أسعار السردين تحلق إلى 20 درهما والدجاج الأبيض إلى 26 تعمقت أزمة مائدة أغلبية الأسر المغربية، خاصة المتوسطة والفقيرة، جراء لهيب الأسعار، الذي حرمهم من حقهم في تناول اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء. فبعد لهيب أسعار اللحوم الحمراء، التي تجاوزت 120 درهما للكيلوغرام الواحد، رغم استيراد أطنان من اللحوم من الخارج، الطرية منها والمجمدة، انتقل لهيب الأسعار إلى لحوم الدواجن، التي كانت ملاذا لأغلبية الأسر، حيث فوجئت بارتفاع أسعارها إلى 26 درهما للكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، ما أثار الكثير من الأسئلة حتى لدى الباعة ومربي الدجاج، الذين حملوا المسؤولية للجهات الحكومية المعنية، والتي فشلت في ضبط القطاع، الذي يحظى بدعم خاص. واتهم مهنيون من أسموهم بلوبي الضيعات الكبرى، الذين باتوا يتحكمون في السوق، بعد انسحاب آلاف المربين، جراء حرمانهم من الدعم الحكومي، الذي اقتصر على "المهنيين الكبار". وفي الوقت الذي اضطرت الأسر إلى تعويض اللحوم الغائبة من مائدتها، بالأسماك، خاصة السردين، الأكثر استهلاكا من قبل الأوساط الشعبية، فوجئت مرة أخرى بارتفاع سعره، الذي وصل الأسبوع الماضي، لدى بعض الباعة إلى 30 درهما، قبل أن يتراجع إلى 20 درهما، في الأيام الموالية. وعزا الباعة هذا الارتفاع إلى أحوال الطقس، وتراجع المخزون، بسبب ضغط الصيد ووضعية مصايد السردين، والتي أدت إلى تراجع مخزون الأسماك السطحية، ما اضطر الوزارة الوصية إلى اعتماد الراحة البيولوجية، على صعيد الأسماك السطحية. وقررت وزارة الصيد اعتماد فترة راحة بيولوجية خاصة بالأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين، ما بين 45 يوما وسنة، حسب مناطق الصيد الثلاث على طول السواحل الوطنية. واستنادا إلى المعطيات التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في الاجتماع الذي احتضنه مقر الوزارة وترأسته زكية الدريوش، كاتبة الدولة في الصيد البحري مع لجنة تتبع الأسماك السطحية الصغيرة يوم 11 دجنبر الجاري، فإن تراجعا حادا تسجله أغلب المصايد، بسبب التغيرات المناخية من جهة، وبسبب ضغط الصيد أيضا، من جهة أخرى، وسارعت كتابة الدولة في الصيد البحري إلى منع الصيد شمال العيون في بعض مناطق تكتل الأحجام التجارية الصغيرة لمدة سنة كاملة. وتهدف القرارات الوزارية إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والحفاظ عليها بشكل مستدام واستغلالها بشكل عقلاني، بعدما تراجعت الثروة بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة.
