شهدت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة سوس ماسة، صباح الأربعاء الماضي، توقيع مذكرة تفاهم، لإطلاق الخط البحري التجاري بين أكادير ودكار، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا. وترأس التوقيع سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة، إضافة إلى عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مسعى لتعزيز التعاون بين المغرب والسنغال، وتوسيع آفاق التجارة البينية، ويربط الخط البحري الجديد بين ميناء أكادير في المغرب وميناء دكار في السنغال، ويهدف إلى تسهيل حركة نقل شاحنات البضائع وحمولاتها، بالإضافة إلى تقديم خدمات لنقل الركاب. ويعد هذا الخط البحري حلا عمليا للشركات والمصدرين الذين يسعون إلى خفض تكاليف النقل المرتفعة عبر الطرق البرية، فبدلا من عبور الأراضي الموريتانية التي تفرض رسوما متغيرة وباهظة في كثير من الأحيان، يمكن للشاحنات المحملة بالبضائع الوصول إلى دكار في وقت قياسي وبأقل التكاليف. وبحسب التقديرات، سيمكن هذا الخط الجديد الشاحنات من تقليص نفقات النقل بشكل كبير. ويشكل هذا الخط البحري خطوة هامة لتعزيز حضور المغرب في أسواق غرب إفريقيا، وتوسيع التجارة الإقليمية، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. كما يسهم في التغلب على التحديات المرتبطة بالنقل البري عبر موريتانيا، ما يساعد على تدفق البضائع ويحفز النمو الاقتصادي للمنطقة بأكملها، ومن المتوقع أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل والتجارة بين المغرب والسنغال، ويؤكد مجددا الدور الريادي للمغرب في التعاون الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا. عبد الجليل شاهي (أكادير)
