موظفون سامون يرفضون التصريح بالممتلكات

93 مخلا بالقانون رفضوا الإدلاء رغم توصلهم بالإنذارات و88 منهم لم يعودوا يزاولون مهامهم ما زال موظفون سامون يتجاوزون القانون ويرفضون الإدلاء بممتلكاتهم رغم الإنذارات التي وجهها إليهم المجلس الأعلى للحسابات. وتبين، بعد تتبع الإنذارات الموجهة إلى 860 ملزما ممسكا عن التصريح بممتلكاته، أن 214 منهم بادروا إلى تسوية وضعيتهم عبر إيداع تصريحاتهم، ما يمثل 24.8 في المائة، في حين أن 93 موظفا ساميا مخلا بالقانون لم يسووا وضعياتهم، رغم توصلهم بالإنذارات، خمسة منهم ما زالوا يمارسون مهامهم، بينما 88 منهم لم يعودوا يزاولون المهام الموكولة لهم. وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية تعمل على استكمال الإجراءات الموالية، بما في ذلك مسطرة العقوبات الواردة في القانون بالنسبة إلى المخلين الذين رفضوا تسوية وضعياتهم، رغم مرور أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات. وأفاد المجلس أن تتبع الإنذارات الموجهة إلى المخلين المزاولين لمهامهم الانتدابية من فئة المنتخبين، أبان أن 899 منتخبا مخلون بواجب التصريح، مضيفا أن 59 منتخبا من أصل 75 من المنتخبين المزاولين لمهامهم قاموا بتسوية وضعيتهم، في حين مازال 16 منتخبا مخلا لم يسووا وضعياتهم. كما استجاب 67 منتخبا من أصل 824 من المنتخبين المنتهية مهامهم بادروا إلى تسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات، في حين لم يقم 757 منتخبا مخلا بالتصريح بممتلكاتهم، رغم توصلهم بالإنذارات. وكشفت عملية تتبع الإنذارات الموجهة لـ1116 ملزما مخلا من فئة الموظفين والأعوان العموميين المنذرين المنتمين لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المدرجين بقوائم المزاولين لمهامهم، أن 256 ملزما منهم قد انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل2019 ، التي تم فيها إحداث المنصة الإلكترونية المعدة لتتبع التصريحات المودعة وحصر قوائم الملزمين، الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات سواء عند الشروع في المهام أو عند حلول موعد تجديد التصريح أو عند انتهاء المهام، ما يثير مجددا إشكالية ومسؤولية عدم تحيين قوائم الملزمين المحملة بالمنصة من قبل نقاط الارتكاز لدى السلطات الحكومية المعنية ويؤثر سلبا على راهنية وفعالية مهمة تتبع الإنذارات الموجهة للمخلين بالتصريح . ووجه المجلس، بناء على تقييم مسطرة التصريح بالممتلكات، مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مطلع يوليوز الماضي، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النواقص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته. وتطرقت هذه المذكرة الاستعجالية إلى بعض الصعوبات التي تم الوقوف عليها المرتبطة بتعدد القوانين ذات الصلة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وبإعداد وتحيين قوائم الملزمين وآجال تحميلها بالمنصة الإلكترونية وكذا بمضمون النموذج المعمول به للتصريح بالممتلكات. وتثير المذكرة، أيضا، بعض الإشكالات المرتبطة بأعداد الملزمين بالتصريح والطابع المادي الورقي للتصريحات بالممتلكات وأثرها على نجاعة المراقبة والمآلات المحددة في قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات في حال عدم تسوية الملزمين لوضعيتهم إزاء واجب التصريح بالممتلكات. عبد الواحد كنفاوي

موظفون سامون يرفضون التصريح بالممتلكات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات