لفتيت يفرج عن مئات مناصب الشغل وأكثر من 13 ألف موظف يحالون على التقاعد بعد "اعتقال" دام سنوات لمناصب الشغل الشاغرة بالمجالس المنتخبة، والتي تعد بالمئات، تعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بالإفراج عنها مع حلول السنة المقبلة. واشترط لفتيت، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن تتحكم النزاهة والحكامة في التوظيفات، بدل "باك صاحبي"، وأن يتم تطبيق مفهوم "لا ضرر ولا ضرار". واعتاد رؤساء جماعات، قبل تعليق التوظيفات في المجالس المنتخبة، الانخراط في عملية "البيع والشراء" فيها، وفرض عمولات مالية، تصل في بعض الأحيان إلى 10 ملايين، ما عجل بإيقافها بقرار مركزي من وزارة الداخلية، قبل أن يعود الحديث عن الإفراج عنها بشروط. ولم تنتبه الحكومة، وهي تدخل سنتها الثالثة، إلى ملف يوصف بأنه من أخطر الملفات التي ستواجه الإدارة المغربية في الأعوام الخمسة المقبلة، والمتمثل في خلوها من الأطر والكفاءات. وتواجه الحكومة هذه المعضلة المرتقب حدوثها، وفق دراسات علمية منجزة من قبل خبراء، قبل حلول موعد فعاليات مونديال 2030، بصمت مريب، والدليل أن بعض القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ظلت "تعتقل" مئات مناصب الشغل، خصوصا في الجماعات المحلية. وتعاني وزارات بعينها، وقطاعات حكومية تابعة لها، خصاصا مهولا في "التخصصات"، أبرزها الصحة والمعادن والداخلية والتجهيز، إذ وضع عشرات الأطر والكفاءات طلبات فوق مكاتب الوزراء والمديرين العامين، من أجل المغادرة الطوعية، بعدما سئموا العمل في دهاليز الإدارة، التي باتت أجورها وتعويضاتها لا تسمن ولا تغني من جوع. وأمام تقليص مناصب الشغل سنويا في القطاعات الحكومية، وفق ما ظهر من الميزانيات الفرعية للوزارات التي عرضت أخيرا، أمام اللجان الدائمة للبرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، فإن الإدارة العمومية التي بدأت تعاني "الشيخوخة"، ستجد صعوبة في إعداد الخلف، وصناعة أطر من المستوى الرفيع. وتوقع تقرير حول الموارد البشرية، المصاحب لمشروع قانون المالية 2025، أن يرتفع عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد بين 2023 و2027 إلى 70 ألف موظف وموظفة. وسيبلغ عدد الموظفين في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، الذين سيحالون على التقاعد ألفا و17 موظفا، أي بنسبة 14.4 في المائة من مجموع موظفي القطاعين. وبخصوص وزارة الداخلية، سيبلغ الذين سيحالون على التقاعد، 13.550، فيما يبلغ عدد موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5637 موظفا، و1583 بوزارة الاقتصاد والمالية، مقابل 2037 بوزارة العدل، أي ما يعادل 12.09، و9.76، و9، و13.26، في المائة، من مجموع الموظفين المدنيين التابعين لكل قطاع، على التوالي. عبد الله الكوزي
