17 ساعة لتمرير قانون الإضراب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جلسة ماراثونية، استغرقت 17 ساعة من العمل، ابتدأت من الثانية والنصف من زوال أول أمس (الثلاثاء)، إلى غاية السابعة والنصف من صباح أمس (الأربعاء). ووافق على نص مشروع القانون 22 عضوا من الأغلبية، ورفضه 7 أعضاء، عبر مناقشة 334 تعديلا للفرق والمجموعات البرلمانية، وأخرى وزعها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في آخر لحظة، ما استدعى نقاشا مستفيضا بسبب تقارب مضامين التعديلات لبحث صيغة مشتركة لحماية الطبقة العاملة من خروقات أرباب العمل، ودعم استمرار المقاولة. وقال السكوري لـ "الصباح"، مباشرة بعد نهاية الجلسة، إنه يوم مشهود في تاريخ العمل المؤسساتي، بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي نص عليه دستور 1962، وظل يراوح مكانه لعقود، ووضعت نسخته الأولى في 2016، دون أن تتم المصادقة عليها. وأكد السكوري تبنيه وأعضاء اللجنة تعديلات كثيرة بينها إلغاء مواد العقوبات الحبسية، والمتابعات الجنائية في حق المضربين عن العمل وتحديد الجهات الداعية له، وتوسيع الفئات التي يحق لها خوض الإضراب. وأضاف الوزير أنه استثمر وقته في توسيع المشاورات مع النقابات والمهنيين، والأحزاب السياسية، للمصادقة على نص قانون الإضراب، مثنيا على عمل أعضاء اللجنة، الذين سهروا الليل كاملا وقدموا تعديلات وترافعوا عنها، مضيفا أنه مستعد لاعتماد تعديلات أخرى في الجلسة العامة بمجلس النواب، وبمجلس المستشارين. وناقش البرلمانيون ديباجة نص جديدة وصوتوا عليها، تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، ضمنها الدستور والخطب الملكية، والمواثيق والمعاهدات الدولية. واقترحت الحكومة توسيع دائرة التعاريف المفصلة للأجير، والمشغل، والجهة الداعية إلى الإضراب، والعامل، والمرافق الحيوية، والحد الأدنى من الخدمة، والنقابة الأكثر تمثيلا، والتي أخذت وقتا من النقاش الحاد، إذ رفضها كل من سعيد بعزيز، من الفريق الاشتراكي، والمصطفى ابراهيمي من العدالة والتنمية، اللذين اعتبرا أن كلمة "الأكثر تمثيلا" في بعض الأحيان، تعد ضربا للحريات النقابية، فيما اعتبرت خديجة الزومي، من الفريق الاستقلالي أن المهم هو ربط الجهة الداعية للإضراب بالنقابات المهيكلة لتجنب فوضى تقع أحيانا في بعض القطاعات للمزايدة وخلط الأوراق، مشددة على أن المناضلين النقابيين واعون جدا بملفهم المطلبي ويترافعون عنه ويسعون لحله لوضع تمييز حول معنى الإضراب بالتناوب وفق المادة 12، إذ تم منعه ووضع آجال لخوض الإضراب بالقطاعين العام والخاص. وصادقت اللجنة على مجالات التطبيق، وصيغة توافقية للمادة 4 بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب، وحذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة لتأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي"كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة". واحتدم الجدل حول تعديل الحكومة للمادة 6 التي نصت على أنه يجب على كل من يريد أن يشارك في ممارسة حق الإضراب، حسب مقتضيات المادة 4، التقيد بأحكام هذا القانون وكذلك أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتهم على الخصوص عدم أداء أجر من شارك في الإضراب بشكل مؤقت، إذ ساند ابراهيمي، من العدالة والتنمية، هذا التعديل، استنادا على الجزء الثاني من التعديل الحكومي لهذه المادة، بأنه لا يترتب عن إضراب المهنيين توقف عقد شغل المستخدمين وعدم أداء أجورهم، وعارضه بعزيز وأعضاء الفريق الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وفاطمة التامني، ونبيلة منيب، وتم تحديد المرافق الحيوية الواجب توفير الحد الأدنى من الخدمة فيها وقت خوض الإضراب بعد تعديل المادة 21 . أحمد الأرقام

17 ساعة لتمرير قانون الإضراب

إلغاء العقوبات الحبسية للمضربين والسكوري اعتبره يوما مشهودا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات