49 سنة لشبكة “المليار” بالجديدة

طوت هيأة حكم الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، ملف قضية ما بات يعرف بـ"عصابة المليار". وبعد مناقشة استغرقت أكثر من ساعة، اقتنعت الهيأة المذكورة بالمنسوب إلى ثلاثة أشخاص ووالدة أحدهم، وفق ما ورد في التهم المسطرة في حقهم وضمنها تكوين عصابة إجرامية والسطو على فيلا مملوكة للغير، وسرقة قرابة مليار سنتيم منها وحلي ومجوهرات، ووزعت عليهم أحكاما ب49 سنة سجنا، ترقى إلى حجم السرقة التي نفذوها في ماي الماضي. ونال المتهمون، وهم شابان وخمسيني 15 سنة حبسا لكل واحد منهم، بينما كان نصيب والدة أحدهم أربع سنوات حبسا نافذا، بتهمة عدم التبليغ عن جناية تعلم حقا بوقوعها، وحجز حلي متحصلة من سرقة وجدت بحوزتها لحظة إيقافها. وتأخر النظر في القضية في جلستين سابقتين، واعتبرتها الهيأة جاهزة خلال الجلسة الثالثة، وشرع في مناقشتها بداية بالأسئلة التي وجهها رئيسها حمزة الحبيب، إلى الماثلين أمامه. وبعد التأكد من هويتهم جميعا كما جاءت في محاضر الاستماع التمهيدية إليهم، من قبل الشرطة القضائية الإقليمية بالجديدة، التي تولت البحث في عملية السطو المدوية، ذكرهم بأنه في ماي من السنة الجارية، وكان الوقت صباحا لما نفذوا خطتهم التي كانت تستهدف سرقة فيلات فارغة من أهلها، انصرفوا إلى أعمالهم وأغراضهم اليومية، وأنهم صرحوا أمام أمن الجديدة وفي مختلف المراحل القانونية للتقاضي، أنهم سطوا على فيلا مملوكة " لأطباء أشقاء" بحي كاليفورنيا بالجديدة، مستغلين فعلا ذهابهم لعملهم، وأنهم دلفوا إلى الفيلا التي كانت توجد فيها والدتهم، وفتشوها قبل العثور على مبلغ مالي يقارب مليار سنتيم، وضعوه في كيسين كبيرين مع حلي ومجوهرات، ثم تحاشوا كاميرات مراقبة قبل أن يستقلوا سيارة أجرة من الصنف الكبير إلى البيضاء ومنها إلى بني ملال، وهناك قاموا بإخفاء المبلغ في حفرة، دلوا الأمن عليها لحظة إيقافهم ولم يعثر بها سوى على 130 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي المسروق . ومثلما تكتم أفراد العصابة لدى المحققين عن مصير ما تبقى من المبلغ المسروق، وامتنعوا عن البوح بمزيد من الاعترافات الضرورية لكشف المكان المخبأ فيه، واصلوا التكتم نفسه أمام هيأة الحكم ولم يضيفوا عناصر جديدة، فيما تمسكت والدة أحد الضالعين في السرقة، بإنكارها العلم أن الحلي المصادرة لديها كانت متحصلة من سرقة. وطالب ممثل الحق العام بإنزال أقصى العقوبات بأفراد العصابة، التي خططت للقيام بعملية السطو وهيأت كل الظروف لها ومن ذلك اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، لعدم ترك أدلة جنائية تستغل للوصول إليهم. وفي معرض مرافعته التمس دفاعهم تمتيعهم بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، محاولا تجنيبهم مقتضيات الفصل 513 من القانون الجنائي، المتشدد في ردع السرقات التي تتم بالتسلق، وهو ما ينطبق على أفراد العصابة الذين تسلقوا الجدار الخلفي للفيلا المسروقة. وكان العقل المدبر للسطو على فيلا الأطباء من ذوي السوابق في سرقات موصوفة، واستعان بشريكين له، استحوذ أحدهما لحظة مغادرة الفيلا على هاتف ذكي عثر عليه بإحدى غرفها، وكان تشغيله هو الخيط الرفيع الذي تتبعه المحققون، لإيقاف عنصرين من العصابة بمدخل برشيد بعد 5 أيام من اقتراف السرقة، ثم بعد ذلك ألقي القبض على الثالث. عبدالله غيتومي (الجديدة)

49 سنة لشبكة “المليار” بالجديدة

المتهمون امتنعوا عن البوح بأي معلومة حول مصير المبلغ المسروق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات