وزير التعليم “يجمد” مهامه

برادة يصدر أكثر من 16 قرارا لتفويض أغلب اختصاصاته إلى موظفين بما فيها التوقيعات لم تمر إلا أيام قليلة على تسلمه «سلطة» تدبير قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حتى طلب سعد برادة، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، التوقيع على مشاريع قرارات لتفويض 90 في المائة من اختصاصاته إلى موظفين ومديرين، حاز فيها الكاتب العام للوزارة، نصيب الأسد. وضمت صفحات الجريدة الرسمية عدد 7358 الصادر في 5 دجنبر الجاري، أكثر من 16 قرارا موقعا من الوزير الجديد، وزع فيها جميع سلطاته، تقريبا، على موظفين كبار، خصوصا المهام التي لها علاقة مباشرة بالتوقيعات والقرارات الإدارية، وتحديدا الصفقات العمومية والتوريدات. ويتوجس الوزير القادم من عالم المال والأعمال من وضع توقيعه حتى في الحالات العادية، كما يحكي عنه عدد من مقربيه، والأحرى في قطاع فسيح وعريض مثل التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي يضم عشرات المديريات والأقسام والمصالح والموظفين، ومثلها من الصراعات والنزوات والنوايا السيئة. وحاز يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة، المثير للجدل، الحصة الكبرى من عدد التفويضات، حسب القرار رقم 2587.24 الصادر عن الوزير، إذ خصه بتفويض الإمضاء، أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق، أو التصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية. وفوض برادة إلى الكاتب العام الأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب، والأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب، والأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، والوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة. واستفاد الكاتب العام من الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالتصرفات الإدارية، من تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح، أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. تضاف إلى ذلك، قرارات تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات الإقليمية، وكذلك تعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة. وتوزعت باقي قرارات التفويض الأخرى على مديرين ورؤساء مديريات، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين منحهم تفويضات بالمصادقة على صفقات الأشغال، أو التوريدات، أو الخدمات التي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من ميزانية قطاع التربية الوطنية. ومنح الوزير لعبد الرزاق العكاري، مدير الرياضة، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بمديرية الرياضة، بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للمديرية للقيام بمأموريات داخل المغرب، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية. وضمن اللائحة أكثر من 14 مسؤولا آخر، منحهم الوزير امتياز الإمضاء والتأشير والتصرفات الإدارية والحرية في اتخاذ القرارات، بقرارات موقعة من قبله، ما قد يجعله شبه عاطل في ما تبقى من المدة الانتدابية. يوسف الساكت

وزير التعليم “يجمد” مهامه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات