متلاعبون بقيم أسهم أمام القضاء

رصدت مصالح مراقبة تداولات البورصة التابعة للهيأة المغربية لسوق الرساميل، دركي البورصة، تعاملات مريبة لمتدخلين بالبورصة بهدف التأثير على السير العادي للسوق المالي. وأفادت مصادر أنه خلال تتبع مراقبي الهيأة تداولات الأسهم، رصدوا ما يزيد عن 1700 عملية مشبوهة، خلال 249 جلسة مداولة، ما دفعهم إلى تعميق البحث والتحقق من حقيقة هذه التعاملات. وباشر مراقبو الهيأة تحرياتهم رصدوا خلالها بعض الاختلالات التي كانت موضوع تحسيس وتنبيه للمعنيين بها، كما أخضعت ستة ملفات لتحليلات معمقة، تقرر إثرها فتح تحقيقين خلصا إلى إحالة الملفين المعنيين على السلطة القضائية، بعدما تبين، من خلال المعطيات المتوصل بها، أن الأفعال موضوع التحقيقين كان الهدف منها التأثير على قيمة الأسهم المتداولة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الممارسات تتعلق بشخص ذاتي ومتدخلين في السوق، وقررت رئيسة الهيأة إحالة ملفات هؤلاء المتورطين على القضاء، فيما أحيل ملف آخر على لجنة العقوبات، وتم إغلاق ملف دون متابعات لعدم وجود أدلة على خرق الضوابط القانونية المنظمة للمعاملات داخل البورصة. وقررت لجنة العقوبات اتخاذ إجراءات تأديبية وغرامات مالية في حق شركات تدبير هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأوضحت مصادر من الهيأة أن القانون رقم 43.12، المتعلق بالهيأة المغربية لسوق الرساميل، يقر مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق حول الأفعال التي تشكل انتهاكات لأنظمة سوق الرساميل وسلطة تطبيق العقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا، ضد مرتكبي هذه الأفعال. ويوجه رئيس المجلس التأديبي، بعد الانتهاء من التحقيق، الرأي الذي تم إقراره إلى رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل، التي تختص باتخاذ القرار، إما بتطبيق عقوبة إدارية أو بحجز الملف المعني. ويجب أن يكون القرار الذي تصدره رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل مطابقا للرأي المعبر عنه من قبل المجلس التأديبي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهيأة المغربية لسوق الرساميل تراقب مدى امتثال مقاولات السوق لقواعد التشغيل، التي تحكمها والمنصوص عليها في مختلف النصوص القانونية والتنظيمية، من أجل ضمان مرونة وحسن سير البنيات الأساسية للسوق المسيرة. وتضمن الهيأة، وفقا للإطار المرجعي التنظيمي المنصوص عليه بشكل خاص في دورياتها، ملاءمة الوسائل التي تستخدمها مقاولات الأسواق المالية، لا سيما من ناحية الحكامة والامتثال للقوانين والأنظمة والموارد التنظيمية والبشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد التقنية، واستمرار النشاط. لذا، يتعين على مقاولات الأسواق المالية تقديم جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للهيأة المغربية لسوق الرساميل لأداء مهامها داخل آجال محددة. وتقوم دوريات الهيأة بتحديد قوائم ومحتويات ونماذج هذه الوثائق والمعلومات، وكذا وسائل وآجال الإرسال. عبد الواحد كنفاوي

متلاعبون بقيم أسهم أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات