انتقد مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التعيينات التي يباشرها رئيس الحكومة، سواء على مستوى الحكومة، أو المؤسسات والإدارات العمومية. وقال المصدر نفسه إن التعيينات تتم بمنطق الترضيات، ولكن بخلفية التحكم في بعض المرافق، التي لها علاقة بانتخابات 2026. واعتبر إبراهيمي، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، الاثنين الماضي، أن المستهدف بهذا التحكم ليس العدالة والتنمية فقط، ولكن كل الأحزاب، بما فيها تلك التي تتقاسم مع الأحرار حقائب الحكومة. وأضاف إبراهيمي، في الاجتماع ذاته، أن المشهد السياسي والانتخابي، إذا كان قد عاش على إيقاع دعم إحدى الجمعيات خلال انتخابات 2021، فإنه من المتوقع أن يعيش على دعم بمؤسسات عمومية معنية بالدعم الاجتماعي المباشر. وأشار نائب رئيس المجموعة إلى أن التعيينات التي يؤشر عليها رئيس الحكومة، يمكن أن تثير حالة تخوف من قبل الفاعلين، خاصة الاقتصاديين، بالنظر إلى شبهة تنازع المصالح. وفي موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2025، نوه إبراهيمي، بأداء أعضاء المجموعة في مختلف مراحل مناقشته والتصويت عليه داخل مجلس النواب، مبينا أن المجموعة تقدمت باقتراحات وتعديلات مهمة، تشكل حلولا لعدة مشاكل تواجهها الحكومة، ومنها إشكال البطالة، وارتفاع الأسعار، وتطوير القطيع الوطني، وحماية المنتوج الوطني. وقال إبراهيمي إن الإنزال الذي قامت به الحكومة خلال جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، لم يخف ضعفها وعجزها عن مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين، وعن مواجهة ملاحظات وانتقادات المعارضة البناءة، وضمنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. وتعليقا على اتهامات المجموعة النيابية التي جاءت على لسان عضوها إبراهيمي، قال قيادي من فريق الأحرار لـ "الصباح"، طلب عدم ذكر اسمه، "هؤلاء شرعوا مبكرا في إثارة الشائعات و"الكذوب" والمزايدات من أجل تبرير هزيمة جديدة متوقعة في انتخابات 2026". وقال المصدر ذاته "هل نسي إبراهيمي ومن معه، من كان يغرق الإدارات العمومية بأشخاص لا يفقهون شيئا، ولا يجيدون حتى فهم المالية العمومية، ويتم تعيينهم في مناصب حساسة، مازالت الإدارة المغربية لم تتخلص منهم إلى حدود اليوم؟". عبد الله الكوزي
