العبادي: مشروع يعمق أزمة الثقة

جدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رفضه لمشروع القانون المالي لـ 2025، مؤكدا أنه لا يَـستجيب حتى لالتزامات البرنامج الحكومي، وبالأحرى أن يكون جوابا شافياّ عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. وأعلن أحمد العبادي، عضو الفريق في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع القانون المالي، رفض الفريق له، ومواصلة العمل لأجل إقرار البديل الديمقراطي التقدمي. وقال العبادي إن مساءلة القانون المالي نريدها لحظة سياسية بامتياز، ولو أنَ الأبعادَ الديمقراطية والحقوقية، هي الغائب الأكبر عن أجندة الحكومة، مؤكدا أن مشروع قانون مالية 2025، يتضمن فعلا إيجابيات قليلة، ولكن التدابير التي أتى بها، وتلك التي لم يأت بها، تجعلُه لا يَعكس توجهاته المعلنة. كما أنه، على غرار سابقيه الثلاثة، لا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا عن الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. وهاجم برلماني حزب "الكتاب" القانون المالي، مؤكدا أنه مشروع دون نفس إصلاحي أو إبداع سياسي للحلول، يقدم كل القضايا على أنها أولوية، في مقابل منجز متواضعٍ على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية. كما أنه مشروع يقوم على فرضيات مضَخمة وغير واقعية، وليس فيه ما يعزز فعلا السيادة الاقتصادية، ولا ما يبرهن على حسن استثمار الفرص والإمكانيات الذاتية لبلادنا. وجدد برلماني الفريق المعارض التأكيد على أن مشروع القانون المالي، الحالي لا يخرج عن قاعدة عمل الحكومة، التي في عهدها تفاقمت أزمة الثقة، وبرزت احتقانات اجتماعية في أوساط جل القطاعات والفئات، مشيرا إلى أن هناك حيرة لدى المواطن بين ما يسمعه من برامج معلنة بملايير الدراهم، وبين ما يعيشه من ارتفاع فاحش للأسعار ولكلفة المعيشة، ومن تدهور للقدرة الشرائية. وعوض أن تغير الحكومة سياساتها، اكتفت فقط بتغيير أشخاص بأشخاص آخرين، مؤكدا إصرارها أمام كل هذه الأوضاع، على الرضى عن الذات، وادعاء إنجاز كل شيء، وهو خطاب خطير، يقول العبادي، من شأنه أن يفاقم الاحتقان. وأوضح العبادي أن مشروع قانون المالية وعد بنجاح الحكومة في إنجاز خطاطة حول سوق الشغل، بغلاف مالي قدره 14 مليار درهم، لكن دون أي تفاصيل، مؤكدا أن توفير مناصب الشغل، يتطلب تحقيق نسب نمو مرتفعة، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار، لكن الحكومة لم تحقق سوى نسب نمو ضعيفة (بين 1 %و3)، على عكس 4 % التي التزمت بها. وأكد برلماني حزب "الكتاب" أنه أمام وعد الحكومة بإحداثِ مليون منصب شغل، فَـقَد الاقتصاد الوطني مئات آلاف مناصب الشغل، وقفز معدل البطالة إلى 13,1 % عموما، و36,1 % في أوساط الشباب، مضيفا أن الإخفاقَ في التشغيل هو برهان على محدودية المقاربات الاقتصادية للحكومة، وعلى عجزها عن تطوير قدرات المقاولات المغربية وفي اعتماد تطويرٍ حقيقي لتصنيع حديث، إذ لا يمكن للحكومة أن تفسر هذه الوضعية فقط بالجفاف، الذي رافق جل الحكوماتِ، دون أن تصل البطالة إلى كل هذا المستوى المقلق والخطير. ولم يفت العبادي تثمين مجهوداتِ الرفع من الموارد وتحصيلها، وتخصيص 340 مليارا للاستثمار العمومي، منبها إلى معضلات تواضع نسبة التنفيذ لدى عدد من القطاعات، والترحيل المتواصل لبعض الاعتمادات، والتوزيع غير العادل ترابيا. وإذا كان تحفيز الاستثمار الخصوصي رهينا بالتحسين الحقيقي لمناخ الأعمال، وبإعمال دولة القانون في المنافسة الاقتصادية، ومكافحة الريع والفساد، فإنه على عكس هذا الاتجاه، يقول العبادي، تراجع المغرب خلال السنوات الأخيرة في مؤشرات إدراك الفساد والحرية الاقتصادية، وساد جو من عدم الثقة لدى المقاولات، بشهادة تقارير رسمية وطنية. أما بالنسبة إلى غلاء الأسعار، فإن مشروع قانون المالية، تحدث عن التحكم في التضخم حاليا، بين 1 %و2، داعيا الحكومة إلى مراجعة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حيث صرح 82. 5% من المواطنين بتدهور مستوى معيشتهم، كما التحق 3.2 ملايين مواطن بدائرة الفقر والهشاشة. برحو بوزياني

العبادي: مشروع يعمق أزمة الثقة

برلماني "الكتاب" أكد أن الإخفاق في التشغيل برهان على محدودية المقاربات الاقتصادية للحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسارع وتيرة التبرؤ من "بوليساريو"

بوسيل تنشر كواليس "قادرين يا حب"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات