لجأ رؤساء غرف للتجارة والصناعة والخدمات، وغرف في الصيد البحري والصناعة التقليدية والفلاحية إلى صيغة للتحكم في الاعتمادات المخصصة للشق المتعلق بالتكوين العادي والتكوين المستمر، عبر تأسيس جمعيات، تسند إليها صفقات عمومية تقدر بملايين الدراهم سنويا. وتفحص أجهزة المالية ومفتشيات الوزارات الوصية على القطاع، طرق صرف الأموالأكمل القراءة »