تزوير حكم للسطو على 64 هكتارا

يستنطق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بداية يناير المقبل، 13 مشتبها فيهم، في أول مثول لهم، بتزوير حكم قضائي للسطو على 64 هكتارا بدوار "العثامنة"، بجماعة "مالين الواد"، نواحي بنسليمان، بعدما انتهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من البحث والاستماع إلى عدد من الأطراف ذات الصلة بالنزاع، سيما الذين فتحوا مطالب تحفيظ للعقار. ويوجد ضمن المتابعين في الفضيحة ترجمان ومحافظ سابق لبنسليمان وأطراف أخرى فتحت مطالب تحفيظ للعقار، ليضع دفاع المتضررين قبل أيام طلبا بعقله في انتظار ما ستؤول إليه جلسات التحقيقات التفصيلية، مؤكدا أن العقل سيحمي حقوق جميع الأطراف إلى حين نهاية البت في النزاع بموجب أحكام نهائية صادرة عن القضاء الجالس، وأن هذا الإجراء يعتبر أحد الضمانات التشريعية الأساسية الرامية إلى حق الملكية العقارية وتعزيز الأمن العقاري والقانوني وتكريس مبادئ العدل والإنصاف وحفظ حق دستوري. وجرى الاستماع، في الجلسة الأولى، إلى المطالبين بالحق المدني من قبل قاضي التحقيق، لتأتي الجولة الثانية للشروع في التحقيق مع المشتكى بهم، بعدما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء إليهم في محاضر فاق عدد صفحاتها 200. وفي تفاصيل الملف، وضع المشتكون شكاية أمام الوكيل العام للملك بالبيضاء، بعدما توجهوا إلى محاكم تابعة للدائرة القضائية للبيضاء، ليكتشفوا تزوير أحكام قضائية صادرة لصالحهم منذ عقود، وأن هناك تلاعبا في ترجمتها عبر تحريف وقائع ملفين بتغيير الحيثيات ومنطوق الحكم الذي صدر لفائدتهم وتزوير محضر التحديد التكميلي الصادر تبعا للحكم القضائي، واستعمالهم للوثائق الإدارية المزورة أمام المحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية بهدف الاستيلاء على العقار المسمى "تافوديت"، مؤكدين أن العقار آل إليهم بموجب رسم الإراثة الذي تملكه مورثهم عن طريق الشراء بموجب رسم كناش الأملاك المبرم بين جدهم والبائعين. وأوضح المتضررون أن ملكية مورثهم حقيقية من خلال إقرار عدد من الشهود وحيازتهم وملكيتهم للعقار وتصرفهم فيه، مؤكدين أن المورث تقدم في وقت سابق بمطلب تحفيظ مستندا على رسوم الشراء والملكية والاستمرار. وتضمنت الأبحاث من خلال الاستماع إلى المتضررين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأيضا الجلسة الأولى للتحقيق، بأنهم جدهم سجل مطلب تحفيظ في 2011، وبعد التعرض من قبل جد المشتكى بهم أحيلت النازلة على المحكمة الابتدائية ببنسليمان، إذ صدر بشأنه حكم قضائي لصالح جد المشتكين بإتمام إجراءات التحفيظ، فأحيل الملف على المحافظ السابق قصد استكمال باقي الإجراءات، إلا أن النازلة لم تعرف طريقها الصحيح، بعدما رفض قرار مطلب التحفيظ دون تعليله، ليتم التشكي منه للمحافظ العام بالرباط، الذي أمره بالعدول عن الرفض، وبعدها التزم باستكمال إجراءات التحفيظ، لكن المشتكى بهم فتحوا بدورهم مطالب للتحفيظ. عبد الحليم لعريبي

تزوير حكم للسطو على 64 هكتارا

ملاحقة ترجمان ومحافظ سابق و11 مشتبها فيهم وملتمس بعقل الهكتارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات