رشاو جزائرية في الكواليس الأوربية

التحقيق في وساطة لوبي موال للجارة الشرقية مع قضاة لانتزاع أحكام مشبوهة أكدت تقارير أوربية شكوكا حامت حول ظروف صدور قرار محكمة العدل الأوربية، المتعلق بالصحراء المغربية، متم أكتوبر الماضي، إذ سربت أخبار مفادها وساطة لوبي موال للجارة الشرقية في الضغط على قضاة بالهيأة المذكورة وصلت حد تقدير رشاو بالملايير. وسجلت المصادر المذكورة أن المؤسسات المعنية داخل الاتحاد الأوربي قررت إحالة قضاة من المحكمة الأوربية على التحقيق، خاصة أولئك الذين انتهت مدة انتدابهم ساعات قليلة بعد صدور القرار، الذي أجمعت كل الدول المعنية به على أنه غير مفهوم ويفتقر إلى الأساس المنطقي. ومن جهتها، كشفت المحكمة المذكورة في بيان لها مغادرة عدد من القضاة مناصبهم، استنادا إلى قرارات صدرت قبيل إنهاء التداول في ملف الصحراء، من قبيل القاضية التشيكية أليكسادرا بريشال، والإيطالية لوسيا سيرينا روسي ، والسويدي نيلس وال والفرنسي جون كلود بونيشو ، والدنماركي لارس باي لارسن، والمالطي بيتير جورج كزيرب. وشكك ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حيثيات وتوقيت صدور قرار محكمة العدل الأوربية ووضعية قضاة هيأتها الذين حكموا بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مؤكدا أن «هؤلاء القضاة أصدروا الحكم وغادروا مناصبهم بعد 48 ساعة بعد ذلك». وأضاف في ندوة صحافية جمعته مع فرناندو كلافيجو، رئيس جزر الكناري، أن «قضاة محكمة العدل الأوروبية أصحاب هذا الحكم أظهروا سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية». وسجل أن «قرار العدل الأوربية لا يعني المغرب، ولا يمس ملف الصحراء المغربية، خاصة أن الأمر يعالج ضمن دواليب مجلس الأمن والأمم المتحدة». وأكد بوريطة أن «الواقع هو أن قرار المحكمة معزول مع بيان المفوضية الأوربية، وبلاغات الدول الأوربية التي وصلت إلى 19»، موضحا أن «المغرب غير معني بقرار المحكمة نهائيا، وهذه الدول الأوربية التي أصدرت بلاغات دعم الشراكة معنا هي التي يجب أن تبحث عن الحلول وسبل الحفاظ على التعاون مع المغرب بعد القرار». وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهذا الخصوص، أن «مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات»، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على «جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا»، معتبرة أن « المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيآت الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة». وقبل ذلك أبانت المحكمة العليا البريطانية في مواجهة حالة مشابهة تماما، عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني. ياسين قُطيب

رشاو جزائرية في الكواليس الأوربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوداد ينهي خلاف موكوينا والشاذلي

مشاهير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات