عزي: “أونسا” فوض مهام رقابية للخواص

استعرض عبد الغني عزي، مدير المراقبة الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (أونسا)، الأدوار التي يقوم بها المكتب في سلاسل إنتاج وتخزين وتوزيع المواد الغذائية ومساهمته في تعزيز الصادرات، إضافة إلى مراقبته للواردات وحصيلة عملية استيراد اللحوم الحمراء، إلى جانب الإمكانيات التي يتوفر عليها المكتب للقيام بالمهام الموكولة إليه على أتم وجه. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي- يوسف الساكت/ تصوير: (عبد اللطيف مفيق) هل يتوفر المكتب على الإمكانيات البشرية والمالية للقيام بالمهام الموكولة له على أتم وجه؟ > يعتبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية إدارة تقنية، أنشئت بمقتضى القانون 28-05، ليكون هدفه الأسمى سلامة وحماية المستهلك، من خلال مجموعة من الإجراءات لكن دوره لا يمكن أن يكتمل إلا بمساهمة مجموعة من المتدخلين في السلسلة الغذائية، المتمثلين في المنتجين والمستهلكين والإعلام وأجهزة الرقابة، بما فيها آليات المكتب. وأحدث المكتب خلال 2009، في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي جاء بمبادرة صاحب الجلالة، بهدف إعادة هيكلة وزارة الفلاحة واعتماد نموذج جديد للسياسة الفلاحية. وأنشئت هذه المؤسسة في سياق توجه مجموعة من البلدان إلى تعزيز ورفع اليقظة في ما يتعلق بمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، نظرا لحدوث أزمات صحية، مثل جنون البقر والحمى القلاعية والأمراض المعدية المتنقلة بسرعة بين الحدود. لذا ارتأت مجموعة من الدول إحداث هيآت خاصة بحماية القطيع والصحة الحيوانية والنباتية وحماية المستهلك، من خلال مجموعة من الإجراءات والآليات. بعض المتابعين يتهمون المكتب بتشديد المراقبة على المنتوجات الموجهة للتصدير، ما ردكم؟ > من بين الأهداف التي كانت وراء إحداث المكتب رفع تنافسية المنتوجات الغذائية على الصعيدين الوطني والدولي، في ما يخص الشق الصحي، كما يعد إرساء ثقة المستهلك في أجهزة المراقبة من بين الأهداف الأساسية للمكتب، إذ أن المستهلك أصبح يشك في جدية المراقبة ويشاع أن الأجهزة الرقابية تهتم فقط بالمنتوجات الموجهة للتصدير، وليس تلك الموجهة إلى السوق الداخلي. ومن بين الأهداف وراء إحداث المكتب، كذلك، تعزيز ثقة السلطات الدولية في المنتوجات المغربية، وتجدر الإشارة بهذا الشأن إلى أنه لا يمكن تصدير كيلوغرام من الخضر أو السمك للسوق الخارجي دون المرور عبر المكتب، وإذا لم تكن للمكتب القوانين والمعايير والضوابط المطلوبة، فإنه لا يمكن تصدير هذه المنتوجات. وتجدر الإشارة، إلى أنه يمكن للمغرب أن يصدر السمك، على سبيل المثال، من أكادير إلى ألمانيا، مباشرة، لأننا نتوفر على أجهزة مراقبة معترف بها دوليا، الأمر الذي يساهم في رفع تنافسية الصادرات المغربية في هذا المجال. وإذا كان الأمر كذلك، فلأن هناك ثقة دولية في أجهزة الرقابة بالمغرب، إذ يكون هناك تقييم دوري كل أربع سنوات، ويركز التقييم على طريقة تتبع الوحدات والتكوين المستمر للمفتشين، ونجاعة سبل المراقبة والقوانين المعتمدة، ما يسمح لمنتوجاتنا بولوج أسواق البلدان الشريكة بسلاسة وسرعة، عكس بعض البلدان الأخرى التي لا تحظى أجهزة مراقبتها بالثقة، إذ تخضع منتوجاتها للمراقبة، ويمكن أن يتطلب الأمر أسبوعين للسماح لها بالولوج إلى الأسواق الخارجية. ومن هنا تكمن أهمية أجهزة المراقبة، فعندما يتمكن المغرب من الولوج إلى سوق من الأسواق، فإن ذلك يتم بفضل المجهودات التي يبذلها المكتب، من خلال الضمانات التي يقدمها، في ما يتعلق بمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات الموجهة للتصدير، وقد تمكنا، في السنة الماضية، من فتح السوق اليابانية لصادرات المغرب من البرتقال، واشتغلنا على ذلك عشر سنوات، كما فتحنا السوقين الأمريكي والبرازيلي أمام البرتقال المغربي، وبذل المكتب مجهودات كبيرة في هذا المجال. هل تستجيب هيكلة المكتب للتقسيم الجهوي؟ وماذا عن سؤال الاستقلالية في ظل وصاية وزارة الفلاحة؟ > يتدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية مركزيا وجهويا وإقليميا وحتى محليا، من خلال بعض التفتيشيات، فمركزيا هناك الإدارة العامة، التي يشرف عليها المدير العام، الذي يشتغل مع الإدارة التقنية، فهناك خمس مديريات، تتمثل في مديرية حماية الرصيد الحيواني والنباتي، ومديرية مراقبة المنتوجات الغذائية، التي أتولى الإشراف عليها، ومديرية التشريع وتحليل المخاطر، والمديرية المالية والإدارية، ومديرية المختبرات والمدخلات. بالموازاة مع ذلك، هناك عشرة مديرين جهويين، صحيح ليس هناك 12 مديرا، بناء على عدد الجهات، وسيرتفع العدد مع إعادة هيكلة المكتب إلى 12 مديرا جهويا، حسب التقسيم الجهوي، علما أن المدير الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء يشرف، أيضا، على جهتي كلميم واد نون والداخلة واد الذهب. ويتوفر المكتب على مجموعة من الأطر التقنية للقيام بالمهام الموكولة إليه، إذ هناك ما لا يقل عن 310 أطباء بياطرة يضطلعون بمراقبة المنتوجات الغذائية والصحة النباتية والحيوانية، إضافة إلى تقنيي مراقبة المواد الغذائية الذين يصل عددهم إلى حوالي 310 تقنيين. كم يصل العدد الإجمالي للموارد البشرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية؟ > كان عدد الموارد البشرية عندما أحدث المكتب يصل إلى 2200، وتقلص العدد حاليا، إلى 1800، نظرا لأنه لا يتم تعويض المحالين على التقاعد، ما يفرض إيجاد حلول لرفع هذا العدد، ونسعى في كل سنة إلى فتح مناصب، لكن العدد المدرج لا يوازي المغادرين، إلا أن هذا المعطى لا يحد من نجاعة مراقبة المكتب، لأن فلسفة المكتب تنبني على المراقبة الوقائية، التي لا تتطلب الحضور اليومي للمفتش في كل نقط البيع، لأن المقاربة المعتمدة في الترخيص والاعتماد الصحي تجعل المنتج يخضع لمراقبة ذاتية، بالموازاة مع ذلك، فإن الجهة التي ترخص في ما يتعلق بنقط البيع، مثل محلات الجزارة والمطاعم ومحلات بيع المأكولات، هي الجماعات المحلية وليس المكتب، الذي يشارك في اللجن المختلطة. ثلاثة أصناف من التراخيص ما طبيعة تدخلات المكتب والصلاحيات المخولة إليه؟ > يحدد المرسوم التطبيقي للقانون رقم 28-07 كيفية منح الترخيص والاعتماد الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وتغذية الحيوانات، ويحدد ثلاثة أصناف من التراخيص، ويمنح الصلاحية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بتسليم الرخص والاعتماد الصحي لمؤسسات الصناعة الغذائية، في حين يتولى الترخيص الصحي لمنتوجات البحر إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، بعد رأي المكتب في ما يخص الترخيص الصحي، ويعود الترخيص لنقط البيع، مثل مساحات البيع الكبرى والصغرى والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة والمحلبات ومحلات بيع الدجاج (الرياشة) وغيرها إلى الجماعات الترابية، لكن الترخيص يتم عبر لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المكتب الصحي ووزارة الداخلية و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. ويتدخل المكتب في مقدمة السلسلة، من خلال مراقبة المزرعات والأدوية والمبيدات المستعملة بها وبالإسطبلات، كما يتولى المكتب الترخيص لوسائل نقل المواد سريعة التلف، إلى غاية نقط البيع التي تتولى الجماعات المحلية الترخيص لها، من خلال لجنة مختلطة، كما تمت الإشارة إلى ذلك، ويحضر ممثلو المكتب في اللجن المختلطة، من أجل تقديم الآراء الاستشارية المساعدة على اتخاذ القرارات، كما يشارك مراقبو "أونسا" في لجن مراقبة نقط البيع. لا فرق بين الأسواق الداخلية والخارجية هل المكتب يميز في رقابته بين المواد الموجهة للسوق الخارجية والداخلية؟ > المكتب لا يفرق في مراقبته للمنتوجات الغذائية بين السوق الداخلي والأسواق الخارجية، وكما أشرت سابقا، فإن تدخلات المكتب تبدأ من مقدمة السلسلة في المزرعة أو الإسطبل ووحدات الإنتاج، مرورا بسلسلة النقل، خاصة المواد سريعة التلف، وأوضحت سابقا مساطر منح التراخيص والاعتماد الصحي والجهات المخولة لذلك، كما يشارك مراقبو المكتب في عمليات مراقبة نقط البيع وفي اللجن المختلطة. أما في ما يخص مراقبة الصادرات، فتجدر الإشارة إلى أن البلدان التي تصدر إليها المنتوجات الغذائية المغربية تضع شروطا مشددة ومعايير دقيقة يتعين احترامها للسماح للصادرات المغربية بالولوج إلى أسواقها، وعلى سبيل المثال يشترط أن تمر الخضر والفواكه المغربية عبر محطات للتلفيف، قبل تصديرها، ويتعين على هذه المحطة أن يكون لها سجل بالمزارعين الذين يزودونها بالمنتوج الموجه للتصدير، ويتعين على المكتب مراقبة كل هذه السلسلة، من المزرعة حيث تتم مراقبة نوعية الأدوية والمبيدات المستعملة ويتعين مراقبة العينات، وعندما نراقب داخل الضيعة، فنحن لا نفرق إذا كان المنتوج سيوجه إلى السوق الداخلي أو الخارجي، بل الهدف من عملية المراقبة هو حماية المستهلك بشكل عام. ونراقب داخل محطات التلفيف، التي يرخصها المكتب، وهناك أطراف أخرى تتدخل في عمليات المراقبة، قبل وصول المنتوج إلى المستهلك. المراقبة الوقائية كيف يمكن للمكتب القيام بمراقبة فعالة في ظل عدد محدود من المراقبين؟ > كما أشرت سابقا، فإن المكتب يعتمد على مقاربة المراقبة الوقائية، إذ عندما نرخص لوحدة، فإنها تلتزم باعتماد نظام المراقبة الذاتية، ما يمكن المكتب من المراقبة دون حاجة للوجود الميداني، إذ عندما يتم ضبط أي خلل فإن المكتب يسحب الرخصة أو يعلقها ويتخذ في حق المخل الإجراءات الزجرية التي تقتضيها الحالة. الإشكال يطرح في التتبع، إذ لا يقتصر دور المكتب على الترخيص فقط، بل يتعين أن يتحقق من احترام الجهة المرخص لها للمعايير المعمول بها، وفي هذا الباب يمكن أن تطرح، بالفعل، مسألة الموارد البشرية. وتجدر الإشارة، بهذا الخصوص، إلى أن المشرع، منح للمكتب إمكانية تخويل مهام المراقبة للخواص، وشرعنا في تفويض هذه المهام للخواص، إذ فوضنا لبعض الأطباء البيطريين مراقبة الصحة الحيوانية، الذين يتكفلون بالتحقق من خلو القطيع من الأمراض وعمليات التلقيح وغيرها من المهام، التي أصبح المكتب يفوضها، بناء على طلبات إبداء الاهتمام التي يعلن عنها المكتب، ما يمكن من تجاوز إشكالية الموارد البشرية، كما يراقب بعض البياطرة الخواص اللحوم بالمجازر. لكن لا نفوض هذه المهام إلا عندما نتأكد من نجاعة وفعالية مراقبة هؤلاء الخواص. إصلاح أسواق الجملة الإشكال يطرح، في ما يتعلق بالمراقبة، بالنسبة إلى المتدخلين غير المرخصين من قبل المكتب، الذين يصعب ضبطهم، إذ أن الخضر والفواكه التي تمر من قنوات التسويق غير المنظمة، على سبيل المثال، يصعب مراقبتها بدقة وتتبع مساراتها، ما يفرض بذل مجهودات كبيرة من أجل إعادة هيكلة قنوات التوزيع وعصرنتها للتمكن من ضبطها. ونشارك حاليا في المشاورات بين وزارتي الفلاحة والداخلية، من أجل إصلاح أسواق الجملة بما يسمح من معرفة مسارات الخضر لتحديد المسؤوليات وضمان سلامة المستهلكين. السلسلة التي يتحكم فيها المكتب، حاليا، مائة بالمائة هي وحدات الصناعات الغذائية، ولكن يتدخل المكتب في كل الحلقات، إذ رغم أن الترخيص لوحدات الصيد البحري من صلاحية وزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن هذه الوحدات لا يمكن أن تحصل على الرخصة، ما لم يكن هناك تقرير صادر عن المكتب يشهد بأن هذه الوحدة تستجيب للمعايير المطلوبة، كما أن المكتب هو الذي يقدم لبلدان الاتحاد الأوربي لائحة الشركات التي تستجيب للشروط، لإدراج اسمها في لائحة الشركات المسموح لها بالتصدير لهذه البلدان. دفاتر تحملات وشروط صارمة قرر المغرب في الآونة الأخيرة الانفتاح عن استيراد اللحوم الحمراء، سواء الأبقار والعجول والأغنام الحية، أو اللحوم المجمدة والطازجة لتوفير كميات مهمة من هذه المادة الغذائية وإعادة ضبط الأسعار. ما هي الضمانات الصحية المتخذة في هذا الإطار؟ > حسب دفاتر التحملات المصادق عليها قبل الوزارة الوصية والمهنيين وباقي القطاعات الأخرى، يسمح بالاستيراد لثلاث فئات: إما أرباب المجازر المرخصة من قبل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، وعددها 17 مجزرة، خاصة وجماعية، أو الأشخاص (بائعي الجملة)، الذين لا يملكون مجازر، لكن تتوفر فيهم الشروط، وهم فئة يتراوح عددهم بين 10 و11 مستوردا، أنجزوا عمليات في هذا الإطار. أما الفئة الثالثة المسموح لها بالاستيراد، فهي الشركات المتخصصة في تقطيع اللحوم التي تتوفر على رخصة قانونية، وبنية تحتية لتخزين اللحوم تحترم الشروط والمواصفات المنصوص عليها، ومرخصة من قبل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية. إضافة إلى ذلك، يسمح لأي شخص آخر باستيراد اللحوم من بلد معين وإعادة توزيعها على زبنائه دون حاجة إلى تخزينها، لكن دائما تحت شرط احترام دفتر التحملات والتوفر على التراخيص المسلمة من الجهات المعنية. هل هناك إجراءات مرافقة أخرى؟ > بالطبع، حين يتم استيراد العجول، أو الأبقار، والمرور من الإجراءات الاحترازية، عبر الوضع في الحجر الصحي لمدة معينة، نتوفر مسبقا على معلومات كافية عن أي حيوان (المنشأ والنوع والحالة الصحية..إلخ)، ورغم ذلك، نقوم بمراقبة بعدية للمستورد للاطلاع على بطاقته وترقيمه، قبل السماح بعمليات الذبح والتوزيع، حسب كل قطاع. العملية نفسها، نقوم بها في حالة اللحوم المجمدة، أو الطازجة، المهيأة للتصدير إلى المغرب، إذ نقوم بجميع عمليات المراقبة للقطيع، بتنسيق مع المكاتب والمؤسسات التي نتعامل معها في بلاد المنشأ، ويجري التأكد كذلك من أماكن الذبح على الطريقة الإسلامية، بتعبئة المجالس الإسلامية في البلد نفسه، وبحضور أئمة مساجد موثوق بهم من أجل الإشهاد على طريقة الذبح، وهي الطريقة نفسها المعمول بها لمناسبة عيد الأضحى في دول المهجر، وهي طريقة متفق عليها. علامة "حلال"... ما لها وما عليها هل الأمر له علاقة بعلامة "حلال"؟ > طبعا، وهي علامة تندرج في إطار التقييس، وتمنحها وزارة التجارة والصناعة، بناء على مشاورات وتقارير لجنة ممثلة بعدد من القطاعات. وفي هذا الإطار، يمكن الحديث عن عدد من المعايير والمواصفات التي تسمح بمنح هذه العلامة، ومن ضمن هذه المعايير أن تكون جميع مكونات المادة الغذائية من مصدر "حلال"، ولو تعلق الأمر بمواد أولية، إذا كان الأمر يتعلق، مثلا، باستيراد مواد مصبرة، علما أن هذه العلامة غير إجبارية، وغير ملزمة بالنسبة إلى المواد الأخرى، لكن بالنسبة إلى اللحوم الحمراء، فقد كان المشرع واضحا من ناحية التنصيص على التفتيش الصحي البيطري (قانون أكتوبر 1977)، والمراقبة القبلية والبعدية، ووضع الطابع، أو الخاتم، على الموارد المراقبة، من أجل السماح لها بالتسويق. بمعنى أن هناك إجراءات استثنائية بالنسبة إلى اللحوم... > طبعا، ولا يمكن السماح والترخيص بدخول أي مادة، دون التوفر على شهادة الذبح "حلال" على الطريقة الإسلامية، ودون التوفر على شهادة بيطرية، تؤكد على الجودة والسلامة، وهي إجراءات مطلوبة فقط في المعابر الحدودية، لأن المواد نفسها تخضع إلى سلسلة أخرى من المراقبة الوثائقية (بلد المنشأ المرخص به). وأذكر هنا بأن هذه المراقبة الصارمة على اللحوم المستوردة بأنواعها، ليست حديثة العهد بالمغرب، بل هي معمول بها منذ سنوات، إذ تعمل مصالح المكتب الوطني على تتبع أي مادة غذائية من هذا النوع في جميع مراحلها، وصولا إلى المستهلك، وهي مواد تروج، بشكل كبير، في المساحات التجارية الكبرى. لماذا، في نظركم، يطرح هذا النقاش حول اللحوم هل هي حلال، أم حرام؟ > للأسف جزء من هذا النقاش أثر نسبيا على عمليات الاستيراد، إذ تراجع بعض المستوردين بسبب ذلك، علما أن الموضوع غير مطروح في الواقع بهذه الحدة، إذا نظرنا مثلا، إلى ما يسمى ذبيحة الأسواق الأسبوعية، وهنا أطرح سؤالا، هل المغاربة الذين يقتنون هذه اللحوم، متأكدون من شروط الذبح مثلا؟ لا أريد الخوض كثيرا في هذا الموضوع، لأن التحدي اليوم هو التشجيع على استيراد أكبر قدر ممكن من اللحوم من أجل التحكم في الأسعار، وهذا لا يعني، أبدا، أن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية لا يقوم بدوره الصارم في مراقبة كل صغيرة وكبيرة، ويسمح بدخول أي مادة لا تتوفر فيها الشروط. وحتى هذا النوع من الذبيحة، نراقبه، ونضع طابعا أحمر، خاصا بلحوم الأسواق، حتى يمكن للمستهلك أن يميز بينها وبين اللحوم المنتجة في المجازر المرخصة التي تحمل خاتما باللون الأزرق. استيراد 830 طنا إلى حد الآن على مستوى الأرقام، كم وصلت الكمية المستوردة منذ بدء تنفيذ هذا القرار؟ > حوالي 830 طنا، أغلبها من اللحوم الحمراء، خصوصا اللحوم الحية بواقع 90 في المائة، مثل العجول والأبقار، وكميات قليلة من اللحوم المجمدة، قادمة من أستراليا والبرازيل. ربما يزداد الأمر تعقيدا حين الحديث عن اللحوم المجمدة والطازجة. > في هذا المستوى، نراقب وثائق الهوية والعنونة وتاريخ الإنتاج ووسيلة النقل واسم المجزرة وبلد المنشأ والتصاريح والشهادات، ثم التأكد، بعد ذلك بالوسائل المتاحة لنا، من المادة المستوردة، أو المراقبة الفيزيائية، وهل يتعلق الأمر بالمادة نفسها المؤشر على استيرادها، أو بشيء آخر، ولا بأس ان نأخذ عينات من أجل الفحص (رواسب، أدوية بطرية، مواد ممنوعة...والتحليل الباكثولوجي)، قبل السماح بالتداول في السوق، علما أن محلات البيع والمطاعم وأماكن الإعداد والطبخ، مرخصة من قبل الجماعات المحلية، وهو اختصاص منحه لها المشرع في إطار القانون التنظيمي 14-113. في علاقة بهذا الموضوع، هناك جزء مرتبط بعادات وتقاليد غذائية، وطريقة تعاملنا مع المواد المجمدة وطرق التخزين، سواء بالنسبة إلى بعض التجار الصغار، أو الأسر، وهو ما يمكن ملاحظته حين نعمد أحيانا إلى إخراج مواد من المبردات، ونتركها في الهواء، ثم نطهو جزءا منها، ونعيد الجزء الآخر إلى التبريد. وهذه عادات غير صحية، تفقد المادة قيمتها الغذائية، ناهيك عن الجودة، رغم أنها لا تحمل أي مخاطر. بسبب هذه التعقيدات، لم يتعامل بعض مستوردي اللحوم المجمدة والطرية، مع التجار المتوسطين والصغار، أو تجار الأحياء، بل ذهبوا مباشرة إلى الفضاءات التي توفر مساحات كبرى للتخزين، مثل المطاعم والفنادق. بمعنى أن هذه اللحوم يمكن أن نعثر عليها في سلسلة الفضاءات الكبرى، وليس في سلسلة التسويق العادي، علما أن أننا نتحدث عن مواد بقيمة وجودة غذائية عالية، لكن شرط التعامل معها بشكل جيد، وتطوير تجربة الاستهلاك وطريقة البيع والاستثمار في ذلك، إضافة إلى التكوين. مقدمة السلسلة ونهايتها هل يتوقف دوركم على ما تسميه بمقدمة سلسلة المراقبة؟ > لا طبعا، نحن حاضرون، رغم الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا في بعض الأحيان، في اللجان المحلية المختلطة المكونة من عدد من القطاعات، ونقوم بدوريات ميدانية، ونراقب المخالفات، ونوقع على اتخاذ قرارات ضد المخالفين، وهو عمل نقوم به طيلة السنة. هل تشمل المراقبة حتى المحلات غير المرخصة من قبلكم؟ > في العادة، نحن نراقب المؤسسات والمحلات والفضاءات المرخصة من قبل المكتب الوطني التي لدينا معلومات ومسار توثيقي حولها، لكن إذا استدعت الضرورة مراقبة بعض المحلات غير المرخصة من قبلنا، نشارك، بطبيعة الحال، في إطار اللجان المحلية المختلطة، التي تكون تحت إشراف السلطات العمومية، علما أن القرار الأول الذي ينبغي أن يتخذ في مثل هذه الحالات، هو حجز المواد وإغلاق المحل، ببساطة لأنه يشتغل خارج المعايير، ويمكن أن يحدث ضررا بالصحة العامة. مصلحة المهنيين تحد من حالات الغش هل ضبطتم حالات غش في استيراد اللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة؟ > العملية في بدايتها، ولم نسجل أي حالات من هذا النوع، لسبب بسيط أن المستورد، الذي يشتري كميات كبيرة من اللحوم بهدف إدخالها عبر المعابر الحدودية، يخاف على سمعته وبضاعته وأمواله من الخسارة. وأعتقد أن المستوردين، الحاصلين على الرخص، ينتبهون، ربما، أكثر من مصالح المراقبة الأخرى، ويحرصون على احترام الشروط والشهادات المطلوبة، حتى لا تتضرر مصالحهم. "الرياشات" هناك مشاكل كبيرة تطرحها هذه المهنة، التي يتم الترخيص لها من قبل مصالح الجماعات، ولها ارتباط بأبعاد اجتماعية في بعض الأحيان، لكنها تطرح مشكلا على المستوى الصحي. هذا الموضوع نشتغل عليه باستمرار، وقد أصدرنا، أخيرا، دورية تمنع على أصحاب المطاعم اقتناء الدجاج من أصحاب "الرياشات"، عن طريق الإدلاء بفواتير تدل على المصدر، الذي ينبغي أن يكون شركات ومجازر مرخص لها من قبل المصالح المختصة. المونديال نستحضر الرهانات الكبرى لحدث دولي مثل تنظيم مباريات كأس العام في كرة القدم في 2030. وفي هذا الإطار، نحن بصدد وضع برنامج عمل 2025-2030، وضمنه عدد من المحاور التي تهم هذا الحدث، ولن تخرج عن تعزيز أدوات المراقبة والتتبع والحرص والصرامة في جودة المواد الغذائية، وسلامتها، بتنسيق وثيق مع باقي الأجهزة الأخرى. في سطور - من مواليد 1967 بإقليم تاونات. - مدير مراقبة المنتوجات الغذائية بـ"أونسا" منذ 2020. - رئيس قسم مراقبة المنتوجات الحيوانية ما بين 2015 و2020. - رئيس مصلحة مراقبة المنتوجات الحيوانية ما بين 2010 و2015. - شغل منصب رئيس المفتشية البيطرية لتيسة بتاونات خلال 1996. - التحق بمديرية تربية المواشي بوزارة الفلاحة خلال 1994. - طبيب بيطري حاصل على دبلوم خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. - حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في مجال الصحة العامة من المدرسة الوطنية للمصالح البيطرية بليون بفرنسا لموسم 1998-1997.

عزي: “أونسا” فوض مهام رقابية للخواص

مدير مراقبة المواد الغذائية قال إن دوره لا يكتمل إلا بمساهمة كل المتدخلين في السلسلة الغذائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات