السطو على 18 هكتارا بسطات أمام القضاء

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، في جلستها الصباحية; اليوم (الأربعاء)، الخاصة بالرشداء المتابعين في حالة سراح، في ملف عمر طويلا بالمحاكم، منذ وضع الشكاية الأولى في 2012، ويتعلق بالسطو على عقار مساحته 18 هكتارا، ويتابع فيه المتورطون بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله. ويتابع في الملف صيدليان وشهود لفيف عدلي، باعتبارهم مصرحين، إذ أدرج الملف بغرفة الجنايات الابتدائية في 2020، بعد حسم محكمة النقض في الطعن في قرار قاضي التحقيق، بشأن متابعة فاعل أصلي ورد اسمه في المحاضر، ووجهت له أصابع الاتهام بأنه مساهم في تزوير مختف الوثائق عن طريق إحضار الشهود وتحديد العدول، لإعداد الرسوم المطعون فيها والتي مكنت من تحفيظ عقارين مستخرجين من العقار الأم المملوك للضحايا. وأدى البطء في الحسم في الملف إلى وفاة متهمة، بينما ظل اثنان متابعين في حالة سراح، إلى جانب شهود اللفيف، الذين وجهت إليهم تهمة شهادة الزور. وبعد حسم النقض في متابعة المتهم الثاني، عرضت القضية في 50 جلسة وتعد جلسة اليوم الواحدة والخمسين. وتسببت عملية السطو في تشريد ضحايا، ضمنهم أرملة عجوز، تم حرمانها من حقوقها، إذ أنها لا تملك حتى منزلا يؤويها، وتكفل بها محسنون، في انتظار نيل حقوقها، التي تأخر الحسم فيها قضائيا، وعرفت منعرجات طويلة من التقاضي. وتجلت طريقة السطو على العقار في الحيل نفسها التي انتهجت في العديد من الملفات المماثلة والتي توبع فيها المتورطون في حالة اعتقال، نظير شبكة البرلماني السابق بعين الشق ومن معه، المودعين في سجن عكاشة إثر اكتشاف اعتمادهم على وثائق ورسوم منجزة من عدول بواسطة شهود زور، للسطو على عقارات أحدها يوجد بشارع فاس، إذ أن القضية لم تستغرق إلا بضعة أشهر من البحث في حالة سراح من قبل الفرقة الوطنية، قبل أن يحسم الوكيل العام في قرار الإيداع في السجن، عند تقديم المتهم الرئيسي ومن ومعه. وأنجز المتهمون المتورطون في عقار سطات، رسم ملكية في 1996 وأسسوا بواسطته رسما عقاريا وسجلوه في اسمهم بعقار أول مساحته 10 هكتارات يوجد بمزارع دوار أولاد المنصر بجماعة سيدي العايدي بقيادة "مزامزة" بإقليم سطات، رغم أن القطعة الأرضية ليست في ملكهم، بل هي ملك مشاع بين عدة ورثة، وهو ما أوضحه الشهود عند علمهم بحقيقة النزاع، إذ صرحوا أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بأنهم لم يشهدوا يوما على عقد استمرار الملك المطعون فيه بالزور. وهو العقد نفسه الذي مكن من إنجاز الرسم العقاري القطعة الأرضية الثانية التي اعتبروها ملكا خاصا لهم، رغم أنها توجد على حالة الشياع بين عدة ورثة، ما دفع إلى الطعن في رسمي موجب الملكية والاستمرار للقطعة الأرضية الثانية أيضا. المصطفى صفر

السطو على 18 هكتارا بسطات أمام القضاء

المتهمون في سراح وضحايا مشردون و50 جلسة في خمس سنوات دون حسم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات