قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المغرب من أكثر الدول تقدما في مجال حقوق الإنسان، بإفريقيا والعالم العربي. وأشار وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إلى أن المناقشات التي تحدث في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لا تكون قانونية فقط، بل سياسية أيضا لأن "بعض الدول تحاول تصفية حساباتها مع المغرب بترهات لا تحمل أي قيمة". واعتبر وهبي أن هذه الدول تكون غارقة في خروقات حقوق الإنسان، وتحاول أن تعطي المغرب دروسا بهذا الشأن. وأضاف "هناك نقاش بيننا وبين الأمم المتحدة، وأنا قلت للمفوض السامي لحقوق الإنسان، إنه في بعض الأحيان تكون هناك السياسة وليس حقوق الإنسان، لأن كل طرف يصفي الحساب مع طرف آخر". وتابع "هناك دول ليست لها أي قيمة، وتأتي لتنتقد دولة أخرى لها باع في مجال حقوق الإنسان"، مشددا على أن المغرب لديه مكانة وحضور متميزان، وبعض الأصوات التي نسمعها لا تمس بسمعة المغرب". وزاد "الأطراف غير الراضية عن المغرب وتعتبر أن فيه تجاوزات حقوقية، لا ترى الواقع وطبيعة الاتفاقيات التي وقعناها، والمؤسسات التي صنعناها، لذلك أنا مرتاح ومن الطبيعي أن تكون هناك تجاوزات لكنها فردية وليست سلوكا ممنهجا". واعتبر وهبي أن الشعبوية المفرطة تهدد ثقافة حقوق الإنسان لأنها تضحي بكرامة الإنسان بدعوى حرية التعبير، والإنسان المغربي مقدس ولا يجوز المساس بكرامته وحريته وسمعته، مشيرا إلى أن هناك من يريد أن يدمر العمل السياسي بدعوى اتهام الجميع بالفساد، وهذه الفئة بالضبط تهدد ثقافة حقوق الإنسان، على حد تعبيره. وأكمل بالقول "لا يمكن أن نقبل توظيف ثقافة حقوق الإنسان لأسباب سياسية أو ذاتية أو فردية أو ابتزازية". وفي موضوع آخر، قال وهبي إنه يحمل هم ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية، وسيضع جميع الضمانات القانونية لاحترام شروط المحاكمة العادلة، ومنها الضوابط القانونية، المتعلقة بالحراسة النظرية. وتابع أنه لهذه الأسباب تم إحداث سجل وطني يراقب أعمال النيابة العامة، إضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر السوار الإلكتروني ومجموعة من الضمانات الأخرى، وآليات الوقاية من التعذيب، مشيرا إلى أن المتهم الذي يدعي التعرض للتعذيب يحال على الطبيب فورا، وإذا ثبت ذلك في المحضر الذي اعتمد في متابعته يعتبر باطلا. عبد الله الكوزي
