الثقة بوصلة الإبداع والاجتهاد

الملفات التأديبية سيف مسلط على القضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتمد إستراتيجية جديدة في تدبيرها "لا يحكم القاضي وهو غضبان ولا يحكم وهو خائف"، فالأمانة الملقاة على عاتقه في شأن تحقيق العدالة الدنيوية، تتطلب نوعا من الجرأة والحكمة والاجتهاد، وهي نقاط لا يمكن أن تجتمع في قاض يشعر بالخوف من سيف المتابعات التأديبية عن الأخطاء التي قد يرتكبها، وإن خفت حدة ذلك السيف بعد استقلال السلطة القضائية، إلا أن بعض الملفات التأديبية تعيد ذلك الهاجس خاصة في ما عرف، أخيرا، بقضية المعاينات والتي خصت عشرات القضاة، قبل أن يعيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية النظر في طريقة تدبيره، بحفظ المسطرة في حقهم، وهو ما اعتبره القضاة نقطة ضوء مهمة في شأن تدبير الملفات التأديبية التي لها طبيعة خاصة، والتي تعامل معها المجلس بنوع من الحكمة التي انتهت باتخاذ قرار الحفظ مع إخضاع القضاة لدورات تكوينية في الموضوع، في إشارة إيجابية إلى التفاعل والتجاوب للمجلس مع انتظارات القضاة في إطار حماية أمنهم المهني. هذا التعامل يؤكد القضاة بشأنه أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمد إلى نهج التخليق في التسيير الخاص بالملفات التأديبية، الذي يسهر على تفعيله و نشر فعال للأخلاقيات القضائية وتعميمها والتحسيس بها، والمساهمة في تأطير القضاة الملزمين بها، قناة مفضلة عن الإجراءات التأديبية، مضيفين أن مساهمة القضاة أنفسهم في التخليق تتجاوز مساهمة أي طرف آخر، نظرا لطبيعة مهنتهم التي هي مهنة الأخلاق بامتياز، وسلوك القاضي محكوم بالوازع الأخلاقي قبل الوازع القانوني، كما أن نزاهة القضاء أمر أساسي لسيادة القانون، وترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم استقلال القضاء. عبد النباوي: القاضي حر ومستقل بعد مرحلة ساد فيها الغموض في علاقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقضاة، أعاد اللقاء الذي نظم، أخيرا، بين المجلس المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية، الثقة لأغلب القضاة حول تحصين المؤسسة والقضاة، والرفع من قيمة القاضي، وهو ما أكده محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، خلال الكلمة التي ألقاها، للمناسبة، وهمت تنزيل كل محاور المخطط الإستراتيجي( 2022 - 2026)، قبل حلول أجله، إلا من بعض المهام ذات طابع الاستمرارية من قبيل التتبع والتدبير اليومي، واعتبرت فرصة إرساء حكامة التواصل الجديدة في تدبير الشأن القضائي، والتي مكنت من إطلاع المسؤولين ومن خلالهم القضاة بمختلف المحاكم، بالمنجزات المشرفة منذ تبني المخطط الإستراتيجي، وبطريقة عمل المجلس، سواء بالنسبة إلى تدبير مختلف الوضعيات المهنية أو التأديب أو تخليق المنظومة القضائية، وكذا حول تقارير التفتيش المركزي والجهود المبذولة في مجال تنزيل مستجدات التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس، وعمل المفتشية العامة وغيرها من المهام، التي كانت موضوع مداخلات ومناقشة. وجدد اللقاء التركيز على حرية القاضي واستقلاله في إصدار الأحكام، فالقاضي لا تتدخل فيه أي جهة كيفما كانت، ولا رقابة عليه في هذا المجال إلا القانون والضمير، أما المجلس الأعلى فيسهر فقط على تتبع القضايا في المحاكم، من قبيل تسجيل التأخير في البت، أو أمور تتعلق بالإدارة القضائية، وغيرها من الجوانب الإدارية والتقنية. ولم يفت عبد النباوي أن يحث القضاة من خلال مسؤوليهم المشاركين في اللقاء، أو ممثلي الجمعيات المهنية، سواء في كلمته الافتتاحية، أو تلك التي أعقبت اختتام الأشغال، ويذكرهم بتوجيهات ووصايا جلالة الملك، القاضي الأول، الذي يعتبر "العدالة الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي تكون به المواطنة الحقة". كما بعث الرئيس المنتدب للسلطة القضائية مجموعة من الرسائل إلى جميع المنتسبين للقطاع، بتبني سياسة صريحة تقوم على معالجة أي مشكل أو مستجد داخل سقف الأسرة، والانفتاح على جميع المقترحات، إذ أن يد السلطة القضائية ممدودة، من أجل السير قدما بالقضاء إلى ما يصبو إليه ملك البلاد. 34 قرار تأديب خلال السنة الجارية بلغ مجموع المقررات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية 34 مقررا، في قضاة متابعين بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية، وهمت العزل بحق قاض والإحالة على التقاعد الحتمي لآخر، أما الانقطاع عن العمل فقد أصدره في حق قاضيين، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 7 قضاة، والإنذار لخمسة من المتابعين والتوبيخ ضد سبعة منه، مقابل عدم المؤاخذة أو البراءة بحق 11 قاضيا، في إطار تخليق المنظومة القضائية، الذي يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مسجلا أنه وانطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة بالمملكة، فإنه يولي أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة. وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصيلة ترتيب الأثر على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، وحصيلة عمل المجلس خلال دورته الأولى في المجال التأديبي، معلنا أنه تمت الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية في حق 11 قاضيا، مقابل حفظ 457 تقريرا تتعلق بـ 863 قاضيا، وحفظ 15 تقريرا مع لفت الانتباه، تتعلق بـ 33 قاضيا. الأمن المهني للقضاة يمنح القانون للقاضي المتضرر إمكانية التظلم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم، أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس، هذه المكنة القانونية أضحت الوسيلة الأنجح لتمكين القضاة من طرح ملفاتهم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذا ما تضرروا من قرار ما خاصة في الشق المتعلق بالتنقيط. يولي محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اهتماما خاصا لنقطة التظلمات التي يتوصل بها المجلس ودراستها بشكل مستفيض، قبل اتخاذ القرار بشأنها، على اعتبار أن الأمر يدخل في إطار الأمن المهني للقضاة، كما أن المجلس صادق في وقت سابق على القرار المتعلق بمسطرة تقييم الأداء، الذي سيجري العمل به، والذي ينتظر أن يحقق مستوى متقدما بالنسبة إلى عدالة التقييم، وتكافؤ الفرص، كما يوفر للمجلس الآليات المناسبة للبت السريع في التظلمات، بالنظر لما يوفره هذا النموذج من معايير موضوعية وشفافة تنبثق من مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة. كريمة مصلي

الثقة بوصلة الإبداع والاجتهاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات