بوسعيد يحرج “الباطرونا” أمام المقاولات المعسرة

إرجاع دين الضريبة المتراكم لم يشمل 150 مقاولة يقل دينها عن 20 مليون درهم فرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الأمر الواقع على الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في ما يتعلق بدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 دجنبر من السنة ما قبل الماضية، إذ فاجأ «الباطرونا» بعد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات، بتعويض نسبي للمقاولات عن الضريبة على القيمة المضافة المسترجعة، بدل تصفية جميع ملفات طلبات التعويض، إذ أعدت الوزارة مشروع مرسوم يقضي بإرجاع دين الضريبة المتراكم برسم السنتين الجارية والمقبلة، وكذا 2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة إلى الملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية متم السنة ما قبل الماضية 20 مليون درهم، ويقل أو يساوي 500 مليون درهم. وأكد عبد القادر بوخريص، رئيس اللجنة الضريبية بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن المرسوم الجديد لا يستجيب لتطلعات «الباطرونا»، إذ لا يعالج ملفات التعويض الخاصة بالمقاولات التي يقل دينها الضريبي عن 20 مليون درهم، والمتراوح عددها بين 140 و150 مقاولة، علما أنه لم يتم تعويض سوى 20 مقاولة من أصل العدد المذكور، من خلال تنفيذ المرسوم الصادر بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم في ماي من السنة الماضية، الأمر الذي يترك مشكل التعويض عن الضريبة على القيمة المضافة مفتوحا دون حل عملي، خلافا لتوصيات المناظرة الوطنية للضرائب، القاضية بالحرص على حياد المقاولة في مسطرة التضريب على القيمة المضافة وعملية استرجاعها بعد ذلك. وأفادت مصادر مقربة من الملف، أن الحكومة خلال لقاءاتها بـ»الباطرونا»، اقترحت الإفراج عن ثلاثة ملايير درهم لفائدة المقاولات التي قدمت طلباتها لاسترجاع الضريبة المذكورة خلال السنة الماضية، كما طالبت بتعويض جميع المقاولات عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، من خلال أداء المتأخرات الخاصة بالسنة الماضية، ومعالجة الطلبات المقدمة برسم السنة الجارية، عبر رفع قيمة التعويضات المفرج عنها، علما أن الحكومة ظلت متمسكة بالمبلغ المبرمج في ميزانية 2015. وأجج موقف حكومة عبد الإله بنكيران غضب مجموعة من المقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة التي تعاني مشاكل مالية خانقة، وتعول على التعويضات المتأتية عن الضريبة على القيمة المضافة، من أجل إعادة التوازن نسبيا لوضعيتها المالية، علما أن الحكومة شددت في محادثاتها مع «الباطرونا»، على استحالة تعويض جميع المقاولات، التي يتم رفض تعويض عدد مهم منها بسبب نقص الوثائق الخاصة بطلبات التعويض. ويحتسب دين الضريبة المتراكم، من خلال الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذ سجل ارتفاع هذا الدين إلى 17 مليار درهم بنهاية السنة ما قبل الماضية، الشيء الذي عجل بتدخل الحكومة. وتعمل وزارة الاقتصاد والمالية على تقليص معدلات التضريب، في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، من أجل الوصول إلى معدلين فقط، بدل خمسة معدلات، سابقا، إذ سيتم الاقتصار على معدلي 10 و20 %، علما أن هناك حاليا منتوجات وخدمات تخضع لمعدلات 0 و7 و10 و 14 و20 %، كما ستعتمد إجراءات ذات طابع مسطري، إذ سيتم تبسيط بعض الإجراءات المسطرية في ما يتعلق باستخلاص المستحقات الضريبية وعلاقة الملزم بإدارة الضرائب، كما سيتواصل اعتماد التصريح عبر موقع مديريات الضرائب. بدر الدين عتيقي

بوسعيد يحرج “الباطرونا” أمام المقاولات المعسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بانيراي" تطرح ساعة رياضية فاخرة

الزاكي يتابع وجوها جديدة بفرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات