أعلن تجاوز عقبات «إسقاط الدفع بعدم الدستورية» ووضع مشروع قانون جديدا حسم محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، في الجدال الدائر حاليا بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، ورئيسي البرلمان، حول تعطيل عملية إحالة القوانين، للنظر في مدى ملاءمة مقتضياتها للدستور، ومآل إسقاط القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين الذي صادق عليه المجلس الوزاري، والبرلمان. وبينما انتقد وهبي قرار المحكمة الدستورية، على عهد رئيسها السابق، في مقال نشرته "الصباح"، الأسبوع الماضي، وأثار زوبعة وسط المحكمة، التي قررت عقد اجتماع طارئ للرد على الوزير، فاهتدت إلى فكرة عقد ندوة فكرية، في سابقة، للترافع عن قرارات أعلى مؤسسة دستورية، وانتقاد تراخي بعض المسؤولين في عملية إحالة القوانين المصادق عليها، على المحكمة الدستورية، رد حجوي على الجدال، الذي نقله إليه مستشارون من الأغلبية والمعارضة في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، في جلسة ماراثونية دامت أشغالها خمس ساعات. وبخلاف وهبي، قال الأمين العام للحكومة، إنه لن يعلق في لجنة برلمانية، على قرارات المحكمة الدستورية، التي أثارت سجالا وجدلا، فقهيا ودستوريا وقانونيا وسياسيا محمودا، بعدما قدمت المحكمة حججها في ذلك. وأكد حجوي وجود إرادة لتجاوز هذه العقبة، بمفهوم دستوري خاص، عبر وضع مشروع قانون جديد لأنه مرت سنوات على مناقشة مشروع القانون السابق، ووقعت تراكمات كثيرة باستحواذ المحكمة الدستورية على صلاحيات كانت لمحكمة النقض في ما يخص عملية التصفية. وقال بهذا الخصوص "أخذا بعين الاعتبار التحولات كلها والمستجدات التي طرأت على هذا المجال، فإنه من الضروري إعادة النظر في بعض المقتضيات احتراما لإرادة المحكمة الدستورية، التي أصرت على عدم تنازلها عن حقوقها الدستورية"، مضيفا أنه بحث عن بدائل، فقرر وضع مشروع قانون جديد، يوجد حاليا في فترة مخاض، لتجاوز وضع هو أصلا خارج عن إرادة الحكومة، وأنه واع، شخصيا، رفقة وزير العدل والحكومة، بضمان الحقوق وترسيخ العدالة. وانتقد وهبي، في لجنة التشريع بمجلس النواب، المحكمة الدستورية التي أسقطت مرتين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي مر بالمجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، وصادق عليه البرلمان، مؤكدا أنه، باعتباره وزيرا لا يناقش مع جلالة الملك، الذي يعد، وفق الدستور، فوق المحكمة الدستورية نفسها، بل يناقش مع رئيس الحكومة. وبينما ترافع وهبي عن القانون التنظيمي سالف الذكر، اتهمت المعارضة الحكومة بارتكاب خطأ أثناء تقديم النص الثاني أمام جلالة الملك، ومن ثم عليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن. وقضت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 23/207 م.د، بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور. وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة، في نص القرار المنشور عبر موقعها الإلكتروني، أنه "لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري". وقالت إن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه. من جهته، ترافع بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، في ندوة صحافية عقدت أخيرا بالرباط، عن القانون التنظيمي سالف الذكر، مؤكدا أنه يرسخ دولة الحق والقانون، لأن الدستور يتضمن أكثر من ستين فصلا تهم الحريات والحقوق، ولا يمكن صيانتها إلا بقانون الدفع بعدم دستورية القوانين. وانتقد رئيسي البرلمان لعدم تفعيلهما اختصاص إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، معددا عدد الإحالات القليلة. أحمد الأرقام
