تحديات اليوم والغد

قررت وزارة الداخلية تنظيم مناظرة وطنية حول الجهوية المتقدمة، تحت شعار "الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد"، ستخصص لإجراء تقييم موضوعي لحصيلة تنزيل هذا الورش الكبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وسعيا منها لإشراك مختلف الفاعلين الترابيين والمتدخلين، في التحضير لهذا الموعد الهام، فقد حرصت الوزارة على عقد لقاءات جهوية، للتشاور، في الموضوع، وفتح نقاش واسع لاستعراض المكتسبات المحققة، والوقوف عند النواقص التي اعترت تنزيل هذا الورش من حيث الحكامة، وما جاءت به من تدبير حديث يعتمد القرب، ويشرك الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، ويعزز اللامركزية. وقال عبد الوهاب البقالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، إن التحضير للمناظرة الوطنية للجهوية يشكل لحظة من اللحظات الأساسية والهادفة لتقييم ترابي شامل لكل الخطوات والأهداف، التي تم رسمها من أجل تحقيق التنمية الجهوية الترابية، وضمان تقريب الإدارة من المواطن فعليا، والتخفيف من الهيمنة المركزية على الإمكانيات المالية والبشرية وكيفية تصريفها لتحقيق العدالة المجالية. وأوضح البقالي، المستشار بجماعة مكناس، في حديث مع "الصباح"،أن انتظام اللقاءات التشاوية الترابية الجهوية محطة أساسية للإنصات لكل الفاعلين، من منتخبين ومجتمع مدني وتقييم المرحلة السابقة للوقوف على مسألة تنفيذ السياسات العمومية وضمان الالتقائية بين مختلف البرامج والمشاريع لتحقيق العدالة المجالية. ولم يفت الباحث في العلوم السياسية أن يسجل أن تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة يعوزه تردد تشريعي وتنفيذي وسياسي، مشيرا إلى أن الدستور الأخير جاء بمبادئ سامية في هذا الاتجاه، لكن سرعان ما سنجد أن المشرع خفت حماسه التغييري في كل من القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وبالأساس القانون 111.14 المتعلق بالجهات، ثم صدور المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركزالإداري. ويرى الباحث في العلوم الإنسانية أن تدارك هاته النواقص قد يجد صداه في المناظرة الجهوية الثانية، والتي ينتظر منها إيجاد حلول عملية لترجمة مبادئ دستور 2011 المتعلقة بالحكامة الجيدة بعين الذكاء الترابي، وبإستراتيجيات تستجيب لطموحات الأقاليم من داخل الجهة نفسها، ذلك أن التفاوتات اليوم ليست بين الجهات وحسب، بل بين أقاليم الجهة وحدها، بتوزيع عادل لثروات الجهة ومقدراتها المالية والبشرية والتقنية بالشكل الذي يترجم فعليا مسألة الجهوية المتقدمة. وأوضح البقالي أن مسألة منح الجهات استقلالية أوسع سلاح ذو حدين، فبقدر ما تتوق الدولة مركزيا للتخفيف من حدة ووطأة الالتزامات المتراكمة وطنيا، بقدر ما تصطدم مع صعوبات جهوية وإقليمية، جوهرها سياسي وليس تشريعيا وترابيا فقط، بما يعنيه أن المناظرة الوطنية للجهوية يجب أن تستحضر كل المداخل الهادفة لتحقيق التنمية وإعمال الحكامة بما فيها من تداخل السياسي بالاقتصادي والاجتماعي في كل المفاصل والهياكل الترابية وآلياتها. وسيكون على المشاركين في المناظرة الثانية، استحضار البعد الإستراتيجي للرهانات والتحديات التنموية المطروحة في هذه المرحلة، في سياقاتها الجهوية والوطنية والدولية، وتشكيل قوة اقتراحية وآلية تشاركية، للوقوف على مستوى تنزيل وممارسة تجربة الجهوية المتقدمة، بغية ابتكار الآليات والتدابير الكفيلة بتجاوزها مستقبلا. لقد بات الجميع مقتنعا أن ورش الجهوية المتقدمة يشكل ركيزة أساسية للبناء المؤسساتي للدولة، باعتباره خيارا إستراتيجيا، ونموذجا عصريا، في ترسيخ المسيرة التنموية للمغرب، ما يتطلب من مختلف الفاعلين المعنيين تعميق النقاش حول الملفات الكبرى المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة، بالموازاة مع التحديات التي تواجهها المملكة في عالم مليء بالتحولات والتغيرات الكبرى، والانكباب على الأسئلة الكبرى التي طرحتها التجربة الميدانية، في العديد من الواجهات التدبيرية والمالية والموارد البشرية المؤهلة، ونقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات. ويرى المتتبعون أن المغرب اختار نهج التدرج للوصول إلى الجهوية المتقدمة، من خلال منهجية وجدت بداياتها الأولى في نظام الجهات الاقتصادية لـ 1971، مرورا بالتعديل الدستوري لـ 1992 ،الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، وانتهاء بدستور 2011 والقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي بوأت الجهة مكانة الصدارة من خلال تكريس شرعيتها الديمقراطية، وتخويلها مجموعة من المهام والاختصاصات التي تمنحها الأولوية في مجال التنمية الاقتصادية، ورفع الموارد المرصودة لها كي تضطلع بأدوارها على أحسن وجه. التمويل أبرز العقبات يبقى التحدي الأكبر لجعل الجهة فاعلا أساسیا في التنمية الجهویة، في نظر عدد من المختصين، هو تمویل برنامجها التنموي، والتوفر على الإمكانيات البشرية والمالیة اللازمة، التي تمكن الجهات لتتحول إلى فاعل اقتصادي أساسی لتطویر الاقتصاد المحلي، ما يفرض تقویة الموارد الذاتية للجهة وتكريس استقلالها المالي، وتعزيز قدراتها على تمویل برامجها التنمویة والأولويات الواردة فیها. وطالب العديد من مسؤولي الجهات لمناسبات سابقة بتوسیع الاختصاصات بأصنافها المختلفة، بما يضمن توفر الجهات على موارد خاصة وقابلة للتطور باستمرار، بهدف ضمان مشاركة فعالة للمواطنين،وأجرأة سياسات عمومية تقوم على إستراتيجية نقل السلطة التقريرية ووسائل العمل من المركز إلى المجال الترابي. برحوبوزياني

تحديات اليوم والغد

البقالي: تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة يعوزه تردد تشريعي وتنفيذي وسياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات