استقلالية القضاة أمام محك الرأي العام

تأثير الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي على استقلالية القضاة، واقع لا يمكن نكرانه، بعد أن ساهمت نقاشات مجتمعية حادة، ظهرت معالمها على العالم الأزرق و"اليوتوب» ووسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية في تغيير مسار قضايا أو رفع مدة العقوبة في حق متهمين، بعدما تضمنت أحكام ابتدائية عقوبات مخففة. وليس هذا فحسب، فإذا كان ضغط الرأي العام الوطني بمثابة ناقوس خطر في حال ما إذا كانت هناك أخطاء تستوجب التصحيح، فإنه للأسف أضحى هذا الضغط الشعبي يتحول إلى رقابة قبلية ومقص رقيب لتحوير مضامين الملفات والتأثير على هيأة الحكم أو القاضي الذي يجد نفسه محاصرا بهالة إعلامية تستوجب منه إرضاء الخواطر لمكونات المجتمع، رغم أن فصول المتابعة التي يتابع من أجلها المتهم الذي أمامه لا تتناسب والحكم المطلوب من قبل القوى الشعبية. ومن خلال عدة ملفات طفت على السطح في الآونة الأخيرة، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى ساحة حرب استباقية ضد جلسات محاكمة في قضايا رائجة ولم تنته بعد، أو ضد حكم لم يعلن عن مضامينه رسميا، أو إدانة صادرة وقفت فيها هيأة المحكمة على جميع الحيثيات واعتمدت في دراسة الملف على جميع معايير الإثبات واستحضار الأدلة والحجج، باعتبار أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي وإنما يحكم بالوقائع التي تتضمنها الوثائق والملفات، وكذا التصريحات والحجج التي أدلى بها المتقاضون، قبل أن يكون قناعته التي تنطوي على البحث والتفكير وقواعد المنطق والاستنتاج. ولأن الخوض في الأمور دون دراية بالكواليس واعتماد الحجج والبراهين، ينتج عنه استباق الأحداث وتبني التحاليل الخاطئة المبنية على الأقاويل والأحكام المسبقة والإفتاء في جميع الأمور دون تخصص أو دراية، تحول "فيسبوك" إلى محكمة شعبية تناقض مرفق العدالة وتعرقل اجتهادات القاضي الذي يضطر خوفا من الأحكام المسبقة المتمثلة في جلده بتهم "الارتشاء" أو "المحاباة" أو "معاكسة متطلبات المجتمع والانتصار لقضاياه"، (يضطر) إلى إصدار أحكام تم فيها تضمين عقوبات لا تتناسب وفصول المتابعة لا لشيء سوى لأن المتهم سبق أن تورط في قضايا سابقة ليست تلك التي يحاكم من أجلها في الوقت الحالي أو أو إصدار أحكام ثقيلة للتخلص من "ملف حارق". وبهدف تحصين القضاة وضمان استقلاليتهم، بادر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، إلى إعطاء تعليماته وتوجيهاته، بأن القاضي مستقل في قراراته وأحكامه، التي يبقى مقيدا بواجب تجويدها بالتمعن الجيد في ملفاته التي ينظر فيها، والقيام بدراسة معمقة لدفوعات الأطراف واستيعابه لجوهر الدعوى، وتطبيقه السليم للقانون ببحث مستمر وإلمام بالاجتهاد القضائي، وهو ما سيكسب القاضي الثقة في نفسه ولا يتأثر بالضغوطات التي تحاصره. ومن الأمور التي تكشف الدور الذي بات يلعبه الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، التأثير على القضايا التي تعرفها عدد من المحاكم، لتصحيح الأمور أو تغيير الاتجاه في رفع الأحكام إلى حد تفاعل النيابة العامة باللجوء إلى استئناف الحكم حماية للضحية وحسن تطبيق القانون وتحرك المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإجراء بحث معمق على ظروف وملابسات صدور الحكم المثير للجدل وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية انتصارا للضحية وإحقاقا للحق، وهو الوضع الذي ينطبق على أحكام سبق أن أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بعدد من المدن، خاصة تلك المتعلقة بقضايا اغتصاب واستغلال الأطفال، بعقوبات مخففة رغم خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة. محمد بها

استقلالية القضاة أمام محك الرأي العام

نقاشات وانتقادات مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى رقابة تربك عمل هيأة الحكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات