فرضيات بين الواقعية والتفاؤل

ميز تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بين واقعية بعض الفرضيات و تفاؤل البعض الآخر في نقاشات مضامين قانون مالية 2025، مسجلا وجود تباين في مواقف النواب بشأن المنطلقات التي بني عليها المشروع وتوقعات نسبة النمو الاقتصادي، إذ في الوقت الذي اعتبرت فيه اعتبر مجموعة من النواب أن هذه الفرضيات " عملية في سياقها"، رأى آخرون أنها " غير قابلة للتحقيق". وكشفت التقرير الذي تم تقديمه في مستهل جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هناك نواب أعربوا عن اعتزازهم بالعرض الحكومي الذي حمله مشروع قانون المالية، بما يتميز به من نسقية وترابط مع ما أنجزته الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، فضلا عما اتسم به من اليقظة والحذر لمواكبة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية الشاملة، بينما اعتبر نواب آخرون أن المشروع "لا يرقى إلى ما يجعل منه عاملا لاستعادة الثقة، كما لا يجيب عن الإشكاليات المطروحة سياسيا واقتصاديا". وأشار التقرير إلى أن مجموعة من النواب البرلمانيين نوهوا خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية "بمواصلة الحكومة تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتنزيل التدريجي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر"، مؤكدين على "ضرورة مواصلة ترسيخ الآليات المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير". وعكس ذلك سجل نواب آخرون أن مشروع القانون "يواجه إشكالية إدماج المستفيدين في مسلسل الإنتاج والتنمية إلى جانب إشكالية الاستدامة المالية والعتبة الاقصائية وسبل مراجعتها"، فبخصوص موضوع التعليم، سجل التقرير أن نوابا برلمانيين أشادوا برفع الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، إلا أنهم لم يخفوا انشغالهم بشأن الإشكاليات التي يعرفها القطاع والمنظومة التربوية في مجملها، معبرين عن أملهم في "أن يكون للميزانية المرصودة وقع جيد و آثار ملموسة على القطاع، ولاسيما في ما يخص إنتاج الطاقات الموجهة نحو سوق الشغل". وامتد التباين في المواقف إلى الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إذ مع إشادة بتخصيص اعتمادات لفائدة صندوق المقاصة بغلاف مالي يناهز 16.5 مليار درهم برسم السنة المالية 2025، أثيرت ملاحظات بشأن "محدودية وقع إجراءات الدعم ذات الصلة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين"، معربين عن "تخوفهم من عدم بلوغ الأهداف المعلنة لسياسة الدعم في ظل عدم ربط أي دعم عمومي مالي، أو ضريبي بالتسقيف الملزم لأسعار المواد المعنية". وأشار التقرير بخصوص توطيد دينامية الاستثمار وإحداث فرص الشغل، إلى أن النواب ثمنوا رفع الغلاف المالي المرصود للاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم برسم سنة 2025، وأكدوا على ضرورة رفع نسبة تنفيذ الاستثمارات العمومية ومراعاة التوازن الترابي في توزيعها، ومع ذلك دعوا إلى "مضاعفة الجهود وتحفيز الاستثمارات المنتجة للشغل معتبرين أن مبادرات الحكومة في التشغيل محتشمة ومؤقتة وتفتقر لضمانات الديمومة الاستقرار الاجتماعي". وسجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المناقشة العامة شملت محور الإصلاحات الهيكلية "التي قوبلت بالترحيب من النواب البرلمانيين، خصوصا الإصلاحات البنيوية ذات الصلة التي انخرطت فيها بلادنا"، مسجلة أن ذلك لم يمنع النواب من تسجيل بعض الملاحظات منها "بطء وتيرة تنزيل مخطط اللا تركيز الإداري ونقل الاختصاصات إلى البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية". وأفاد التقرير بأن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن المشروع "يسعى إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة تنزيل برنامجها تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى "أن الفرضيات التي يستند إليها المشروع حذرة، بالنظر لتطورات السياق الدولي والوطني". وتناولت الوزيرة بتفصيل "عددا من التدابير التي تندرج في إطار تكريس أسس الدولة الاجتماعية مع تقديم معطيات رقمية لكل ذلك"، مشددة على "أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وما يواكبه من إصلاحات يقتضي مواصلة دينامية الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وما يتطلبه الأمر كذلك من تعزيز الاستدامة المالية العمومية. ومن جهته قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أجوبة عما أثاره النواب البرلمانيون من إشكاليات وملاحظات وتناول المجهودات الحكومية في سياقاتها، إن على المستوى الاجتماعي، أو في ما يتعلق بما هو اقتصادي مالي بالاستناد إلى معطيات رقمية في الموضوع. 532 تعديلا تضمن التقرير معطيات إحصائية حول التعديلات على مشروع قانون المالية 2025، والتي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إذ بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمتها فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (32 تعديلا). ياسين قُطيب

فرضيات بين الواقعية والتفاؤل

تباين مواقف النواب بين ملاءمة المنطلقات للسياق العام وعدم قابلية الإجراءات للتحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات