الاستخبارات تفتقد للاستعلام الاقتصادي

الشكراوي الخبير في الشؤون الإفريقية دعا إلى تفعيل المجلس الأعلى للأمن دعا خالد الشكراوي إلى الإسراع بتنزيل المجلس الأعلى للأمن، الذي نص عليه الدستور، بحكم الظرفية الراهنة التي يمر منها المغرب، ولخلق تنسيق بين مختلف أقسام ومكاتب الاستخبارات المغربية.وكشف الشكراوي أن الأجهزة الأمنية المغربية تنقسم إلى أقسام ومكاتب عديدة منها، الاستخبارات والاستعلامات العامة، ومديرية مراقبة التراب الوطني، ومكاتب للدرك الملكي والجيش، إلا أن ما ينقص هذه المؤسسات هو آلية كبيرة للتنسيق وتبادل المعلومات، بحكم أن الجهة المشرفة على التنسيق تكون على مستوى الإدارة فقط، وليس هناك "مركزة" المعلومات على أساس أن تكون موحدة من أجل تقييمها، وهذا يعود إلى منافسة الأجهزة على السبق والاستباق لمعرفة الأشياء.وأشار الخبير في الشؤون الإفريقية أن هذه الأجهزة مجتمعة تقوم بعمل جبار، مكن المغرب من أن يؤمن مجاله، على نقيض الجزائر التي رغم توفرها على إمكانيات مادية مهمة ومتطورة، عجزت عن ضمان الأمن لمواطنيها، والأمر نفسه لفرنسا. وهذه الأمور تحسب للأجهزة الاستخباراتية المغربية، ويجب الاعتراف بها، فهي لها خبرة كبيرة على مستوى التتبع والمراقبة، وأن ما يقترح عليها فقط هو مزيد من التنسيق في ما بينها، الذي لا يمكن أن يتحقق دون تنزيل النص الدستوري للمجلس الأعلى للأمن، الذي سيسمح بمرور المعلومة من جهاز إلى آخر بدل التنافس بين الأجهزة.ولاحظ الشكراوي أن الاستخبارات المغربية وإن نجحت في جمع المعلومات وتتبع الأفراد والجماعات وريادتها في عملية الاستباق، إلا أنها مدعوة إلى إنشاء خلايا لتحليل المعلومات، لأن المغرب في حاجة إلى هذا المعطى، عبر خلق آليات بحث ثقافية عميقة جدا، مبرزا أن دول عظمى من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية، بل حتى النامية مثل مصر، تعتمد على هذه الخلايا لتحليل المعلومات، لأن المغرب، حسب قوله، في حاجة إلى مستوى من التحليل الاستباقي، لأن هذا النوع من التحليل، سيمكن السلطات المغربية من وضع استراتيجية أو تكتيك يكونان على شكل مخطط لمدة شهر أو سنة، ما سيمكن من وضع دراسات مستقبلية، لمعرفة أنواع الأخطار التي تهدد المغرب خلال السنوات المقبلة، بهدف إعداد سيناريو جاهز لمواجهتها.كما دعا الشكراوي الأجهزة الاستخباراتية المغربية، أن تنتقل من مراقبة المواطن والجماعات الإرهابية إلى مراقبة الأجنبي، ليس فقط على المستوى السياسي والأمني، بل حتى في "الاستعلام الاقتصادي"، لأن المغرب من أجل ضمان حضوره الفعال في القارة الإفريقية على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، والذي زكته الزيارة الملكية لعدد من بلدان إفريقيا، يتطلب مواكبة استخباراتية واستعلاماتية ليس فقط على المستوى الأمني بل حتى الاقتصادي، سيما أن جميع وكالات الاستخبارات العالمية، صارت تشتغل مع مؤسسات اقتصادية، وهو ما يفتقده المغرب حاليا. وبالتالي يؤكد الشكرواي أنه لا يجب اعتبار الأمر تجسسا على المؤسسة الاقتصادية، بل حماية لها في عملية بحثها عن الأسواق العالمية، وهو ما سيمكنها، من تقديم ملفات تركيبية لقضايا سياسية واقتصادية وأمنية قد تساعد على اتخاذ القرار على جميع المستويات.مصطفى لطفي

الاستخبارات تفتقد للاستعلام الاقتصادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب أسس مدرسة في العمل الاستخباراتي

الحموشي... قاهر الخلايا

مقالات ذات صلة