اتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على قرار مجلس الأمن اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، أول أمس (الأربعاء) ببوزنيقة، حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي. ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أشغاله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لـ 2015، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية. وأجمع الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية ومسار الانتخابات. وبهدف إزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني، وكذلك تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومواكبة تنفيذها. وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع المقبل للمجلسين بمدينة درنة، نهاية يناير 2025. ولم يفت السويح الإعراب، نيابة عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، عن "جزيل الشكر ووافر الامتنان والاحترام والتقدير للمملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة" لحسن استضافتها لهذا الاجتماع التشاوري. وانطلقت أشغال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، أول أمس (الأربعاء) ببوزنيقة، في إطار الحوار الليبي – الليبي، بحضور حوالي 120 مؤتمرا، ويأتي في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، عن طريق الاتفاق على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة. وسبق للمغرب، بتعليمات من جلالة الملك أن احتضن خلال 2015 في الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي-الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن "اتفاق الصخيرات" الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية. ياسين قُطيب
