الحبس لشبكة الابتزاز ببوسكورة

أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أخيرا، الستار على قضية شبكة إجرامية متخصصة في الابتزاز الإلكتروني، عن طريق التشهير بسياسيين وأعيان ومستثمرين وسيدات أعمال ومسؤولين كبار، بنشر تدوينات تدعي فضح الفساد والتهديد بإفشاء أمور شائنة، بإصدار أحكامها في حق المتهمين بالحبس النافذ.
وحسب مصادر “الصباح”، قضت هيأة الحكم بابتدائية البيضاء، بإدانة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، من أجل تهمة محاولة الابتزاز عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، وتبرئته من جنحة النصب، أما المتهم الثاني فقد قررت المحكمة تبرئته من جنحة الابتزاز وأدانته من أجل الباقي وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
أما في ما يخص المتهمين الثالث والرابع فقضت المحكمة بإدانتهما بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما وأدائهما غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة المحكوم بها بعد خصم الغرامات.
وفي ما يتعلق بالمطالبين بالحق المدني، فقد قضت المحكمة بأداء ثلاثة متهمين تضامنا في ما بينهم لفائدة (م.خ) وشركة (ب.س) تعويضا قدره 100 ألف درهم، وأداء جميع المتهمين المدانين تضامنا لرئيس جماعة بوسكورة و(أ.م) و(س.و) و(ف.س) تعويضا قدره 120 ألف درهم، ولكل واحد من (م.ح.س) و(م.م) و(ح.د) تعويضا يبلغ 80 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبرد باقي الطلبات.
وتأتي إدانة المتهمين، بعد أن نجحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، في تفكيك شبكة إجرامية، متخصصة في الابتزاز الإلكتروني، عن طريق التشهير بسياسيين وأعيان ومستثمرين وسيدات أعمال ومسؤولين كبار، وتشويه سمعة مؤسسات للدولة، بنشر تدوينات تدعي فضح الفساد، للي ذراع الضحايا المستهدفين قصد الرضوخ للابتزاز وقبول دفع مبالغ مالية مقابل حذف المحتويات المنشورة.
وأظهرت الأبحاث القضائية حينها، خطورة الشبكة الإجرامية التي تستعين بخدمات مستشارين جماعيين بالمجلس الجماعي لبوسكورة، لابتزاز الضحايا، حيث يقوم المشتبه فيهم بتسريب معطيات وكواليس تسيير شؤون المنطقة والشخصيات المستهدفة، بسبب تصفية الحسابات السياسية لإعدام الخصوم سياسيا، في إطار الحرب الباردة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن الشكايات التي فجرت القضية، تلك التي تقدم بها رئيس الجماعة الحضرية لبوسكورة إقليم النواصر، ضد صاحبي صفحتين تهتمان بأخبار المنطقة، كشف فيها تعرضه للسب والقذف بعبارات خادشة للحياء، مرة تستهدف شخصه وكذا نشر صوره دون أخذ إذن مسبق منه وتضمينها تعليقات مسيئة وطاعنة في شرفه وعرضه، وأخرى بقصد التشهير بشخصه باعتباره منتخبا ومسؤولا عن تسيير الشأن العام المحلي، والمس بأعيان المنطقة بمن فيهم عامل إقليم النواصر.
وشدد المشتكي على أنه نظرا للجرائم المرتكبة والمنصوص على عقوبتها ضمن مقتضيات المادة 447 من القانون الجنائي، وكذا لحجم الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته أمام عائلته وسكان الجماعة التي يمثلها، قرر مقاضاة المشتبه فيهم والمطالبة بمتابعتهم في حالة اعتقال نظرا لخطورة أفعالهم.
محمد بها