الاعتقال الاحتياطي… استثناء تحول إلى قاعدة

يبقى الاعتقال الاحتياطي من التدابير القضائية المستعصية عن الحل والفهم، فرغم أن القانون اعتبره الاستثناء، تحول إلى قاعدة، تشعر كأن القضاة وجدوا فيه ضالتهم، لإبعاد أي تلميحات أو شبهات هم في غنى عنها، سيما في مجتمع يقدس العقاب بشكل كبير. وفي هذا الإطار، قالت لبنى الصغيري، محامية بهيأة البيضاء والبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إن الحديث عن الاعتقال الاحتياطي يقود للوقوف على مبدأ الحرية والحق فيها، فالإنسانية سعت لها مند بداية البشرية، وخاضت حروبا من أجل الحصول عليها. وأكدت البرلمانية أنه عندما قررت البشرية الخروج من حالة الفوضى و"السيبة" ومنطق القوي يحكم الضعيف، جاءت بقوانين وضعية وتبنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتبر الحرية مبدأ ساميا على جميع الحقوق الأخرى، لهذا عندما وضعت القوانين الجنائية لتنزيل مبدأ العقاب وتحقيق المحاكمة العادلة، ظهر مفهوم الاعتقال الاحتياطي. وأضافت أن هذا المسار يعطينا معنى واحدا، وهو أن الاعتقال الاحتياطي في جميع القوانين الجنائية لجميع دول العالم، يعد استثناء، والبراءة هي الأصل، وهو ما نص عليه أيضا الدستور، إذ نجد أن الفقرة الأولى من الفصل 23 من الدستور، تنهى بشكل صريح وواضح عن اعتقال أي شخص إلا وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بمعنى آخر، أن الأصل هو الحرية و لتقييدها يجب احترام القانون. كما نجد، تؤكد الصغيري، في الفقرة الرابعة من المادة الدستورية نفسها، قاعدتين أسياسيتين، وهما قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وأنه حسب الدستور المغربي فالدولة تضمن هذين الحقين وتلتزم بهما من خلال مؤسساتها المختصة، مبرزة أن المادة 117 من الدستور، تحمل إشارات واضحة على أن البراءة هي الأصل،من خلال نصها "يجب على كل قاض أن يسهر، خلال مزاولته لمهامه القضائية، على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون"، وبالتالي فللقاضي مهمة سامية ومسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه، سواء من قبل أمير المؤمنين، بصفته رئيس السلطة القضائية، أو اليمين الذي أداه قبل مزاولة مهامه والتكليف الذي منحه له المجتمع. لكن على مستوى الواقع، نجد العكس، تقول البرلمانية، إذ أن عدد المعتقلين الاحتياطيين يتجاوز أحيانا تعداد سكان مدن صغيرة أو قرى، بسبب الأفواج الكبيرة التي تحيلها النيابات العامة بعد البحث التمهيدي معهم لمدة 48 ساعة، خصوصا خلال هذه الأيام، التي تعرف حملات تطهيرية يومية، والمثير، تواصل الصغيري، أن هذا التشدد يأتي رغم عقد ندوات في هذا الشأن، كما الأمر للندوة الجهوية التي تمت بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبدعم من الاتحاد الأوربي، الذي شدد فيها مولاي الحسن الداكي على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، إذ قدم معطيات ومعلومات خطيرة حوله. كما صرنا نعاين أن أحكام البراءة أصبحت قليلة جدا، إذ حسب المحامية، يميل القضاة غالبا إلى الإدانة، وحتى إن تقرر الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين، يكون ذلك قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد في سنة بالنسبة للجنايات وثلاثة أشهر في الجنح، هذا في الوقت الذي وضع فيه قانون المسطرة الجنائية تدابير بديلة للاعتقال الاحتياطي، من قبيل إغلاق الحدود ومنع التردد على أماكن معينة، والتقدم بصفة يومية إلى دائرة أمنية المعينة من قبل قاضي التحقيق. مصطفى لطفي

الاعتقال الاحتياطي… استثناء تحول إلى قاعدة

المحامية الصغيري أكدت أن هناك تراجعا كبيرا في أحكام البراءة على حساب الإدانة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات