كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، اعتماد تدابير جديدة لمكافحة السماسرة الذين احتكروا مواعيد الحصول على التأشيرات إلى الدول الأوربية على الخصوص. وقال بوريطة، في معرض جوابه عن سؤال كتابي، وضعه إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، إنه منذ شتنبر الماضي، تم اعتماد مسطرة التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرة عبر مكالمة فيديو يجريها موظفو الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع، قبل اتخاذ القرار بتحديد الموعد من عدمه. وأكد الوزير أن مصالح وزارته بذلت جهدا كبيرا لتحسيس البعثات الدبلوماسية الأوربية بظاهرة محاربة الوسطاء غير المعتمدين، والسماسرة، ما أثمر نتائج ملحوظة، بعد أن أقدمت الشركة التي تدير مثلا طلبات التأشيرة الفرنسية على مكافحة هذه الظاهرة. ونفى تقاعس مصالح وزارته في الدفاع عن المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات، مبرزا أن الوزارة دأبت خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية المعتمدة بالمغرب، على إثارة مسألة تدبير نظام التأشيرات، وما يشهده من إشكالات تؤدي إلى استياء بعض المراجعين. كما أنه وبالهاجس نفسه، يضيف الوزير، يتم التأكيد في كل مناسبة يتم فيها الحديث مع مسؤولي هذه الدول على ضرورة تدارك الاختلالات التي قد تظهر تفاديا لاستغلالها من بعض السماسرة، والوسطاء غير القانونيين. وأكد المسؤول الحكومي، أن مصالح وزارته في تواصل مع سلطات الدول الأوربية، مقدما مثالا على فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، دعت إلى التجاوب مع الملفات بالسرعة والانسيابية اللازمتين، وضمان الاحترام المستمر حفاظا على كرامة المواطنين المغاربة، خصوصا بالنسبة إلى طلبات تأشيرة صنف الدراسة والتطبيب، والمرتبطة بآجال محددة، وتحسيس السلطات الأجنبية، بأن أي تأخير في معالجة هذه الطلبات، تكون له تداعيات سلبية تصل في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق هذه الفئات الاجتماعية. أ. أ
