المحاسبة على اجتهاد القضاة

في بعض الأحيان يجد القضاة أنفسهم أمام المحاسبة على اجتهاداتهم القضائية، وإصدار عقوبات مخففة تراعي الظروف الاجتماعية للمعتقل. ومن ضمن القضايا التي أثارت الجدل وأعادت عقارب ساعة الاجتهاد إلى الوراء، ما اتخذه المجلس الأعلى للسلطة لقضائية بتوقيف قضاة الحكم على ما عرف بقضية "طفلة تيفلت". وشمل القرار أعضاء الهيأة القضائية التي أصدرت أحكامها الابتدائية في 20 مارس 2023. وشملت العقوبات توقيف رئيس الجلسة ومستشارين عن العمل مدة ستة أشهر، لكل واحد منهم، كما شمل القرار التأديبي تنقيلهم نحو المحاكم الاستئنافية بآسفي وفاس والقنيطرة. وحرك المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتابعة ضد القضاة، بعد الضجة الإعلامية التي رافقت الأحكام الابتدائية في قضية افتضاض بكارة طفلة عمرها 11 سنة، نتج عنه حمل وولادة، وأكدت الخبرة الجينية للحمض النووي المجراة من قبل المحكمة أن نسب المولود الذي أنجبته القاصر يعود إلى المتهم الثالث في النازلة، والذي أدين من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باعتباره فاعلا رئيسيا بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وبتعويض الضحية ثلاثة ملايين، كما أدين معه شريكاه اللذان تناوبا على هتك عرض القاصر بالعنف، بعقوبة سنتين حبسا في حدود 18 شهرا نافذا، وبتعويض 20 ألف درهم. وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، بعد الضجة، حكمها الاستئنافي، في حق الفاعل الرئيسي الذي أثبتت الخبرة الجينية أن نسب المولود يعود له، بعقوبة عشرين سنة سجنا نافذا، وبذلك تكون الغرفة أضافت 18 سنة للعقوبة الأولى المحددة في سنتين، أما المتهم الثاني والثالث فرفعت الغرفة العقوبة في حقهما من سنة ونصف سنة حبسا نافذا إلى عشر سنوات سجنا، كما رفعت التعويض المدني إلى عشرة ملايين، لتضيف أربعة ملايين إلى التعويض السابق الابتدائي والمحدد في ستة ملايين. واستجابت الغرفة الاستئنافية لأغلب الدفوع القاضية بتطبيق أحكام مشددة في حق الفاعلين في تلك الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني، ووصل صداها إلى وسائل الإعلام الدولية. لكن متتبعين للشأن القضائي اعتبروا القاضي يحكم بما راج داخل الجلسة ويقتنع به، مؤكدين أن العقوبات المشددة لا تجدي نفعا وسط المجتمع المغربي، في الوقت الذي تسعى فيه جهات عليا بالبلاد إلى جعل القضاء اجتماعيا بالدرجة الأولى، وأن يتم تأديب الجانحين ببرامج واقعية ضمنها العقوبات البديلة، بعدما فاق عدد السجناء في المغرب ما يزيد عن 100 ألف نزيل، وهي سابقة في تاريخ البلاد. ويتخوف مناهضون للاعتقال الاحتياطي والأحكام المشددة، أن يدفع هذا القرار قضاة للتشدد في أحكامهم، لإبعاد الشبهات عنهم، وتفادي استفسارهم أو متابعتهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الوقت الذي تجتهد فيه وزارة العدل للحد من هذا الاعتقال في النقاش الجاري داخل المؤسسة التشريعية، إذ لم تثبت الأحكام المشددة فاعليتها في الحد من الإجرام، باستثناء شريحة معزولة من المتهمين يشكلون خطورة دائمة على المجتمع. من جهته، يعتبر الأستاذ محمد أقديم النقيب السابق ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في حديث مع "الصباح" أن القاضي لا يمكنه مخالفة المبادئ القانونية التي تنبني عليها قناعته وتفيد فعلا أنه كون قناعة وجدانية تؤدي إلى القول بالإدانة ومقدار العقوبة اللازم النطق بها، بمعنى أن المبادئ القانونية التي يشتغل ضمنها القضاة الذين لهم الأهلية والصلاحية والسلطة التقديرية وفق القواعد المشار إليها يجب أن تحترم. ويستحضر النقيب السابق ما وقع قبل سنوات مضت حينما حاسبت وزارة العدل ثلاثة قضاة بعد تخفيضهم عقوبة ملف عائد من النقض من عشر سنوات إلى أربع، فنادت عليهم الوزارة واستمعت إليهم، ولم تعاقب قاضيين صوتا ضد تخفيض العقوبة، وجرى توقيف الثلاثة الآخرين عن العمل مدة معينة، ضمن الهيأة المكونة من خمسة قضاة. ولا يخفي النقيب أنه لا يجب تخفيض العقوبة أو رفعها استجابة للرأي العام، ولو حدث يجب أن يكون مرهونا بقناعة تامة من القاضي، وفق ضميره بعيدا عن التأثيرات، وأن لا يشجع هذا سلطات المحاسبة على معاقبة القاضي، بل عليها تشجيعه بطريقة غير مباشرة على اجتهاد راعى فيه الظروف الاجتماعية للمعتقل ومنحه عقوبة مناسبة أو متعه بالسراح المؤقت لتفادي اعتقاله احتياطيا. عبد الحليم لعريبي

المحاسبة على اجتهاد القضاة

العقاب شمل توقيف ثلاثة قضاة نصف سنة لكل واحد منهم مع التنقيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات