ملف “سامير” على طاولة الحكومة

الكنفدرالية تطالب بإعادة تشغيل المصفاة بعد صدور قرار التحكيم الدولي عاد ملف «سامير» إلى الواجهة، من خلال مراسلة المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، وإعادة التذكير بطلب العمل على حسم ملف شركة «سامير» المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط. وأكدت الكنفدرالية، في الرسالة الجديدة، أنه بصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر الماضي، لم يعد هناك ما يبرر استمرار تهرب الحكومة من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بالملف، مشيرة إلى أن الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب موقف واضح للدولة، من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع الذي كان مفتوحا في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين الدولة والمالك السابق لأغلبية أسهم الشركة. وأكدت المركزية النقابية أن الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50 في المائة من المزيج الطاقي للمغرب، وأن المصفاة المغربية، ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج، وتلبية أكثر من 67 في المائة من الحاجيات الوطنية، واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية، والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية. وجدد رفاق الزاير في الرسالة، التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، التأكيد على أن المصلحة الوطنية للبلاد، وأهمية صناعات التكرير في تعزيز السيادة الطاقية، وتطوير الصناعة الوطنية المنتجة للشغل والثروة، تتطلب الإسراع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة، وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور، والمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل، وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للبيضاء. وأكد الحسين اليماني، الناشط النقابي بالشركة، أهمية استئناف نشاط الشركة في تأمين الاحتياط الوطني من المحروقات، والمساهمة في تعزيز السيادة الطاقية، مشيرا إلى أن من شأن استئناف نشاط الشركة، والتراجع عن تحرير أسعار المحروقات الذي قررته حكومة بنكيران، أن يساهما في استقرار الأسعار. وأوضح اليماني أن التحرير فتح الباب أمام رفع الأسعار، وتسبب في الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، سواء من خلال الآثار المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني. وأكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تحرير الأسعار أدى بشكل جلي لارتفاعها، وليس لتخفيضها، عكس ما بشرت به حكومة بنكيران، حينما أقرت أن الهدف من فتح الأسواق، سيسمح باحتدام المنافسة في اتجاه تكسير الأسعار. ويرى الناشط النقابي أن الحل يكمن في إلغاء تحرير الأسعار، والعودة لتكرير البترول، وإحياء نشاط «سامير»، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار. برحو بوزياني

ملف “سامير” على طاولة الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخب الغولف بطلا لإفريقيا

"مؤامرة التسوق" على "نتفليكس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات