مهمة استطلاعية لفضح الوكالات الحضرية

تتجه فرق المعارضة، مدعومة من نواب في الأغلبية، إلى المطالبة بالإعلان عن مهمة استطلاعية خاصة بالخروقات التي تسجل على مستوى الوكالات الحضرية، التي تقع تحت مسؤولية وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وشرع نواب في التوقيع على عريضة لتشكيل مهمة استطلاعية لفتح علبة أسرار الوكالات الحضرية، التي يتحكم ولاة وعمال في بعض مديريها، بدلا من فاطمة الزهراء المنصوري، بل منهم من يخاف من مسؤولي الإدارة الترابية، ولا يخشون تعليمات الوزيرة الوصية على القطاع. ويعاكس بعض مديري الوكالات الحضرية، خصوصا في المدن، التي لا تتوفر على وثيقة "تصميم التهيئة"، توجهات وتعليمات وإرشادات، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ما دفعها إلى فتح تحقيقات في شبهات فساد ببعض الوكالات. ويرفض مديرو وكالات حضرية، التجاوب وتطبيق مذكرات تحمل توقيعها، ومنجزة من قبل مديرية التعمير، لحسابات لها علاقة بمصالح لوبيات عقارية، تتحكم من البداية إلى النهاية في إعداد وإنجاز تصاميم التهيئة، ضدا على توجهات الوزيرة. ولم يستبعد مصدر حقوقي كان يتحدث إلى "الصباح"، أن تحيل الوزيرة ملفات بعض المسؤولين في وكالات حضرية، على النيابة العامة. ومنذ تعيينها على رأس القطاع نفسه، والمنصوري تسعى لتعميم التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها، مكنت من بلوغ نسب تغطية تجاوزت 80 في المائة من الجماعات الترابية المغطاة بتصاميم التهيئة. ومازالت بعض المدن “الكبرى” بدون وثيقة تصميم تهيئة، لأسباب مختلفة، أبرزها تداخل مصالح لوبيات عقارية، وتدخل جهات من خارج وزارة الإسكان، سعت إلى تعليق كل تصاميم التهيئة، بحجة أنها “مخدومة”، وطبخت على مقاس نافذين في قطاع العقار، الذين يحسنون الدفع في كل الممرات. ولتجويد مضامين وثائق التعمير بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والارتقاء بجودة المشهد الحضري، استصدرت مجموعة من الدلائل المرجعية، نظير الدليل المرجعي لمعايير برمجة المرافق العمومية ذات النفع العام، ودليل الكثافات الحضرية والدليل المرجعي لنماذج التهيئة في العالم القروي ودليل التعمير المستدام. وقام صناع القرار في قطاع التعمير، بإعداد مرجع نموذجي لضابط التهيئة، باعتبار هذه الوثيقة الأداة التنظيمية الأساسية، التي يتم بموجبها التنصيص على مختلف مقتضيات التعمير ذات الصلة بالتخصيصات الواردة في تصميم التهيئة والقواعد المطبقة لها. ورغم الجهد والوقت، اللذين بذلا في اجتماعات ماراثونية على مستوى مديرية التعمير، فإن بعض مديري الوكالات الحضرية، يرفضون اعتماد المرونة والملاءمة، حسب طبيعة المجالات من أجل إتاحة إمكانية تطوير إطار مبني ذي جودة يحترم الخصوصيات المعمارية المحلية، وتوضيح مضمون ضابط التهيئة وشرح كيفية تنزيل مقتضياته، والحرص على تجانس المضمون وتوحيد قواعد ترميز مقتضيات ضوابط التهيئة. عبد الله الكوزي

مهمة استطلاعية لفضح الوكالات الحضرية

الوزيرة المنصوري قد تحيل ملفات مسؤولين بها على النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات