لقجع: ميسورون استفادوا من “راميد”

تجنب فوزي لقجع، وزير الميزانية، كعادته الدخول في "البوليميك" باستعمال بعض الكلمات الجارحة، ردا على الانتقادات الحادة واللاذعة لبرلمانيي المعارضة لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وفدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، وغير المنتسبين. وأكد لقجع، أن مشروع قانون مالية 2025 يكرس الاستمرارية، من خلال الأولويات التي تجسد الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة بشكل إرادي منذ 2021، رافضا النظرة التجزيئية، والحديث عن إملاءات فرضتها مؤسسات ما، مشيرا إلى أن مشاريع قوانين مالية الحكومة ترتكز على التوجيهات الملكية، والنموذج التنموي، والبرنامج الحكومي، وانتظارات المواطنين وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل. وأفاد أنه إن بدا شكليا وجود أولويات متعددة لمشروع قانون مالية 2025، وهو انتقاد ساقته المعارضة، فالسبب راجع، حسبه، إلى أن أغلب المشاريع ذات الأولوية تتطلب سنوات عديدة من أجل استكمال إنجازها، من قبيل قطاعي الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، تنضاف إليها أولويات غير منتظرة فرضتها ظروف استثنائية طارئة لا تحتمل التأجيل. ونفى لقجع أن تكون الحكومة قد أسست "لمأسسة الفقر"، كما جاء على لسان مجموعة من البرلمانيين، بل لديها تصور واضح لتطوير الاستثمار المنتج الذي سيوفر الموارد الضرورية لتمويل الدولة الاجتماعية، مضيفا أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يعد محورا رئيسيا، إذ وصلت البلاد للمرة الأولى في تاريخها إلى تحقيق هذا الهدف بعد تدرج طويل لآليات الدعم الاجتماعي التي كانت تشكو من التشتت والطابع الترقيعي في الغالب الأعم، في إشارة إلى تعاقب الحكومات، خاصة الإسلاميين الذين أكدوا أنهم هم المبادرون إلى ذلك. وقال المتحدث ذاته إن الحكومة لم تجد أمامها إلا القانون الإطار، ومع ذلك استطاعت أن تقوم بتنزيل الإطار المؤسساتي في ظروف لم تكن دائما سهلة. ولفت الانتباه إلى أن هذا الإقرار المبدئي لا يعني التسليم بصواب بعض الانتقادات، من قبيل تضخيم أعداد المستفيدين سابقا من نظام "راميد" للدلالة على تراجع عدد المستفيدين من التغطية الصحية، كما ورد على لسان قادة العدالة والتنمية، مفيدا أنه تداول رقم 18 مليونا في السابق وهو لا علاقة له بالحقيقة ويمثل فقط العدد التراكمي بين 2012 و2022 لأولئك الذين انخرطوا، في حين أن العدد الحقيقي كان هو 10.7 ملايين مستفيد منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، علما أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين الذين لا يستوفون الشروط، واستفادوا مع ذلك على حساب الفقراء. ونفى لقجع ما ذهب إليه عبد الإله بنكيران، زعيم الإسلاميين، من "سرقة الحكومة لأموال الأرامل"، موضحا أنه مقابل استفادة 76 ألف أرملة من دعم 350 درهما للأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو أقل من 6 سنوات في السابق، أصبح عددهن حاليا 85 ألفا يحصلن على دعم 350 درهما شهريا عن كل طفل وسينتقل إلى 400 درهم في 2026، تنضاف إلى دعم 330 ألفا بدون أطفال لم يكن يستفدن من ذي قبل. أحمد الأرقام

لقجع: ميسورون استفادوا من “راميد”

استند على الأرقام لنسف اتهامات المعارضة بأن الحكومة "ما دارت والو"

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات