fbpx
وطنية

الطالبي يهدد النواب المتغيبين بالإقالة

 

لا يزال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حائرا في إيجاد طريقة قانونية لإحضار النائب، محمد كمال العراقي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والفائز في دائرة الحوز، بولاية مراكش، والذي حطم الرقم القياسي في الغياب، وفق ما ذكرت مصادر”الصباح”.
وأكدت المصادر نفسها أن الطالبي العلمي اتصل مرار بالنائب العراقي، رجل الأعمال، لأجل إثبات حضوره، ولو مرة واحدة في جلسة تشريعية، لكنه يتقدم بعذر أنه مريض.
بالمقابل، استحسن الطالبي العلمي موقف النائب ميلود الشعبي، الملياردير الذي ذكر اسمه في الجلسة العامة مرة واحدة، ضمن المتغيبين، وإثرها قدم استقالته من مجلس النواب.
وأكدت المصادر أن الطالبي العلمي سيجري تعديلا على النظام الداخلي للمجلس، من خلال حذف الأعذار المقدمة من قبل النواب في حالة التغيب، إذ سيلزمهم بالحضور مرتين في الشهر للتصويت في جلستين تشريعيتين، على مشاريع ومقترحات القوانين، لأن الصوت مقدس في التشريع النيابي، كما أن المجلس قدم لهم جميع التسهيلات لحضور الجلسات من إيواء بالفنادق بالرباط، والمساعدة في أداء مصاريف النقل، التي كلفت ميزانية المجلس 19 مليون درهم. كما يبحث الطالبي العلمي عن طريقة قانونية لإجبار محمد زردالي، رئيس لجنة العدل والتشريع، على برمجة مشاريع قوانين تنظيمية، إذ تعثر عمل اللجنة خلال دورة أكتوبر،لأنها لا تعقد اجتماعاتها بشكل مطلوب، كما في السابق، كما أن زردالي لا يرد على اتصالات الطالبي العلمي، بعد أن أغلق هاتفه المحمول، وكأن الأمر لا يعني مجلس النواب، المطلوب منه، أغلبية ومعارضة، التصويت على قوانين ستغير جزءا من هيكلة النظام المؤسساتي بالمغرب، وكأن البرلمانيين عاجزون عن استيعاب القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور الجديد، خاصة تلك المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن الطالبي العلمي سيتقدم بمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، في دورة أبريل المقبل، تضع المتغيبين عن جلسة التشريع، التي ستعقد مرتين في الشهر، تحت طائلة التجريد من عضوية مجلس النواب.
وقالت المصادر إن المضامين الجديدة الرامية إلى مراجعة النظام الداخلي تمضي في اتجاه تشديد التدابير المتخذة ضد ممثلي الشعب، المتغيبين، ومراجعة طريقة تصويت النواب، من خلال إعمال البطاقات الممغنطة، ورفض الأسئلة الشفوية التي تتخذ طابع الأسئلة الكتابية التي تناقش قضايا الأقاليم والمدن التي توظف غالبا في الانتخابات. كما سيوزع الطالبي ألواحا الكترونية “أيباد”على النواب، للاطلاع على مستجدات القوانين بما فيها البنود المعدلة، إذ يتم ضبط هذه العملية إلكترونيا، حتى إذا نوقش القانون في الجلسة العلنية، يكون النواب على بينة من النصوص المعدلة، ويتجاوزون عملية إعادة استنساخ التعديلات المقدمة في اللجان الدائمة.
وإذا جاءت الحكومة أو أي نائب بتعديل جديد في إطار القراءة الثانية على مشاريع القوانين المحالة من قبل مجلس المستشارين، فإنهم سيطلبون إذنا من رئيس مجلس النواب، للتقدم بتلك التعديلات.
وأضافت المصادر أن النظام الداخلي الجديد، سيغير من طريقة عرض مشاريع ومقترحات القوانين، التي ستحال مباشرة على الجلسة العامة، من خلال تقديم عرض شاف عنها، حتى يطلع المواطنون عليها، ثم تحال على اللجان الدائمة لمناقشتها والتصديق عليها، وهي اللجان التي تعقد في جلسات سرية.
أحمد الأرقام

  

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى