الصحة تنتعش للاستحقاق الكبير

قبل الإعلان الرسمي عن احتضان المغرب وإسبانيا والبرتغال نهائيات كأس العام في كرة القدم، وضعت الحكومة تصورا إستراتيجيا شاملا لما سيكون عليه القطاع الصحي في أفق 2030، في ارتباط بتنزيل المضامين الكبرى لمشروع الدولة الاجتماعية التي تشكل الحماية الصحية، بمفهومها العام، أحد أهم محاوره. وتهدف هذه الإستراتيجية، التي كانت موضوع اتفاقية بين رئيس الحكومة والوزيرين المكلفين بقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. ويروم البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10 آلاف نسمة المسجل في 2021 إلى 24 ‏ بحلول 2025 ثم إلى 45 في أفق 2030، ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 ملايير درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة. وقبل ذلك، استفادت البنية التحتية الصحية، من إصلاح شمل تدارك الخصاص الهيكلي في المجالات الاجتماعية، يتواصل بتنزيل مشروع تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، بلغت وتيرة إنجازها أزيد من 60 في المائة، حسب تقرير قدمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أمام مجلس النواب. وتعمل الحكومة، في هذا الصدد، على مواصلة واستكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجديدة بكل من العيون وكلميم والرشيدية وبني ملال بطاقة سريرية تقدر بـ 1.820 سريرا ومواصلة تجهيز المستشفى الجامعي لأكادير (بطاقة 860 سريرا)، إضافة إلى إعادة بناء وتجهيز مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة تصل إلى 1.044 سريرا. وفي القطاع الصحي الخاص، قدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة حجم الخصاص في القطاع الصحي الخاص ب700 مؤسسة، وهو الرقم الذي يحتاجه المغرب في غضون السنوات القليلة المقبلة لمواكبة الورش الوطني للتغطية الصحية وإنجاح المشروع الملكي للحماية الاجتماعية في أفق 2030. ودعت الجمعية، في هذا الإطار، إلى تعبئة الرأسمال المغربي وتشجيع رجال الأعمال على الانخراط في عمليات استثمار مكثفة، إذ لا تتجاوز النسبة اليوم 20 في المائة من خارج الأطباء. وتعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل البلوغ إلى هذا الهدف، مراجعة القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 33.21. هذا القانون الذي أزال جميع القيود التي تحول دون مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، من أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجال، عبر فتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب من غير الأطباء. وشدد على أن “النهوض بالقطاع الخاص وتحفيزه من أجل الاستثمار في المجال الصحي يعد من أولويات الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه ويعتبر القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات المرجع القانوني لتنمية وتشجيع الاستثمار في المغرب الذي سن جملة من التدابير التحفيزية، إذ تمت مراجعته لتمكين المملكة من ميثاق تنافسي للاستثمار يعزز جاذبية رؤوس الأموال المستثمرة وطنيا ودوليا، ورفع آثار عملية الاستثمار، سيما في ما يتعلق بإتاحة فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات الخاصة. ويراهن المغرب على الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تحقق للمنظومة الصحية الوطنية من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتندرج في هذا السياق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشركة خاصة، متعلقة ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب، إذ ستمكن من تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز المؤسسات بمساهمة مالية من الشركة المذكورة تقدر بنحو 5 ملايير درهم، وتعزيز الاستثمار والابتكار في المجال الصحي. يوسف الساكت

الصحة تنتعش للاستحقاق الكبير

إستراتيجية حكومية لتجاوز الخصاص في الموارد البشرية والبنيات التحتية وشراكات مع الخواص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات