النصب ينهي علاقة قاض بالمهنة

أنهى النصب علاقة قاض بالمهنة، بعدما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، اتخاذ عقوبة الانقطاع عن العمل في حقه، لأجل الإخلال بالواجب المهني، ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات، على خلفية الواقعة التي اتهم فيها وتمت إدانته من أجلها ابتدائيا واستئنافيا بسنة حبسا موقوف التنفيذ. القرار التأديبي جاء بعدما استنفد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جميع مراحل البحث والتحقيق في القضية التي أحيل بشأنها القاضي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، عليه، بعدما اتخذ في البداية قرارا بتوقيفه عن العمل بصفة مؤقتة، مع إيقاف راتبه باستثناء التعويضات العائلية بسبب متابعة جنائية جارية ضده. ولم يتخذ المجلس ساعتها أي قرار بشأنه في البداية من غير الإيقاف عن العمل، في انتظار نهاية البت في الملف الجنائي الذي أدين فيه، لتنطلق بعدها مرحلة المتابعة التأديبية، إذ أحيل الملف على المفتشية العامة للشؤون القضائية التي استمعت إلى القاضي، موضوع المتابعة، إذ أكد بشأن المنسوب إليه أنه اتجه بعد الانتهاء من عمله رفقة زوجته نحو صاحب محل صباغة سيارات أودع لديه سيارة زوجته، وفي طريقه لاحظ سيارة تعرقل سيره فأوقف سيارته ونزل متجها نحو سائقها وأخبره بصفته وأشعره بالمخالفات التي ارتكبها والمتمثلة في عدم ارتداء الكمامة وعدم استعمال حزام السلامة وعرقلة حركة السير، وعند مواصلة السير وقع احتكاك بين سيارتيهما، فطلب منه أن يختار معاينة حبية أو يتصل بالشرطة لإجراء المعاينة اللازمة، فالتمس منه المشتكي أن يصلح سيارته على أن يؤدي له ثمنها، وهو ما اتفق عليه، وطلب منه أن يسلمه رخصة السياقة الخاصة به ضمانة. وبعد استشارة صاحب محل الصباغة، تبين أن الأمر لا يستدعي إصلاحات كثيرة، ولا يتعدى ثمنها 500 درهم، فعمل على إصلاحها وأخبر الشخص المسؤول عن تلك الحادثة بالواقعة والمبلغ وتم الاتفاق على أن يحضر له المبلغ المالي وهو ما تم بالفعل، إلا أنه بعد حوالي ثلاث دقائق حضرت عناصر الشرطة وأطلعها على صفته، فتم إشعار الوكيل العام للملك، الذي انتدب نائبا له وأثناء التفتيش عثر على المبلغ المذكور بحوزته ووفقا للأرقام التسلسلية التي كانت لدى الشرطة. ما تحدث عنه أمام المفتشية العامة نفته الأبحاث التي قامت بها الأخيرة، والتي إثرها التمست إحالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي قرر تعيين مقرر في الموضوع، استمع هو الآخر للقاضي موضوع المتابعة، الذي أكد تصريحاته التي أدلى بها أمام المفتشية العامة، إلا أن قرار المقرر خلص إلى أن الثابت من محضر الشرطة القضائية أن القاضي ضبط وهو يتسلم 500 درهم من المشتكي ويسلمه رخصة السياقة، كما أن نائب وكيل الملك الذي حضر عملية الإيقاف تسلم المبلغ المالي من القاضي وقارنه بالصور والأرقام التسلسلية للأوراق المالية، كما أن القاضي كانت تفوح منه رائحة الخمر، ما يفيد أنه كان في حالة سكر. واعتبر المقرر أن القاضي قدم نفسه للمشتكي على أنه نائب وكيل الملك، وسحب منه رخصة السياقة إلى حين تسلم مبلغ 500 درهم، وهو تصرف لا يمكن قبوله، من أي شخص فبالأحرى أن يكون قاضيا، مشيرا إلى أن الأخير يعاني من اضطرابات نفسية عميقة تؤثر على تصرفاته وتجعله يتصرف بشكل يخل بالوقار وبالمبادئ التي تنص عليها مدونة الأخلاقيات القضائية، ويمس بواجب التحفظ وبهيبة ووقار القضاة. كريمة مصلي

النصب ينهي علاقة قاض بالمهنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات