مصانع “سرية” في قلب موانئ

فجر حقوقيون اختلالات في وحدات صناعية غير قانونية بعدد من الموانئ، استغلت مستودعات للقيام بأنشطة صناعية، دون الحصول على التراخيص، ناهيك عن استغلال عاملات في ظروف لا إنسانية، ومنها عدم تسجيلهن في صندوق الضمان الاجتماعي. ووجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى عامل إقليم الناظور والنيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق، يتعلق بإنشاء وحدات صناعية لـ "تقشير الجمبري"، وتغليف السمك بشكل غير قانوني، وتغيير معالم بنايات بدون رخصة، وانتهاك حقوق العمال، وتلويث البيئة بميناء الناظور بني أنصار. وقالت الجمعية، حسب رئيسها سعيد شرامطي، في تصريح لـ"الصباح"، إنه تم تحويل مستودعات إلى وحدات صناعية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل المؤسسات المخولة بذلك، ومن بينها الوكالة الوطنية للموانئ، وجماعة بني أنصار، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، والوقاية المدنية، ما يمثل تهديدا للسلامة العامة، ويضر بالمنافسة الشريفة، ويعطل استخلاص الضرائب اللازمة لخزينة الدولة. وعددت الجمعية الحقوقية خروقات تتعلق بتحويل معالم البنايات المستعملة إلى وحدات صناعية، والتي يفوق عددها ستا، في مخالفة واضحة لقوانين التعمير، التي تقع مسؤولية مراقبتها على ضباط التعمير أو السلطات المحلية، مشددة على ضرورة التدخل الفوري، من قبل الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين. وأكد شرامطي أن الوكالة الوطنية للموانئ بالناظور منعت مؤسسات من الدخول إلى الميناء لتسجيل ملاحظاتها، بشأن انتهاك حقوق العاملات في الوحدات الصناعية، مشيرا إلى أن آخر طلب للحصول على ترخيص للولوج للميناء، الذي توصلت به الوكالة الوطنية للموانئ، قوبل بالرفض فور اطلاعها على الوثائق المرفقة، وسبب طلب المنظمة الحقوقية. وسجل تقرير خاص بالجمعية ما وصفه بـ"انتهاكات حقوق العمال"، مشيرا إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي ضربت إقليم الناظور، مما فرض على العديد من سكانه العمل في أعمال غير إنسانية، وأحيانا في ظروف تعسفية ينتهك فيها حقوق الطبقة العاملة المهنية والاجتماعية، موضحا أن العاملات في وحدات بالميناء يشتغلن تحت شروط قاسية، تفرض عليهن تحت طائلة التسريح، ما يشكل "هضما لحقوقهن المهنية والاجتماعية"، خاصة في ما يتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستفادتهن من التغطية الصحية والحق في التقاعد. وأضافت الجمعية أن مالكي الوحدات الصناعية فرضوا على العاملات أجورا ترتبط بوزن الكمية التي ينتجنها خلال فترة الدوام اليومي، مما "فاقم بشكل كبير صعوبة الظروف المهنية التي يعشنها داخل الوحدة الصناعية غير القانونية"، مؤكدة أن الوضع الاجتماعي القاسي للعاملات يمنعهن من المطالبة بأجرة شهرية تقوم على احتساب عدد ساعات العمل اليومي، ومن حقهن في التصريح بأجورهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووجهت الجمعية انتقاداتها للمتسترين على انتهاك حقوق العاملات، مشيرة إلى أن معظمهن يتحدرن من فئات اجتماعية هشة، ما شجع أصحاب الوحدات الإنتاجية غير القانونية على التمادي في خرق القانون، موضحة أن جميع الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتغليف وتوضيب وتخزين المنتجات بهدف توزيعها في السوق ملزمة بالحصول مسبقا على الترخيص الصحي، ولفتت الانتباه إلى أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على ميناء بني أنصار، بل تمتد إلى موانئ أخرى، مطالبة بتدخل النيابة العامة لفرض سلطة القانون. خالد العطاوي

مصانع “سرية” في قلب موانئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات