المشطاني: الزيادة في المعاشات أولا

أكد المشطاني الإدریسي مولاي ادریس، رئيس فدرالیة الجمعیات الوطنیة للمتقاعدین بالمغرب، أن الزیادة في المعاشات، رغم هزالتها لدى أغلبیة المتقاعدین، تصطدم مع آفة التضخم، وما ینتج عنها من غلاء الأسعار والمعیشة، ومصاریف التطبیب والاستشفاء، موضحا أن المتقاعد هو من یكون أحوج إلى العلاج والاستشفاء من الأمراض عامة، والمزمنة منها خاصة. وأوضح المشطاني، تعليقا على قرار إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، الذي جاء به القانون المالي، أن الفدرالیة كانت سباقة إلى مطلب الأخذ بعین الاعتبار، عاملین أساسیین، سواء في الزیادة أو إعادة تقییم المعاشات، وهما عامل التضخم والزیادة في أجور النشطاء، التي تظهر من خلال نسبة الزیادة في اقتطاعات التقاعد. ويرى المشطاني أن فدرالیة الجمعیات الوطنیة للمتقاعدین بالمغرب "فانریم" كانت سباقة إلى وضع الملفات الساخنة حول الزیادة في المعاش و الإصلاح الضریبي أمام الجهات المعنية، مشيرا إلى أن اهتمام الفدرالیة بموضوع المعاشات، تمثل في تخصیص قطب من الأقطاب الثلاثة في الهیكلة الجدیدة للمعاشات، (الزیادة فیها وإعادة تقییمها والدفاع عنها)، من خلال اقتراح تمثیلیة المتقاعدین في صنادیق التقاعد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، والحوار الاجتماعي، وهي التمثیلیة المنعدمة الآن. وتطالب الفدرالية بأن یكون الحد الأدنى للمعاش في مستوى الحد الأدنى للأجور (SMIG)، وأن تتقاضى الأرملة 100 %من الحد الأدنى، عوض 50%، وأن تؤخذ بعین الاعتبار قیمة المؤشر، عند زیادة معاش الصندوق المغربي للتقاعد. أما فی ما یخص الإعفاء الضریبي لبعض الفئات من المتقاعدین، يقول المشطاني، فهذا موضوع خاص منفصل عن المعاشات، ویدخل في خانة الإصلاح الضریبي، مؤكدا أن الفدرالیة ومنذ 2011، وهي تطالب مدعومة بالملفات والدراسات والتقاریر بخفض الخصم الضریبي، وكذا عن الإعفاء الضریبي، وكان الإنجاز إیجابیا، إذ منذ 2013 حتى 2022، انتقل الخصم الضریبي من معاشات المتقاعدین من 40 %إلى 70 في حدود 168000 درهم سنویا. وأوضح رئيس الفدرالية أن النتیجة المحدودة في الآثار الإیجابیة للقرار، لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تغطي أو أن تنسینا في الزیادة وإعادة تقییم المعاشات، كل موضوع یناقش في حدود مجاله وبآلیاته الخاصة. وأكد المشطاني، أنه مع تغییر المقیاس الضریبي، وتقليص الحد الأدنى الضریبي إلى حدود 6000 درهم، یكون وقع الإعفاء الضریبي بالصنادیق الثلاثة، لا یهم إلا فئة قلیلة، مشيرا إلى أنه سبق للمسؤولین عن وزارة المالیة، أن أدلوا بتصریحات مفادها أنه قبل الإعفاء الضریبي، فإن 96 %من المتقاعدین لا یؤدون الضریبة على الدخل ولم یبق إلا 4 % الملزمون بأدائها. وتبقى الطامة الكبرى، يقول رئيس الفدرالية، أن الحذف والاستثناء اللذین طالا الصندوق المهني المغربي للتقاعد، یعدان كارثة كبرى، وهما لا یمتان بصلة إلى مبدأ الدولة الاجتماعیة والحمایة الاجتماعیة، التي ینادى بها الملك في خطبه السامیة، مشيرا إلى أن قرار إقصاء الصندوق المهني المغربي، بمبرر أنه صندوق للتقاعد التكمیلي، یعد في نظر الفدرالیة لا دستوريا، لأن الفدرالية ننطلق من مبدأ "دخل متساو، ضریبة متساویة". وردا على مبرر استثناء الصندوق المهني المغربي من قرار الإعفاء، قال رئيس الفدرالية، "حسب علمنا وبعد القیام بدراسة القانون الأساسي الحالي للصندوق المهني وكذا قانون تأسیس "أكابس" ،باعتبارها سلطة مراقبة التأمین للرعایة الصحیة، بما فیها التقاعد، لا یوجد أي مصطلح اسمه التقاعد التكمیلي، كما جاء في البلاغ الرسمي، وقد یوجد في أدبیات التقاعد ما یسمى التقاعد الاختیاري، ولكن لا یوجد في النصوص القانونیة. والخلاصة، يقول المشطاني، إن الزیادة في المعاشات وإعادة تقییمها موضوع مستقل عن الإعفاء الضریبي، الذي یدخل في إصلاح النظام الضریبي، مؤكدا أن الفدرالیة تناضل على الواجهتین، وتطالب بالزیادة في المعاشات وإعادة تقییمها، طبقا للمعاییر سالفة الذكر، كما تدافع عن استفادة جمیع المتقاعدین، بدون استثناء من الإعفاء الضریبي، وعلى صعید كل الصنادیق، دون حیف ولا إقصاء. ب. ب

المشطاني: الزيادة في المعاشات أولا

رئيس فدرالیة الجمعیات الوطنیة للمتقاعدین قال إن آثار الإعفاء الأخير محدودة جدا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات