متابعة موظف بالبيضاء بتهمة الارتشاء

طلب 30 ألف درهم للتشطيب على سوابق قضائية لشخص تلقى وعدا بتسلم مأذونية أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية، أخيرا، بمتابعة مسؤول سابق بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، في حالة سراح بتهمة الارتشاء من أجل تشطيب على سوابق قضائية لشخص لتسهيل حصوله على رخصة سيارة أجرة صغيرة، وعد بتسلمها بعد لقائه بالملك بالبيضاء. وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2005، عندما التقى (م.م) وهو سائق سيارة أجرة بالموكب الملكي بمنطقة عين الذئاب، ليربط به مسؤول بالديوان الملكي اتصالا يستفسره عن طلبه، فأخبره أنه يرغب في استغلال سيارة أجرة، فطلب منه تحرير طلب للمسؤولين المحليين، كما خضع للبحث من قبل مسؤولين من ولاية الأمن بالبيضاء.وظل (م.م) يتردد على مقر عمالة سيدي البرنوصي، لمعرفة مآل الطلب، ليخبره المتهم، الذي كان يشغل وقتها مسؤولا بقسم الشؤون الاجتماعية، أنه تلقى برقية من وزارة الداخلية وطلب منه إعداد ملف يتضمن نسخا من بطاقات التعريف الخاصة به وبأفراد أسرته.وبعد تسليمه الملف، استمع إليه من جديد من قبل دائرة أناسي، وخضع للبحث من قبل المقاطعة الحضرية لأهل الغلام، قبل أن يخبره مسؤول أن له ثلاث سوابق قضائية وأنه سيتغاضى عنها خلال إرسال ملفه إلى وزارة الداخلية مقابل أداء 30 ألف درهم، ليخبره (م.م) أنه لا يستطيع توفير المبلغ. وظل سائق سيارة الأجرة يتردد عليه لمدة تتجاوز أربعة أشهر، قبل أن يقترح عليه المسؤول مرة ثانية، كراء المأذونية لأحد معارفه إذا ما حصل عليها، وطالب منه تحرير دين بمبلغ 50 ألف درهم لفائدة المستفيد الجديد، مبرزا له أنه سيستفيد من 1500 درهم شهريا سومة كراء الرخصة. رفض (م.م) عرضه، ووعد بتسليمه مكافأة مالية في حال حصوله على رخصة، لا يعلم مصيرها إلى حدود الساعة.وأمام تلك المستجدات، تقدم طالب المأذونية بشكايات إلى مؤسسات رسمية، من بينها الديوان الملكي يعرض فيها تعرضه للظلم من قبل المسؤول المذكور، ما حرمه من الحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة، ليدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء على الخط، فأحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سنة 2011، لتعميق البحث، قبل أن يحيله الوكيل العام من جديد على وكيل الملك من أجل الاختصاص، الذي أسند مهمة تعميق البحث للفرقة الجنائية الولايئة، التي بعد الاستماع إلى أطراف القضية، خلصت إلى تورط المسؤول بعمالة سيدي البرنوصي في جنحة الارتشاء، فأحيل الملف على قاضي التحقيق.ونفى المتهم، خلال البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي التهمة الموجه إليه، مؤكدا أنه أنجز برقية جواب لصالح وزارة الداخلية حول البحث مع طالب المأذونية، وأنه أتبعها بإرسالية تشمل وثائق الملف برمتها، إلا أن طلبه لم يوافق عليه بسبب سوابقه القضائية، مشيرا إلى أن ادعاء طلبه رشوة منه، رد فعل على عدم حصوله على المأذونية. وقرر قاضي التحقيق متابعتهما معا، من أجل الارتشاء وطالب المأذونية بانتحال صفة، بعد أن صرح شاهد أنه ادعى أنه شرطي.نفينفى المتهم، التهمة الموجه إليه، مؤكدا أنه أنجز برقية جواب لصالح وزارة الداخلية حول البحث مع طالب المأذونية، وأنه أتبعها بإرسالية تشمل وثائق الملف برمتها، إلا أن طلبه لم يوافق عليه بسبب سوابقه القضائية، مشيرا إلى أن ادعاء طلبه رشوة منه، رد فعل على عدم حصوله على المأذونية. مصطفى لطفي

إدانة متهم بهتك عرض قاصر بمكناس

التحقيق في فيديوهات العنف داخل الأقسام

مقالات ذات صلة