...)، كما أن هذا القانون يعتبر محاسباتيا ضيقا، مبنيا على التوازنات الماكرواقتصادية بدل التوازنات الاجتماعية. بخلاف ما تقول تؤكد الحكومة أنها لجأت إلى التمويلات المبتكرة لتمويل المشاريع التنموية؟ > إن قانون مالية 2025 دون سقف النموذج التنموي والبرنامج الحكومي نفسه، ويغيب عنه الإبداع والابتكار في التمويل، ما يجعل الملجأ لسد الحاجة، هو المديونية للحد من اتساع دائرة العجز. وما اهتدت إليه الحكومة في هذا الإطار، هو التمويلات المبتكرة، وهي خوصصة مقنعة في نظرنا بدون سند قانوني، ما يذكي التخوف لدينا حول الملك العمومي. هذا القانون لا يحمل في طياته ما يعطي الدليل على إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، للتخفيف من اعتمادها على الميزانية. وهو قانون لا يعطي إشارات حول إصلاح أنظمة التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع الاستفادة من التقاعد، كما جاء في القانون الإطار للحماية الاجتماعية، إذ من المفروض أن يدخل هذا الإجراء حيز التطبيق في 2025. ماذا عن محاربة البطالة والفقر؟ > لم يعط قانون المالية إجابات حقيقية حول الشغل والحد من الفقر وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والتعليم المجدي النافع والقدرة الشرائية المتأثرة بالغلاء، وبالتالي فعوض توفير الاكتفاء الذاتي، وتأمين مخزون إستراتيجي للمواد الغذائية، تلجأ الحكومة إلى الاستيراد. وبخصوص الإصلاح الضريبي، نقول بأن مسلسله لم يكتمل، على اعتبار أن حلقته التي مازالت مفقودة هي إصلاح جبايات الجماعات الترابية، وكذا النفقات الجبائية التي تضيع على ميزانية الدولة قرابة 32 مليار درهم. وبالنسبة للأمازيغية، ليس هناك جديد يذكر، ماعدا أمازيغية "اللوغو"، والواجهات وشراء بعض السيارات والمعدات، بدون مخططات قطاعية لترسيم الأمازيغية. إذن صوتنا ضد قانون المالية، لأنه في نظرنا يحمل نوايا حسنة فقط، وأغفل إحدى الأولويات المهمة، التي جاءت في خطاب جلالة الملك لمناسبة عيد العرش، ويتعلق الأمر بالماء. والمثير أننا تقدمنا بتعديلات جوهرية كان مآلها الرفض كالعادة. رغم انتقادكم أعلنت الحكومة رصدها 14 مليار درهم لتوفير فرص الشغل، مم تتخوفون ؟ > مبعث تخوفنا هو أن هذه الحكومة منذ توليها زمام الشأن العام الوطني، أطلقت العديد من التعهدات والالتزامات بهذا الخصوص، لكن العبرة في نهاية المطاف بالنتائج، وليس بالأرقام الضخمة والنوايا الحسنة، ولا شك أن تحقيق مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات، يبقى رقما عالقا في أذهان المغاربة، خاصة الشباب منهم، ما يطرح التساؤل كل سنة حول مدى نجاح الحكومة في تحقيق 200 ألف فرصة عمل الموعودة كل سنة. وبالتالي، فإن البرامج التي جاءت بها هذه الحكومة لم تتعد الطابع الموسمي والمؤقت، نظير "أوراش" و"فرصة"، وحتى برنامج "انطلاقة" الذي كان قائما لم ينطلق في عهد هذه الحكومة. والنتيجة هو الرقم الصادم لنسبة البطالة، الذي أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، والذي يتراوح بين 13.6 في المائة و13.7 ، بل إن هناك تباينا بين المناطق القروية والحضرية. وبين الجهات، نظير الجهة الشرقية والمناطق الجنوبية، التي تصل فيها نسبة البطالة إلى قرابة 20 في المائة. ومن ثمة، فالسؤال هو هل تصلح 14 مليار درهم المرصودة بالميزانية، ما أفسدته سياسة التشغيل المتسمة بالفشل؟. إشكالية تنفيذ المناصب المالية ماذا عن الخطة الحكومية المرتبطة بالتكوين والتدريب للإدماج في سوق الشغل؟ > بالفعل خصص قانون مالية 2025 مليار درهم لفائدة تدابير ضمان المزيد من الاستقرار في الوظائف القروية، ومليار درهم لتحسين برامج التشغيل الحالية، أما 12 مليار درهم، فستوجه حسب الحكومة للمشاريع التي توفر فرص عمل مستقرة، لكن يبدو أن المبالغ المرصودة لا يصاحبها أي تصور من لدن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ما يجعلنا أمام عناوين تغيب عنها المضامين. وقد يكون تصور الحكومة مرتبطا بالميثاق الجديد للاستثمار، ولكن وبالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تم تقديمه أمام البرلمان، يوم 30 يناير 2024، فإن الجزء المتعلق بالتفعيل، ويتعلق الأمر بالمراسيم التطبيقية لم يتم اعتماده رغم مرور الأجل، ويهم الأمر نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إذ تم تجاوز الأجل المحدد أصلا في 12 شهرا لإخراج هذه المراسيم، وكذا المراسيم التطبيقية المتعلقة بتشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي. هناك خطة حكومية اليوم تهدف إلى معالجة إشكالية البطالة في صفوف الشباب غير الحاصلين على دبلومات، عن طريق الرفع من نسب التكوين بالتدرج المهني، لكن لا حديث عن الحاصلين على شهادات ودبلومات جامعية، علما أن هناك إشكالية في تنفيذ المناصب المالية المقررة في القطاع العام. يجب إعادة النظر في البرنامج الحكومي ما رأيكم في التعديل الحكومي؟ وهل تم تعزيز ما أطلقت عليه الأغلبية حكومة الكفاءات؟ > أعتقد بأن فلسفة التعديل الحكومي وغاياته لا تكمن في تغيير زيد بعمرو، بل الأمر أعمق وأبعد من ذلك، ويتمثل أساسا في الرفع والارتقاء بالأداء الحكومي والوفاء بالالتزامات والتعهدات وتسريع وتيرة العمل. وهذا الأمر يتطلب تغيير البرامج والمخططات أو تحيينها وتكييفها وفق السياقات والانتظارات، وقد طالبنا كفريق بإعادة النظر في البرنامج الحكومي، بالشكل الذي يستوعب التحديات والانتظارات المطروحة، من جهة، وتكون له، من جهة أخرى، قابلية للتنفيذ، سيما أن المدة المتبقية من عمر الحكومة لا تتعدى بالكاد سنة ونصف سنة، فهل يمكن اعتبار هذه المدة كافية لرسم استراتيجيات قطاعية جديدة؟ طالما أن التدبير مطوق بما جاء في البرنامج الحكومي. وبخصوص الكفاءة، فلا أستطيع أن أجزم بأن معيار الكفاءة هو الدافع إلى تغيير بعض الوزراء بآخرين. هل يقوم الوزراء بعملهم لحل مشاكل المواطنين؟ > إن حل مشاكل المواطنين تحكمه خطط وسياسات ناجعة، مؤطرة بحسن الإنصات والتجاوب مع معاناة المواطنين. نحن نواب الأمة، ومن موقعنا في المعارضة، ننقل دائما هذه المعاناة إلى الحكومة، وتقدمنا بالعديد من المبادرات التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية، لكننا لا نلمس التفاعل والتجاوب المطلوب مع ما نطرحه، ونتمنى بصدق أن يقوم جميع الوزراء بدورهم في حل مشاكل المواطنين، ولكن بخلفية المسؤولية وليس بخلفية انتخابية. ما هي القطاعات الحكومية التي تتطلب إنجازات سريعة لتلبية انتظارات المواطنين؟ > الأمر لا يتعلق في تقديري بقطاعات حكومية بعينها، بل يتطلب رؤية شمولية متقاطعة لإيجاد حل لعدد من الإشكاليات والملفات وهي كثيرة وعلى رأسها الشغل القار الذي يضمن الكرامة للشباب، بالإضافة إلى التعليم بمحاوره الثلاثة، المدرسة، والتلميذ والأستاذ، فضلا عن المناهج والبرامج وإشكالية لغات التدريس وتدريس اللغات. وبلدنا لازال بعيدا عن الرتبة التي التزم بها البرنامج الحكومي، أي ما تحت الرتبة ستين، فإن ما تطالعنا به بعض المؤشرات كمؤشر "تيمس 2023" الذي تصدره الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي والذي كشف استمرار تذيل التلاميذ المغاربة في مادتي الرياضيات والعلوم للترتيب، يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل حول جودة التعليم المطلوبة. مايسائل السياسة التعليمية، كما يسائل غياب النجاعة في الاستثمار في الإنسان. وعلى مستوى آخر، لابد من إثارة موضوع التعليم الأولي، الذي يبدو أنه في تصور الحكومة تعليم ذو اهتمام أقل، والدليل هو عدم القدرة على التعميم علاوة على الأوضاع المادية والاجتماعية المزرية للمربيات والمربين. نعتقد بأن الحكومة تتوفر على خارطة طريق واضحة تغني الحكومة عن الإصلاح، في كل مرة، ويتعلق الأمر بالقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهناك أيضا اجتهادات ومبادرات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبالتالي، فالمطلوب تنفيذ القانون الإطار، وعقد اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنصوص عليها في المادة 57 من القانون الإطار. هناك أيضا ورش الحماية الاجتماعية وما يرتبط به من تغطية صحية وتعميم التقاعد الذي سينطلق عمليا في 2025، في غياب إصلاح أنظمة التقاعد. زد على ذلك عتبة المؤشر، الذي يحرم أسرا عديدة في حاجة إلى الدعم، وإشكالية غلاء الأدوية خاصة ذات العلاقة بالأمراض الصعبة والمزمنة، وإشكالية التمويل، وضعف الاشتراكات التي لا تتعدى 37 في المائة. الفلاحة في حاجة لمقاربة جديدة ماذا عن الفلاحة التي شهدت تغيير الوزير؟ > الفلاحة بدورها في حاجة إلى مقاربة جديدة تستحضر إشكالية الماء، وقد دعا جلالة الملك في خطاب العرش لهذه السنة إلى المزيد من التنسيق والانسجام بين السياسة المائية، والسياسة الفلاحية. وفي تقديرنا لا يمكن أن تبخس مراجعة سياستنا الفلاحية ما تم بذله من مجهودات، ولكن نحن اليوم أمام واقع آخر يتجلى في الاعتماد أكثر على استيراد حاجياتنا رغم أننا بلد فلاحي بامتياز. فما كنا نصدره بالأمس نستورده اليوم ولكن بدون أثر، ما يطرح التساؤل عن المستفيد؟ فمثلا كشف تقرير أخير لمجلس المنافسة أن 8 شركات تهيمن على سوق الأعلاف بالمغرب، والمتضررون هم بالطبع مربو الماشية وقس على ذلك اللحوم الطرية والمجمدة والأغنام والأبقار وغيرها. ولابد أيضا من طرح رهانات النموذج التنموي الجديد، خاصة الاستثمارات التي يتعين أن ترتقي إلى الثلث في القطاع الخاص، وأيضا مواجهة بعض الكوابح مثل الفساد، والاحتكار وغيرهما، وهنا نطالب بعقد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي لم تجتمع طيلة هذه الولاية. نموذج تنموي خاص بالمناطق الجبلية يعاني المغرب العميق في الجبال والبوادي مشاكل عويصة وأنتم حركيون ناضلتم لأجل محو الفوارق المجالية، بل وضعتم مقترح قانون، لماذا لم تستجب الحكومة لكم؟ > بالفعل، ناضل حزب الحركة الشعبية على امتداد عقود على محو الفوارق المجالية والاجتماعية، سواء حينما كان في الحكومة أو في المعارضة، فهي عقيدة ومبادئ حركية لا تتغير إلى حين تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية المنشودة. بكل تأكيد، فقد نجح المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس وبعد نظره في تحقيق المصالحة مع المجال وفق بعد تنموي وحقوقي وهوياتي، لكن محتوى هذه المصالحة التي تتمثل في جزء كبير منها في تحقيق العدالة المجالية لاستدراك مظاهر العجز، لازال يشوبها القصور على مستوى التنزيل الحكومي لردم الفوارق خاصة المجال القروي والمناطق الجبلية. ونحن نؤكد في الحركة الشعبية على إرساء نموذج تنموي خاص بالمناطق الجبلية وبالشريط الحدودي، على غرار الشريط الساحلي، لعل مدخله إطلاق ديناميات استثمارية جهوية، وتمكين هذه المناطق من الوسائل والإمكانيات نفسها القادرة على جعل كل الجهات في مستوى إنتاج الثروة نفسه، وفي مستوى الولوج إلى الخدمات الأساسية ذاته. أثرت مرارا ظاهرة غياب الوزراء عن المساءلة البرلمانية وعدم التفاعل مع الأسئلة الآنية والكتابية، هل ستترافعون لإيجاد حل لذلك عوض توجيه الانتقادات كل أسبوع في الجلسة العامة في تفاعل مع قرار تلاوة أسماء المتغيبين؟ > تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر مقتضى منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب، ولكن وفق مسطرة تستدعي توجيه تنبيهات لهؤلاء النواب، قبل تلاوة أسمائهم، وهو الأمر الذي لم يحترم في آخر مرة تليت فيها أسماء المتغيبين، لكن بالنسبة للوزراء ليس هناك أي نص قانوني يوجب تلاوة أسماء المتغيبين منهم بدون عذر. لكن المطلوب، هو أن تتوصل الرئاسة باعتذارات الوزراء مبررة تتلى في بداية الجلسة احتراما للمؤسسة، بالإضافة إلى تلاوة أسماء الوزراء الذين لم يدلوا بأي عذر. وعموما، فإن الحكومة مطالبة بدورها بصياغة مدونة لأخلاقيات والسلوك خاصة بها، ولم لا تضمينها في إطار تعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. هذه أسباب تصويتنا على قانون الإضراب لابد من التذكير بأننا أثرنا غير ما مرة هذا القانون التنظيمي قبل البدء في مناقشته، إلى جانب مدونة الشغل التي ننتظر تعديلها، وقانون المنظمات النقابية الذي تخلو منه ترسانتنا القانونية. ولا ننسى أن الاستثمار الذي نراهن عليه لتحقيق التنمية، من جهة، وإيجاد فرص الشغل، من جهة أخرى، يتطلب مناخا للأعمال سليما ومتطورا، لعل أهم عناصره ترسانة قانونية، وقضاء مستقل وإدارة ناجعة وميسرة واستقرار ضريبي، وبالتالي كان ميلنا إلى إخراج قانون تنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود. وما دفعنا إلى التصويت عليه هو المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة سواء مع النقابات، أو مع الفرقاء السياسيين، واستعدادها في شخص وزير الشغل للتجاوب مع مختلف الاقتراحات والتعديلات. في سطور - قيادي بالحركة الشعبية ورئيس فريقه بمجلس النواب. - دكتور باحث في الشؤون العامة بجامعة باريس دوفين. - حاصل على شهادة جامعية في تدبير الأعمال والمقاولة. - ماستر في التدبير العام بدوفين باريس. - عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وعضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. - نائب برلماني لأربع ولايات تشريعية عن دائرة سلا - رئيس سابق للجان الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، والداخلية واللامركزية والعدل والتشريع، بمجلس النواب. - ترأس الجماعة الحضرية بسلا وجماعة بطانة كما شغل منصب عمدة مدينة سلا

السنتيسي: ما كنا نصدره أصبحنا نستورده

القيادي في الحركة الشعبية قال إن الدولة تضيع في 32 مليار درهم نفقات جبائية والتعديل الحكومي بدون قيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات