ديباجة المحاضر … تأثير يسبق القناعة

تحولت بعض محاضر الضابطة القضائية إلى قرائن محصنة يصعب تجاوزها أو إقناع النيابة العامة بعكسها. وإذا كانت التصريحات المضمنة بمحاضر الاستماع إلى الأظناء والضحايا، من بين أهم وسائل الإثبات في المادة الجنائية لما تحتويه من اعترافات ومعاينات ووقائع و شهادات وتصريحات يمكنها مساعدة القاضي، لكشف اللبس عن القضية المعروضة عليه، وتكوين قناعته الشخصية وفق السلطة التقديرية التي يتمتع بها لإصدار الأحكام المناسبة، فإن الديباجة أو الملخص الذي تتضمنه، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفه بأنه تصريحات، لأنه عبارة عن ملخص للوقائع استنتجه الضابط محرر المحضر، يطرحان استفهامات عريضة، أولا حول هذه الملخصات نفسها، والتي يتأثر بها القضاء الواقف أثناء دراسة المحاضر المحالة عليه، لتوجيه الاتهام أو لإطلاق سراح الظنين وغيرها مما تتخذه سلطة الملاءمة. ويظهر خطر هذه الديباجات أو الخلاصات المحررة من قبل ضباط الشرطة القضائية، في الجنح سيما أن الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية حصن هذه المحاضر، عندما اعتبر أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضو منها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. ولعل الاستفهامات المطروحة، قد لا تثار في محكمة الجنايات، وتظهر بجلاء في المحاكم الابتدائية، لمناسبة النظر في الجنح والمخالفات، إذ أن تلك المحاضر في الجنايات تظل وسيلة استئناس، عكس الجنح، التي تكون لها فيها قوة ثبوتية لا يمكن تجاوزها إلا بإثبات العكس، والأمر هنا متعلق بالتصريحات التي يتلقاها الضابط، لكن ماذا عن تلك الخلاصات المستنتجة من قبل الضابط محرر المحاضر، والمضمنة في محاضر الاستماع إلى تصريحات المتهمين؟ وهل يمكن اعتبارها تصريحات بدورها، وأن تقاس بمقياس القوة الثبوتية نفسه المكفولة للمحاضر، أي أن يتم الأخذ بها واعتبارها، رغم أنها ليست أقوالا صرح بها المشكوك في أمره، بل هي استنتاج لا يخلو من ذاتية الضابط المشرف على المسطرة، فإن كانت للمحكمة السلطة في إعمال وسائل الإثبات التي تحدث عنها الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية، لدحض التصريحات مثلا، وهي الوسائل التي يمكن اللجوء إليها عادة للتثبت من الجريمة أو الواقعة نظير شهادة الشهود والخبرة أو القرائن القوية المستخرجة من مقارنة تناقصات التصريحات، فكيف يمكن دحض استنتاجات ضابط، ما دامت ليست تصريحات، ومع ذلك مضمنة في المحضر المتابع به المعني بالأمر. رغم أن الاقتناع الصميم يبقى للقاضي في مخالفة ما دون بالمحاضر، مع شرط تعليل ذلك، واستبيان الوسائل التي اعتمدها لاستبعاد التصريحات، إلا أن الديباجات أو الخلاصات المحررة من قبل الضابط يبقى لها تأثير في التصريحات، لأنها تختزل المعطيات وتركز على جوانب ونقط محددة قد يكون لها تأثير عند دراسة هذه المحاضر إن من قبل النيابة العامة أثناء التقديم، أو من قبل الهيأة القضائية أثناء المحاكمة. المصطفى صفر

ديباجة المحاضر … تأثير يسبق القناعة

تضمن مع أقوال الأظناء وتطرح إشكالات حول إقحام ذاتية متلقي التصريحات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات