إخلالات مادية تعرقل عمل المحاكم

وقفت المفتشية العامة للشؤون القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إخلالات عديدة في العمل القضائي، مثل إبقاء برقية البحث سارية في حق بعض المشتبه فيهم، أو المحكوم عليهم رغم تقادم الجنحة أو العقوبة الصادرة في حقهم، وعدم ترشيد الاعتقال في بعض المتابعات وملتمسات إجراء تحقيق والطعون بالاستئناف. ونبهت المفتشية في ما تم رصده خلال التقرير السنوي الأخير، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى عدم تتبع قضاة التحقيق مآل الأوامر الصادرة عنهم المستأنفة أمام الغرفة الجنحية بخصوص الوضعية الجنائية للمعتقلين الاحتياطيين، وعدم مراعاة ظروفهم بالتساهل في منح المهل لإعداد الدفاع، وتعثر التبليغ والتنفيذ الزجري. ومن بين الإخلالات التي وقف عليها التقرير كذلك، تلك التي تخص الأخطاء المادية في بعض الأحكام، والاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبات سالبة للحرية رغم تقادمها. وأفاد التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن الزيارات التي قامت بها المفتشية العامة للشؤون القضائية لمجموعة من المحاكم خلال 2023، مكنت من الوقوف على بعض الملاحظات التي تؤثر سلبا على سير العمل القضائي بالمحاكم. وعلى مستوى الرئاسة، وقفت المفتشية، على وجود بعض الأخطاء المادية التي تعتري بعض الأحكام والقرارات، واضطرار الأطراف إلى اللجوء إلى المحكمة لاستصدار قرارات بإصلاحها، ناهيك عن عدم مواكبة المستجدات التشريعية في قضايا حوادث الشغل وقضاء القرب والحالة المدنية، بالإضافة إلى عدم تفعيل دور القاضي المقرر في تجهيز القضايا، وعدم مواكبة بعض المحاكم كيفية تنفيذ كتابة الضبط للإجراءات المأمور بها تفاديا لتأخير القضية لعدة جلسات من أجل السبب نفسه، مسجلة أن انعدام الدراسة القبلية للملفات، ترتب عنه اتخاذ قرارات أو الأمر بإجراءات غير ذات أثر في تجهيز الملفات. وآخذت المفتشية على بعض المحاكم عدم تتبع ومراقبة تنفيذ قرارات المحكمة ذات الصلة بتجهيز الملفات وعدم البت في القضايا داخل أجل معقول، من خلال منح المهل والمهل الإضافية بدون مبرر، وتأخير الملفات على الحالة رغم التصريح بجاهزيتها. ونبهت المفتشية مرة ثانية إلى عدم تفعيل مقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية في حق الخبراء المتقاعسين، كما لاحظت أن سوء تطبيق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ترتب عنه إرجاع العديد من الملفات إلى المحاكم الابتدائية بعلة عدم إحالة الملف إلى النيابة العامة رغم عدم توفر موجبات هذه الإحالة، بالإضافة إلى تعيين مهنيين من خارج جدول الخبراء رغم وجود خبراء مقيدين في تخصصهم نفسه، ودون الحرص على إلزامهم بأداء اليمين القانونية، خلافا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية. وفي شأن الإخلالات المتعلقة بعمل النيابة العامة فقد وقفت المفتشية العامة على عدم الحرص على إشعار بعض المشتكين بإحالة شكاياتهم للاختصاص أو بقرار الحفظ المتخذ بشأنها، كما تقضي بذلك المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم سلوك مسطرة الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات في بعض القضايا رغم توفر مبررات ذلك، مع المبالغة في الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق، وعدم مواكبة تنفيذ القرارات الصادرة بعقوبات حبسية نافذة في حق أشخاص توبعوا في حالة سراح، ويتجلى ذلك في عدم تتبعها بتذاكير، بالإضافة إلى عدم مواصلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق الأشخاص الذين تم رفض طلب العفو المقدم من قبلهم. وأشار التقرير إلى عدم مسك سجل خاص بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير، خلافا لما جاء في دورية رئيس النيابة العامة، والمغالاة في تقديم الملتمسات بإجراء تحقيق في قضايا ليس فيها التحقيق إلزاميا، ورغم توفر حالة التلبس والاعتراف التمهيدي. ولفت التقرير الانتباه إلى أن انعدام الدراسة القبلية لطلبات الإكراه البدني في الديون الخصوصية وإحالتها بشكل آلي إلى قاضي تطبيق العقوبات دون التأكد من توفر الشروط القانونية والوثائق المطلوبة، كان من نتائجه صدور عدة قرارات بعدم قبول طلبات تطبيق الإكراه البدني لأسباب مختلفة. كريمة مصلي

إخلالات مادية تعرقل عمل المحاكم

قضاة التحقيق لا يتتبعون مآل ملفاتهم وبرقيات بحث سارية رغم تقادم المتابعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات