تفكيك شبكة لتزوير العملة

أوقف مركز الدرك الملكي بأولاد غانم إقليم الجديدة، أخيرا، شخصا في العقد الرابع من عمره، للاشتباه في ترويجه أوراقا نقدية من فئة 200 درهم، وقاد ذلك إلى التعرف على شريكين له يجري البحث لإيقافهما. وكان تاجر من مركز جمعة أولاد غانم تسلم ورقة نقدية من الفئة السالفة الذكر، من شخص سدد بها ما عليه من اقتناء حاجيات من دكان يقع بمركز الجماعة، وبتلمس الورقة شك التاجر في أنها لا تشبه إطلاقا الأوراق النقدية الصحيحة من فئتها، ورمق على بعد من الدكان سيارة دون أن يحدد من كان بداخلها، وربط ذلك بأنها كانت تنتظر الشخص الذي شك في أمره. ودون تضييع وقت يسمح للفاعلين بمغادرة تراب جماعة أولاد غانم ، ربط التاجر الاتصال بمركز الدرك الذي لا يبعد كثيرا، وعلى الفور حلت عناصر منه واستمعت لإفادته والأوصاف التي أعطاها بخصوص الشخص المشكوك فيه وأيضا نوع سيارة مرافقيه ولونها. استجمع الدركيون كل هذه المعطيات الضرورية، وتحركوا اقتفاء لأثرها ومن هم على متنها، وما هي إلا لحظة، حتى لمحوها مركونة أمام محل تجاري آخر، تنتظر نفس الشخص الذي قام بالعملية الأولى، إذ جرى الانقضاض عليه بينما فر من كان على متن السيارة إلى وجهة مجهولة ، والتقط الدركيون رقم اللوحة المعدنية للسيارة الهاربة، وتم تعميم مذكرة وطنية بصددها. وإثر ذلك جرى اقتياد الشخص الموقوف للاستماع إليه في محضر رسمي، فأقر بأنه هو زعيم عصابة مركزها بمراكش مكونة من شريكين آخرين له، تنشط في صنع أوراق نقدية مزيفة وترويجها بمدن مجاورة ضمنها آسفي وتستهدف الأسواق الأسبوعية بالعديد من الجماعات بالوسط القروي. واسترسالا في البحث تم فحص الورقة النقدية المحجوزة بجهاز التأكد من زيف العملة، فجاءت النتيجة فعلا أنه ليست بها المواصفات اللازمة التي تتوفر عليها ورقة صحيحة من فئتها، وتم ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يستمر البحث عن شريكيه لإيقافهما، وحجز كل المعدات التي استخدمت في استنساخ أوراق نقدية مزورة. ويواجه أفراد هذه العصابة عقوبات حددها المشرع لردع كل الجرائم المالية الضارة بالاقتصاد الوطني، والمنصوص عليها في الفصل 334 من القانون الجنائي المغربي، وتصل حد المؤبد في حق كل من زيف أو زور أو غير نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج، بينما نص الفصل 338 من نفس القانون، ألا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة ثم أعادها للتداول وهو يجهل عيوبها. عبد الله غيتومي (الجديدة)

تفكيك شبكة لتزوير العملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات