أسعار لحم البقر ترفض التراجع

120 درهما للكيلوغرام حدا أدنى رغم تخصيص إعفاءات بـ 400 مليار للمستوردين لم ينجح قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار الأليفة، في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء. وتبين، من خلال جولة «الصباح» ببعض محلات الجزارة أن لحم البقر ما يزال مستقرا في 120 درهما للكيلوغرام واللحم المفروم يصل إلى 130 درهما، في حين أن سعر كيلوغرام من لحم الغنم يتجاوز 150 درهما. وأفادت مصادر مطلعة أن القرار ضيع على خزينة الدولة، ما بين يناير وأكتوبر الماضيين، رسوما جمركية وضريبية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، واستفاد من الإجراء 71 مستوردا، فقط، وفق المعطيات والبيانات التي حصلت عليها الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب. ورغم الكلفة العالية لهذا الإجراء على موارد الميزانية، فإنه لم يفلح في تقليص الضغط على الأسواق والمساهمة في تخفيض الأسعار، إذ ما تزال الأسعار في مستوياتها منذ أشهر، ما يطرح التساؤل حول جدوى هذا الإجراء، الذي يصب، حتى الآن، في مصلحة قلة من المستوردين، ويعتبر تكرارا لتجربة الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى، الذي أقرت الحكومة بفشله في تخفيض الأسعار. وحمل فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المسؤولية للمستوردين، مضيفا أنه كان عليهم التفاعل مع تدابير الحكومة من أجل المساهمة في انخفاض الأسعار. وفشلت كل المقاربات الحكومية والتدابير الاستعجالية التي اتخذتها في لجم ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، والتي وصلت درجة لم يعد يتحملها المستهلك. ووصلت الأزمة إلى حد إغلاق العديد من الجزارة لمحلاتهم، أمام غلاء سعر اللحوم، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك، كما اضطر الجزارة إلى اقتناء الأبقار المخصصة لإنتاج الحليب، والشياه، المخصصة للنسل، من أجل تموين السوق، ما عمق الأزمة أكثر، دون أن يكون لذلك أثر على أسعار اللحوم في الأسواق. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الأسعار، زيادة في أسعار اللحوم بـ 2.7 في المائة، ما بين شتنبر وأكتوبر الماضيين، بعد تسجيلها بـ 6.8 في المائة، بين غشت وشتنبر الماضيين، ما يعني أن الأسعار في خط متصاعد، رغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض الأسعار. ولم تنجح برامج العقود التي وقعتها الحكومة مع مهنيي قطاع إنتاج اللحوم الحمراء في تعزيز مقاومة القطاع وتطوير إنتاجيته، علما أنه تم إبرام ثلاثة عقود برامج مع الحكومات المتعاقبة منذ 2009، بهدف تأهيل القطاع ورفع الإنتاج وتحسين استهلاك المغاربة للحوم وتأمين الاحتياجات الوطنية، وهم العقد الأول الفترة الممتدة ما بين 2009 و2014، والثاني امتد إلى غاية 2020، ويمتد تنفيذ عقد البرنامج الثالث من 2021 إلى 2030. عبد الواحد كنفاوي

أسعار لحم البقر ترفض التراجع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الغيابات تؤرق وجدة أمام سطاد

الكرة تعود إلى الدوران بعصبة آسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات